مفهوم جهانی شدن (Globalization) از نیمه ی دهه ی 1980 میلادی به مثابه ی یك بحث علمی جدی مورد توجه و مطالعه ی محققان قرار گرفته است. در تعریفی كه نظریه پردازان برتر جهان از جهانی شدن ارایه كرده اند، جهانی شدن عبارت است از فرآیند فشردگی زمان و مكان كه در نتیجه ی آن شهروندان سراسر جهان به شیوه یی كه تاحدی آگاهانه است در جامعه ی واحد جهانی ادغام می شوند و در چارچوبی از پیوند امور محلی به امور جهانی با كاهش یا از بین رفتن بسیاری از محدودیت های موجود سیاسی و جغرافیایی و نیز مرزهای مصنوعی و نانوشته ی موجود در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو می شوند.
تحلیل ابعاد مختلف جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف بسیاری از محققان در حوزه های مختلف، نشان دهنده ی چهار بُعد اصلی جهانی شدن است: جهانی شدن فرهنگی – اجتماعی، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن سیاسی و جهانی شدن حقوق و رویه های قانونی.
تحلیل هر یك از این ابعاد نشان دهنده ی اهمیت یافتن مفاهیم و رویكردهای نوینی از یكسو و نگرانی ها و فرصت های برخاسته از آن از سوی دیگر است.
جهانی شدن به ویژه در سال های گذشته با توجه به گسترش فناوری های ارتباطی به فرآیندی پیچیده تبدیل شده است كه بر جنبه های مختلف زندگی همه یرمردم در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار شده است و زیر تاثیر این جریان، صاحبان سرمایه های سیال بین المللی تلاش می كنند، بهترین موقعیت ها برای سرمایه گذاری را بیابند.
***تقسیم كار بین المللی
بعد از جنگ جهانی دوم كشورهای جهان در روندی همه گیر و شبكه یی به هم پیوسته قرار گرفتند كه بر اساس آن نوعی تقسیم كار بین المللی را بر عهده گرفتند. براساس نظام تقسیم بین المللی كار، اعضای جامعه ی جهانی بخشی از تولید و فرایند اقتصادی را بر عهده می گیرند و سعی می كنند در حوزه های دیگری كه مسوولیت آن بر عهده ی دیگر كشورها قرار می گیرد، وارد نشوند.
تجارت آزاد همزاد تقسیم كار و تخصصی شدن تولید است. بدیهی است وقتی كشورها از عوامل تولید متفاوت برخوردار باشند؛ درآن صورت برخی از آنها این امتیاز را دارند كه كالاها وخدمات را كارآمدتر از دیگران تولید كنند. در این صورت تخصصی شدن و خواه ناخواه تجارت بین آنها ممكن خواهد شد. در تقسیم بین المللی كار می توان دو مفهوم مزیت مطلق (منسوب به «آدام اسمیت» ) ومزیت نسبی (منسوب به «ریكاردو» ) را به خوبی تبیین كرد.
در تجارت بین الملل، مزیت مطلق به وضعیتی گفته می شود كه یك كشور بتواند نسبت به دیگر كشورها كالاها و خدمات را با منابع كمتری تولید كند یا با منابع معین كالا و خدمات بیشتری تولید كند.
مزیت نسبی كشورها نیز به وضعیتی از تجارت گفته می شود كه یك كشور بتواند كالاها و خدمات را با هزینه ی فرصت كمتری تولید كند. به بیان دیگر در جهان كشورهایی هستند كه برای تولید یك واحد كالا منابع كمتری را قربانی می كنند.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی تولید شده است و در نتیجه، كشورها به دنبال ﺑﺎزارﻫﺎیی در آنسوی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮاهند بود. نیاز دو طرفه باعث می شود تا اﺑﻌﺎد ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮش یابد. از آن رو است ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺸﮑﻞ تر از ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ منجر شده است.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﺰﯾﺖ آنها ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺰﯾﺖ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻتری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫمچنین ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آماده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ آنجا ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﻧﺘﻘﺎل فناوری (ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی) در آنسوی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻫﺎ در دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی درونﮔﺮ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ... را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
***دیدگاه ها در مورد وابستگی متقابل و جهانی شدن
وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد كه در آن میان كشورها یا بازیگران مختلف تاثیرگذاری متقابل وجود دارد. این تاثیرگذاری ها بیشتر از مبادله های بین المللی، نقل و انتقال پول، كالا، خدمات و فناوری، افراد و پیام در سطح بین المللی ریشه می گیرد. وابستگی متقابل بیش از هر حوزه یی در عرصه ی اقتصادی خود را نشان داده است. با وجود پیوستگی متقابل اقتصادی، اقتصاد دنیا حالتی پیكروار به خود گرفته است، از این رو، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری در آن امری همیشگی است و كشورها نمی توانند به عنوان جزیره ی اقتصادی و خود محور عمل كنند. بنابراین، وابستگی متقابل ساختاری شبكه یی (تار عنكبوتی) دارد.
