نرخ سود بانكی واقعی شود/ سود بالا عامل رونق اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگاران ایرنا، در این مناظره تلویزیونی كه عصر جمعه با موضوع «تعیین نرخ سود بانكی» از شبكه اول سیما پخش شد، «غلامحسن تقی نتاج» مدیر یكی از بانك ها موافق افزایش نرخ سود بانكی در شرایط فعلی بود.

به اعتقاد وی، بانك های غیر دولتی در حال ورشكستگی هستند و در حالی كه مردم بیشترین سپرده گزاران نظام بانكی هستند، تسهیل گیرندگان از نظام بانكی محدودند؛از این رو نرخ سود بانكی باید افزایش یابد.

از نظر این كارشناس بازار سرمایه، نرخ سود بانكی منجر به ماندگاری سپرده گذاری مردم می شود اما در مجموع، واقعی كردن نرخ سود بانكی به نفع كشور است.

«محمد رضا دیانی» مدیر تولید كننده لوازم خانگی در ایران، مخالف افزایش نرخ سود بانكی بود.

وی با بیان این كه ربا به اعلان جنگ با خدا و رسولش تعبیر شده است، گفت: اقتصاد سرمایه محور، مانند اقتصاد كار محور در كشورهای غربی در حال فروپاشی است و با توجه به الگو برداری هایی كه از آن شده، توانسته است بیماری خود را منتقل كند.

این تولید كننده تاكید كرد: امروز به دلیل هزینه بالای تولید، دچار ركود تورمی هستیم. این افزایش هزینه، ركود را با خود آورده است و نمی توانیم با بازارهای جهانی رقابت كنیم.

وی، ادامه داد: چرا در چند سال گذشته با توجه به افزایش نرخ سود، تورم و نرخ بیكاری زیاد شده است و در مقابل رشد منفی سرمایه گذاری در تولید را شاهد هستیم؟

این كارشناس مسایل مالی خاطر نشان كرد: نظام بانكی و پولی ما دچار سیستم پیچده و مشكل اداری شده است.



*** صنعت در حال اضمحلال است

«علی محمد رجالی» دیگر تولید كننده و كار آفرین نمونه ای بود كه گفت: اگر سود تولید كننده كمتر از تورم باشد، تولید كننده در حال خسران است.

وی با بیان این كه در هشت سال گذشته بر خلاف آمارهای غلطی كه به مردم داده شد، صنعت در حال اضمحلال است، گفت: با وجود نقدینگی بسیار سنگین، 68درصد از تولید كنندگان با كمبود نقدینگی در سرمایه در گردش مواجهند كه برای تولید بسیار خطرناك است.

این تولید كننده پیشنهاد داد كه مابه التفاوت سود تسهیلات را كه بانك ها به صنعت می دهند، بانك مركزی از طریق خرید دِین تقبل كند.

وی به وجود نقدینگی 420 هزار دلاری اشاره كرد و افزود: بانك مركزی 10 درصد را متحمل شود و بین 10 تا 12 درصد به تولید بدهند كه اگر این اتفاق بیفتد، چرخه تولید خواهد چرخید.

رجالی با بیان این كه به دنبال كاهش دستوری نرخ سود نباشیم، تصریح كرد: تا 100 میلیارد دلار در جیب دولت نباشد، سود كاهش نخواهد یافت.



*** با واقعی شدن نرخ سود بانكی سرمایه گذار و تولید كننده منفعت می برند

دیگر شركت كننده این مناظره، «شاهین شایان آرانی» مدیرعامل چند بانك و موسسه مالی و اعتباری، موافق افزایش نرخ سود بانكی بود.

از نظر وی، در یك نظام اقتصاد اسلامی، سپرده گذار و تولید كننده باید با هم شریك باشند و بانك نقش وكیل دارد، بانك به وكالت از سپرده گذار باید در سود و ضرر شراكت كند.

این كارشناس بازار سرمایه نیز معتقد بود كه نرخ ها باید واقعی شود و آن هم واقعی كردن محاسبه سود نرخ بانكی است.

وی دلیل موافقت خود با افزایش نرخ سود بانكی را جذب بیشتر منابع در اختیار نظام بانكی برای ارائه به تولید كنندگان اعلام كرد و افزود: نظارت بانك مركزی لازم است تا منابع به صنعت برگردد نه این كه به فضای سفته بازی و خرید سكه و طلا بینجامد.

شایان آرانی اظهار داشت: اصل بیع و شرط عقد اسلامی از سوی بانك ها باید رعایت شود و در صورت واقعی شدن نرخ سود بانكی اگرچه ممكن است شوكی به بازار وارد شود اما هر دو طرف سرمایه گذار و تولید كننده در مدت یك سال، منفعت خواهند برد.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی نیز گفت با تورم بالای 40 درصد نمی توان انتظاری از رونق تولید داشت.



*** روش محاسبه سود بانكی ناصحیح است

«طهماسب مظاهری» با بیان این كه بانك ها از دو عامل مدیریت و كاركرد داخلی و عوامل بیرونی تاثیر پذیرند، افزود: شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جزو عوامل داخلی و عواملی كه از سوی دولت، تكلیف یا تحمیل می شود یا شاخص های كلان اقتصادی عوامل بیرونی تاثیر گذار هستند.

مظاهری تاكید كرد: بانك ها باید روش های كاری خود را در رابطه با محاسبه سود بانكی، بر اساس قانون بانكداری اصلاح جدی كنند .

به اعتقاد وی، وضعیت فعلی با نظام بانكی بدون ربا منطبق نیست و باید اصلاحات جدی انجام شود.

رییس كل اسبق بانك مركزی تصریح كرد: بانك ها فشارهای بیرون بانكی را بهانه می كنند تا اصلاحات درون بانكی را انجام ندهند.

وی با یادآوری روش محاسبه سود بانكی آن را ناصحیح دانست و افزود: بانك ها اول جریمه ، بعد سود و بعد اصل وام را تسویه می كنند كه نه تنها اسلامی نیست بلكه با بانك های ربوی هم تطابق ندارد.



*** شركت داری بلایی بزرگ برای بانك ها

مظاهری شركت داری را بلای بزرگی برای بانك ها توصیف و تصریح كرد: بانك ها چگونه به شركت های خود وام می دهند در حالی كه از دیگران چندین برابر وثیقه می گیرند.

وی به وضع بد تولید كنندگان در سال های 90 و 91 اشاره كرد و افزود: در حالی كه شاهد بودیم وضع تولید كنندگان بد است، بانك ها وضعشان خوب بود.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی كاهش نرخ موثر هزینه سود برای تولید كننده را بالا برشمرد و خاطر نشان كرد: نرخ سود بانكی باید به نفع تولید كننده كم شود.



*** نقدینگی در سه سال گذشته منجر به افزایش بی رویه قیمت ها شده است

به گزارش خبرنگاران ایرنا، درادامه این مناظره «محمدرضا دیانی» افزود: نیروی كار در كشورما ارزان ترین نیروهای كار دنیا است، زیرا سرمایه گذاری در بانك ها افزایش یافته و این بانك ها با پول مردم اقدام به پرداخت وام می كنند، پس كارفرماها نمی توانند به دلیل پرداخت سود زیاد، دستمزدهای كارگران را افزایش دهد.

وی افزود: نقدینگی طی سه سال گذشته باعث افزایش بی رویه قیمت كالاها و خدمات در كشور شده است.



***سود بانكی با حق الوكاله فرق دارد

همچنین «غلامحسن تقی نتاج» تصریح كرد: تعیین سقف 7 تا 20 درصد سود بانكی توسط بانك ها رعایت نمی شود و این موضوع با حق الوكاله كه 2.5 درصد است، فرق دارد یعنی بانك ها علاوه بر دریافت سود بالا، حق الوكاله نیز دریافت می كنند.

وی با بیان اینكه نباید بانك های خصوصی و بانك های دولتی را با یك چشم نگاه كرد، ادامه داد: طبق قانون بانك ها به دو روش درآمدزایی می كنند، یكی درآمدهای مشاع و دیگری درآمدهای غیرمشاع كه اولی همان سود سرمایه گذاری خانوارها در بانك ها و دیگری سود سرمایه گذاری بانك ها در صنایع است.

«علی محمد رجالی» گفت: چرخه تولید با بهره 30 درصدی بانك های خصوصی و 20 درصد بانك های دولتی ایستایی كرده است.