درآﺳﺘﺎﻧﻪ ی سده ی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی، ﭘﺪﯾﺪه ی «ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن» ﮔﺴﺘﺮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ را در ﻧﻮردﯾﺪ و از ﺗﺤﻮﻟﯽ دوران ﺳﺎز در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد. اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮهای ﮐﻤﯽ ﺷﺎخص های ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﮐﺮد.
در تبیین و تفسیر جهانی شدن تعریف ها و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. «توماس ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ» ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران رﻫﯿﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد آزاد در جهان اﺳﺖ و بر موضوع جهانی شدن اقتصاد و وابستگی بیشتر كشورها به یكدیگر تاكید و اعتقاد دارد: ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ادﻏﺎم ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ی ﺑﺎزارﻫﺎ، دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ یی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دورﺗﺮ، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ، ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ارزانﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. بر این اساس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن.
هر یك از مكتب های شناخته شده ی جهان نسبت به این پدیده نگاه های متفاوتی را ابراز داشته اند. در این زمینه به دیدگاه های جامعه شناسان، طرفداران لیبرالیسم، واقع گرایی(رئالیسم) و كشورهای ماركسیستی و جهان سومی پرداخته می شود.
در دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ درﺑﺎره ی ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن، از ﻃﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ی «ﭘﺴﺎﻓﻮردﯾﺴﻢ» و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داري ﺑﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﻰ و ﻧﺴﺒﻰﮔﺮاﯾﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ.
طرفداران لیبرالیسم نیز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را ﻓﺮاﯾﻨﺪی می دانند كه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺷﺪ فناوری بوده است. اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه نیز تاكید بر ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮش فناوری ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ بنا نهاده شده است. ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن ﺑﻰ وزن ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﯾن گروه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، به شدت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪه است و ﻣﻘﺮرات زداﯾﻰ و آزادﺳﺎزي ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻰ و ﺟﻬﺎﻧﻰ از ﯾﮏ ﻃﺮف و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪن آﻧﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ كرده اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎﻻي ﺑﺪون وزن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان واﻗﻊ ﮔﺮا ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﺪه ی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻬﺎن ملت-دولت ها اﺳﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺎرض ملت-دولت ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. «ﮐﻨﺖ واﻟﺘﺰ» ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ و دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه یی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺪارﯾﻢ. ﺑﻪ نظر وی ﺗﻤﺎم سخنان در مورد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ در ﺣﯿﻄﻪ ی ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ صادق است و در مورد همه ی كشورهای جهان قابل تعمیم نیست.
در ﺣﻮزه ی اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ملت-دولت ها ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ كه در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز نیز راﺑﻄﻪ ی ﺗﻌﺎرض آﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. «راﺑﺮت ﮔﯿﻠﭙﯿﻦ» دﯾﮕﺮنظریه پرداز واﻗﻊﮔﺮا و پایه گذار ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺛﺒﺎت ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در نظام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ المللی، زﻣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺎت و ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت مسلط (ﻫﮋﻣﻮن)، اﻗﺘﺼﺎد، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻣﻨﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮔﯿﻠﭙﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ شدن را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﯿﻄﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺠﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ-دولت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺻﻠﯽ محسوب می شوند كه اﻣﮑﺎﻧﺎت فناورانه ی ﺟﺪﯾﺪی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنها را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ یی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند. از ﻧﻈﺮ وی، ﻗﺪرت مسلط در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ كه قواعد مربوط به جهان را تعیین می كند و نقش پیشوایی را دارد.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ و كشورهای توسعه نیافته نیزﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم جهانی را مبتنی بر ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ یی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
***جهانی شدن اقتصاد و امور مالی
از دهه ی 1970 ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﭘﯿﺸﺮﻓت های ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﺨﺎﺑﺮات، رایانه و ﻣﺎﻫﻮاره، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﯿﺮت آوری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. «ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ» در كتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه، اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ در دو دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ.
نخستین ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺯ جهانی شدن ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ، ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘـﺮﺍﺩﻑ ﺑﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﺒﺎﺩله ها ﻭ ﺗﻌﺎﻣل های ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. در دومین نگرش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ (ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ) ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺣﺬﻑ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍقتصاد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. در تعبیری دیگر نیز ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺩﻏﺎﻡ است. ﺷﻮﺍﻫﺪﻱ ﺍﺯ این نوع ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ را ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ گذشته ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﺬﻑ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ كرد.
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ (IMF)، ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺭﺷـﺪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺒﺎﺩله های ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ فراتر از ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻭ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ فناوری ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ.
جهانی شدن اكنون در حوزه های بسیاری اتفاق افتاده است كه برخی از آنها عبارتند از: ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﻣﺎﻟﻲ، ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﺗﻤﺎﺱﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و...