وی تصریح كرد: بانك های خصوصی در كشور حدود 11 هزار شعبه دارند كه به دلیل افزایش نقدینگی طی چند سال گذشته تملك شده است و این بانك ها از افزایش نقدینگی سوء استفاده كرده و به وسیله سفته بازی، اوراق و جابجایی سرمایه، پول بدست آورده اند.

رجالی اظهار داشت:‌ دارایی بانك های خصوصی از سال 88 تاكنون در داخل 11 درصد و در خارج 21 درصد به دلیل افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

وی با نام بردن از بانك صادرات و صنعت و معدن به عنوان اجرا كننده بانكداری اسلامی در كشور اظهار داشت: بقیه بانك ها ابلاغیه های بانك مركزی را قبول ندارند، به شكلی كه حتی هیچكدام بخشنامه های بانك مركزی و شورای پول اعتبار را به شعبه های خود ابلاغ نكرده اند.



*** امروز چوب بی اطلاعی و كارهای غلط دولت قبلی را می خوریم

«طهماسب مظاهری» نیز گفت: بانك ها می توانند با گرفتن حق الوكاله از سپرده گذاران، درآمدزایی كنند و هزینه های بانك را تامین كنند و بخش دوم درآمدزایی آنها گرفتن كارمزد از سپرده های قرض الحسنه است و باید سود این سپرده ها، هزینه سپرده گذاران شود.

وی با بیان اینكه هر بانكی كه فعالیت ارزی انجام می دهد و سود سرشاری را با پول های مردم كه در بانكش سرمایه گذاری شده، بدست آورده است باید با سرمایه گذاران تقسیم كند، افزود: سودهای سپرده های قرض الحسنه باید براساس بانكداری بدون ربا، صرف پرداخت وام های كم بهره شود.

مظاهری ادامه داد: در سود سپرده گذاری در بانك ها باید سود و زیان از سرمایه گذاری پول مردم در اقتصاد كشور بر عهده مردم گذاشته شود و بعد از آن است كه مردم تصمیم می گیرند با توجه به عملكرد مثبت یا منفی آن بانك پول خود را در سرمایه گذاری كنند یا خیر؟

وی با یادآوری این مطلب كه دولت قبلی سود بانكی را كاهش داد، افزود: با افزایش نقدینگی، تورم به وجود آمد و دولت های نهم و دهم اعتقاد داشتند كه افزایش نقدینگی باعث تورم نمی شود ولی این اتفاق نیفتاد.

مظاهری تصریح كرد: امروز چوب بی اطلاعی، كارهای غلطی كاری و خطای دولت قبلی را می خوریم كه بی محابا نقدینگی را اضافه كرد.

وی افزود:‌ دولت خود را مالك و صاحب منابع داخلی و سپرده های مردم در بانك ها می دانست و رییس های بانك های خصوصی نیز خود را صاحب سودهای مردم در بانك های خود می دانستند.

«شاهین شایان آرانی» نیز با بیان اینكه بانكداری اسلامی به عنوان وكیل مردم در كارهای اقتصادی سرمایه گذاری كرده است و باید سود خود را با مردم تقسیم كند، گفت: در نظام حقوقی ما وكیل تعریف شده است و نهادهای نظارتی هم باید در این مسیر بر بانك ها كه وكیل مردم هستند، نظارت كنند.

وی افزود:‌ بانكداری یك صنعت است و اصولی دارد و ما نمی توانیم خود را از این مسیر خارج بدانیم و سود بانكی را بدون دلیل كاهش دهیم، زیرا در این مسیر بانك ها ضرر می كنند و اگر افزایش دهیم نیز تولیدكنندگان ضرر می كنند.

شایان آرانی ادامه داد: ‌باید شورای پول و اعتبار بر عملكرد بانك ها بیشتر نظارت كند و مسوولان به ایجاد فضای رقابتی بین بانك ها كمك كنند.

ادامه این مناظره به پاسخ به سوالات بینندگان اختصاص یافت كه اولین سوال عبارت بود از این كه مگر بانك های دولتی و غیر دولتی چه قدر سود دارند كه گران ترین معازه های دونبش را می خرند؟

تقی نتاج پاسخ داد: این اماكن از محل آورده های سهامداران خریداری می شود. چند روش برای برون رفت از این محدودیت اتخاذ شده كه یكی از آنها خریداری توسط شركت های وابسته به بانك ها و اجاره به بانك ها بوده است.

وی ادامه داد: نظام بانك الكترونیكی توسعه نیافته است و باید حضور فیزیكی را در جمعیت كشور داشته باشیم. بانك ها عموما برای دسترسی به سپرده های مردم 100 شعبه و برخی بالای دو هزار شعبه دارند.

مدیر عامل یكی از بانك ها به تفاوت بانك های دولتی با غیر دولتی هم اشاره كرد و گفت: بانك های دولتی به دلیل بهره مندی از اطمینان مردم، سپرده های مردمی بیشتری دارند، ضمن این كه منابع ارزان قیمتی هم در اختیار دارند.

مظاهری هم در پاسخ به این سوال پاسخ داد كه قانون تعیین كرده و ضوابط استانداردهای بانكداری اجازه برخورداری بیش از 30 درصد را به عنوان سرمایه های ثبتی نداده است.

وی ادامه داد: اگر 30 درصد درست است، بانك ها باید تجدید ارزیابی و دارایی كنند، بانك ها به افزایش سرمایه واقعی تشویق شوند. افزایش شعب یكی از مشكلات بانك هاست كه باعث افزایش قیمت هم شده است.

دیانی به این سوال كه در صورت كاهش نرخ سود بانكی نگران فرار سرمایه از بانك ها نیستید، این گونه پاسخ گفت: افزایش نرخ سود، به جیب سپرده گذاران نمی رود. بانك ها پشت این موضوع مخفی شده اند. اكثر منابع را به شركت های زیر مجموعه خود تسهیلات می دهند.

وی با بیان این كه در اقتصاد رقابتی عده ای با سلاح بانك ها به میدان آمده اند و ما توان رقابت با آن ها را نداریم، ادامه داد: اكثر سهامداران را یك گروه خاصی دارند در حالی كه طبق قانون، نباید بیش از 5 درصد سهام داشته باشند اما سراغ دارم بانكی بیش از 50 درصد سهام دارند و این گونه است كه بانك ها وارد ارز و مسكن می شوند.

این تولید كننده اظهار داشت: افزایش سود سپرده گذار مرحله دوم است. اصلاح نظام بانكی و نظارت دولت، تغییر در نظام سهامداری و چرخشی شدن مدیریت بانك ها است.

رجالی نیز گفت: سود سپرده باید معادل نرخ تورم باشد، اصلا نظرم این نیست كه سود سپرده گذار كم شود.

وی پیشنهاد داد كه سود سپرده گذار متناسب با تورم باشد و سود تسهیلات واحدهای تولیدی به 12 درصد كاهش یابد و دولت این تفاوت را جبران كند.

این تولید كننده و كارآفرین نمونه با تاكید بر این كه با پرداخت یارانه، كارگر فقیر، فقیرتر شد، ادامه داد: نرخ بهره سپرده گذاری، یك ریال پایین نیاید، نرخ بهره ای را كه به صنعت می دهند، دولت تامین كند و یارانه را به تولید بدهند.

نتاج در واكنش به این پیشنهاد گفت: یارانه هایی كه در حوزه صنعت تعریف شده، دولت نداده است. دولت می خواهد با اجرای هدفمندی یارانه ها از زیر بار این مسایل خارج شود.

مظاهری هم این پیشنهاد را عملی ندانست و گفت: دولت نهادی است كه وظایف نامحدود دارد با منابع محدود. اگر دولت از محل درآمدهای مالیاتی و گمركی و نه از منابع بانك ها و نه از محل صادرات نفتی وظایف خود را انجام دهد، بسیار باید ممنون باشیم.

وی به وجود رابطه سود بانكی و تورم اشاره كرد و توضیح داد: در دولت آقای خاتمی، تورم 11 درصدی را لمس كرد در حالی كه سود بانكی 24 درصد بوده است. در نهایت به 17درصد رسید اما در دوره آقای احمدی نژاد عكس شد، تصمیمات تورم زا باعت شد كه تورم از 40 درصد رد شد و سود بانكی كه ایشان اصرار داشت، ناصحیح بود.

سوال دیگر از رجالی پرسیده شد كه چرا تولید كنندگان وام می گیرند اما آنها را در محل هایی غیر از تولید و یا دلالی صرف می كنند؟

این كارآفرین نمونه گفت: این كار حرام است، دولت و ارگان های كنترلی باید با این شخص برخورد كنند.

از شایان آرانی كه فارغ التحصیل خارج از كشور است، پرسیده شد كه چرا از روش های علمی دراقتصاد استفاده نمی كنیم؟

وی عنوان كرد: دولت های قبل از دولت نهم سعی می كردند كه مسایل علمی را رعایت كنند، نظام بانكی هم كنترل هایی داشت، ایراد را از این می دانم كه حدود 8 سال گذشته از این فضای علمی دور شدیم، عدم مدیریت و كنترل تورم و نقدینگی، دلیل اساسی این تورم وحشتناك است .

این مدیر عامل سابق چندین بانك و موسسه مالی داخل و خارج كشور، اضافه كرد: در این مدت با نظریه های مختلف به صورت آزمون و خطا برخورد كردند و كشور را به حالت آزمایشگاه تبدیل كرده بودیم كه تبعات بدی برای اقتصاد كشور رقم زده است.

وی تاكید كرد: باید به روال علمی برگردیم و اگر نظام بانكداری اسلامی به صورت صحیح پیاده شود، نرخ ها متعادل و نظارت افزایش یابد، اقتصاد به آرامش برمی گردد به شرط آن كه همت همگانی باشد.

از مظاهری این گونه سوال شد كه این طرح های خوب را چرا در زمان مسئولیت خود در بانك مركزی اجرا نكردید؟

وی با بیان این كه در دولت آقای احمدی نژاد تكرار خطا شد، نه آزمون و خطا، پاسخ داد: در دوره ای كه مسئولیت داشتم، كاهش تورم به 11 درصد رسید و سود بانكی هم كاهش یافت. در زمانی كه بانك مركزی بودم هم حرف های ناصحیحی مطرح می شد و به دلیل اصراری كه می شد، امكان ادامه مسئولیت وجود نداشت.

وی درعین حال گفت: اگر حرفی هم درست است و من انجام ندادم، الان باید انجام دهند.

دیانی به سوال دیگری كه اگر سود بالاست چرا تولید كنندگان به دنبال آن هستند، این گونه پاسخ داد: الان بانك ها تسهیلاتی ندارند كه پرداخت كنند، تولید كنندگان هم بحران تامین سرمایه دارند.

وی با بیان این كه چقدر بنگاه های خصوصی توانسته اند از صندوق توسعه ملی استفاده كنند؟ ادامه داد: با قوانین حاكم، دست یافتن به صندوق توسعه ملی غیر ممكن است.

در سوالات حضوری، خبرنگار روزنامه قانون از مظاهری پرسید: وقتی كه رییس كل بانك مركزی بودید در آیین رونمایی از چك پول، مخالف دستور رییس جمهور برای كاهش نرخ سود بودید، به چه دلیل مخالف بودید؟

مظاهری ابتدا به پاسخ سوالی كه از دیانی شده بود، پرداخت و تصریح كرد: اگر تولید كنندگان نقدینگی سرمایه در گردش را نگیرند، باید واحدشان را تعطیل كنند، اگر توانستند تامین كنند، كه هیچ و گرنه تقاضای استمهال می كنند.

وی ادامه داد: در زمان ریاستم بر بانك مركزی دستوری بود كه نرخ سود بانكی 9 درصد شود در حالی كه با تورم 26 درصد روبرو بودیم. تصمیمات تشدید كننده این وضعیت بد در جریان بود وغیر قابل اجرا. من هم اجرا نكردم.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی اضافه كرد: امروز دولتی سركار است كه تدبیر و امید نام دارد و فكر می كند و قول داده است كه منابع بانك ها را منابع خود نمی داند و استقلال بانك مركزی را پذیرفته است.

خبرنگار روزنامه جوان آخرین سوال را از دیانی پرسید كه تجربه كاهش نرخ سود در وضعیت بهتری انجام شد، در این شرایط كه حادتر از وضعیت قبلی است، اصرار برای كاهش نرخ سود بانكی چیست؟ چه طور می شود كه سیستم بانكی را با تولید آشتی داد؟

این تولید كننده پاسخ داد: بحث كاهش نرخ سود را نداریم. عده ای به دنبال افزایش هستند كه ما با آن مخالفیم.

وی تصریح كرد: قبل از این كه بحث سپرده را مطرح كنیم اصلاح نظام بانكی و پولی مهم است كه هم تولید كننده و هم سپرده گذار متضرر است و سهامداران بانك ها سود كننده هستند.

دیانی، اصلاح نظام بانكی، افزایش نظارت دولت و كنترل تورم را خواستار شد.

در پایان این نشست «غلامحسن تقی نتاج» و «علی محمد رجالی» به انتخاب حاضران، مناظره ای دو نفره برگزار كردند.

تقی نتاج در دفاع از عملكرد سیستم بانكداری خصوصی گفت: اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ سود سپرده گذاری باشد، بسیاری از موسسات مالی ورشكسته خواهد شد.

وی با تاكید بر اینكه بانك های خصوصی نمی توانند همانند دولت بر روی صنایع زیان ده سرمایه گذاری كنند،‌ افزود: متاسفانه از 55 شاخه صنعت كه پیش از دولت نهم و دهم سودده بودند، تنها 10 شاخه باقی مانده و در ماه های اخیر با اصلاح نرخ ارز، این تعداد به 18 شاخه افزایش یافته است.

تقی نتاج در پاسخ «علی محمد رجالی» كه بانك های خصوصی را به سرطان تشبیه و نسبت به سود بالای آنها انتقاد كرد، گفت:‌ بانك های خصوصی اصل سودآوری عادلانه را رعایت می كنند و ما به عنوان یك تولید كننده كه نقدینگی سپرده گذار را در قالب تسهیلات در اختیار تولید كننده می گذارد، نمی توانیم بر روی صنایع زیان ده سرمایه گذاری كنیم.

وی با ارایه پیشنهادی برای بهبود عملكرد بانك ها در حوزه صنعت خاطر نشان كرد: دولت باید مشخص كند كه كدام یك از بخش های تولید در داخل كشور باید تولید شود تا منابع بانكی متناسب با میزان ریسك بالا به آن بخش، تخصیص داده شود.

تقی نتاج گفت: در واقع بخاطر ریسك بالا و افزایش معوقات بانكی بیشتر، موسسات مالی خصوصی بسمت تسهیلات خرد گرایش بیشتر پیدا كرده و ریسك سرمایه گذاری را پایین آورده تا بتوانند تضمین های مناسب را دریافت كنند.

وی اظهار داشت: بخش زیان ده تولید، اگر منابع و تسهیلاتی صفر درصد سود در اختیارش قرار گیرد بازهم زیان ده خواهد بود.

«علی محمد رجالی» نیز در ادامه این مناظره با انتقاد از بانك های خصوصی گفت: در مقابل تسهیلات به كارخانه، ‌خانه و هر آنچه كه در صنعت نساجی تولید می كردم را بانك های خصوصی ضمانت گرفته اند.

وی با تاكید براینكه بانك های خصوصی نباید فقط به سود خود فكر كنند، افزود: درست است كه سود صنعت نساجی 17 درصد است، اما در مقابل 150 نفر در هر واحد مشغول بكار می شوند.

تقی نتایج نیز گفت: نساجی صنعتی زیان ده است و به همین دلیل موسسات مالی خصوصی تضمین های سنگینی دریافت می كنند.

وی ادامه داد: بانك خصوصی بر روی صنعت زیان ده سرمایه گذاری نمی كند، زیرا به فكر سود سپرده گذاران خود است.

تقی نتاج گفت: زمانیكه دولت نرخ ارز را پایین نگه داشت، باعث شد بیشتر صنایع از جمله صنعت نساجی زیان ده شود و بازار در اختیار واردات قرار گیرد.

رجالی نیز گفت: اكنون كه نرخ ارز اصلاح شده و دلار حدود سه هزار تومان است، سرمایه گذاری در صنعت نساجی صرفه اقتصادی دارد و در مقابل واردات دیگر به صرفه نیست.

سیام(3)1429**9103**1746**1071**1572