امانوئل ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ در كتاب خود اعتقاد دارد وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ از دل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و پدیده هایی همچون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن، ﻣﻨﻄﻘﻪ یی ﺷﺪن و ﺗﻨﻮع ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی درون ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﻨﺪﺳﻪ ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻐﯿﺮی را ایجاد كرده است كه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
كاستلز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد را ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه در ﺗﺠﺎرت، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ از طرف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ می داند. رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و افزون ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و...) ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. بر این اساس ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، روز روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرت اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ویژگی های روندهای نوین ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺩﺭﻫﻢ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ رو به افزایش ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ (FDI) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ی ﺩﻭﻡ ﺩﻫﻪ ی ١٩٨٠ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ی ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ی نخست ﺩﻫﻪ ی ١٩٩٠ ﺑﻪ 3 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎفت. در این دوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٧ ﺑﻪ ٤٠٠ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ 7 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ی١٩٧٠ ﺍﺳﺖ.
در ابتدای سده ی 21 میلادی، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ یی ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ به صورت تقریبی به ٣ ﺑﺮﺍﺑﺮ میزان ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ی١٩٨٠ افزایش یافته است.
به گزارش «اشپیگل» آلمان، براساس مطالعاتی كه در سال 2013 به وسیله بانك بریتانیایی «اچ اس بی سی» انجام شد، افزایش سریع تقاضا برای توسعه ی زیر ساخت‌ها به‌ویژه در بازارهای نوظهور، تا سال 2030 میلادی شرایطی را پدید می آورد كه رشد تجاری جهان را تا 4 برابر افزایش می دهد. با احتساب سالانه 10 درصد رشد در بازار تقاضا، حجم این تقاضاها فقط در بازارهای آسیایی به بیش از 10 هزار میلیارد دلار بالغ می شود.
***جایگاه ایران در فرایند جهانی شدن
با وجودی كه جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت ها و توانمندی های فراوان داخلی و بین المللی است و در كنار موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباط میان اروپا و شرق، اما رتبه و میزان مشاركت ایران در فرایندهای جهانی و حضور فعال در عرصه های اقتصاد جهانی جایگاه مناسبی را ندارد و آمارها نگران كننده هستند.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٢٠٠٢ ﺷﺎﺧﺺ «بنیاد ﻫﺮﻳﺘﻴﺞ» ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻤﺮﻩ ٤/٥٥، ﺭﺗﺒﻪ ی١٥١ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ١٥٦ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ «ﻓﺮﻳﺰﺭ»، ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻤﺮﻩ ٤/٧ ﺍﺯ ﻛﻞ ١٠ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ١٢٣ ﻛﺸﻮﺭ مورد مطالعه، ﺭﺗﺒﻪ ی ١٠٢ ﺭﺍ كسب كرد ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ١٩٩٠ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٨ ﻧﻤﺮﻩ ١/٧ ﺍﺯ ١٠ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺛﺒــﺖ كرﺩﻩ ﺍﺳت. بر اساس این ﺷﺎﺧﺺ، ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺑﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ١٠٩ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ١٠٧ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
وضعیت رتبه ی ایران از نظر شاخص های جهانی بعد از گذشته یك دهه از قرن 21 نیز چندان مناسب نیست. به گزارش آبان 1392 وبسایت «شبكه ایران»، بانك جهانی با بررسی شاخص های كسب و كار در ایران از سقوط 20 پله یی ایران از نظر سهولت آغاز كسب و كار در جهان، تسهیل دریافت مجوز ساخت و ساز، سهولت وام گرفتن و سخت تر شدن واردات كالا به ایران در یك سال گذشته خبر داد. ایران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه ی 107 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته ، 20 رتبه سقوط داشته است. ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه ی 87 جهان قرار داشت.
ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن جایگاه بهتری در جهان دارد. ایران از این نظر رتبه ی 86 را در گزارش امسال بانك جهانی بدست آورده است كه البته نسبت به سال گذشته 3 پله سقوط داشته است. رتبه ی ایران از نظر سهولت دریافت وام در سال گذشته 83 اعلام شده بود.
از نظر حمایت از سرمایه گذاران، رتبه ی جهانی ایران گرچه در یك سال گذشته، سه پله صعود داشته است. اما در گزارش جدید بانك جهانی، رتبه ی ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران 147 اعلام شده است. بر اساس این گزارش، رتبه ی ایران در زمینه ی ورشكستگی و پایان یافتن یك فعالیت تجاری نیز افزایش داشته و از 126 به 129 رسیده است.
همچنین از نظر ارتباطات و فناوری اطلاعات كه از مهمترین ملزومات حضور موفق كشورها در عرصه های جهانی است ایران جایگاه مناسبی را حتی در منطقه خاورمیانه ندارد. براساس گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و طبق گزارش سال 2013 مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران از این نظر در جایگاه پانزدهم در میان نوزده كشور قرار گرفت. كشورهای تاجیكستان، قرقیزستان، و یمن رتبه های 17 تا 19 منطقه را دارند.
***انزوا یا تعامل؟
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﺑﺎ توجه به پیوندهایش با روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن، از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻋﺰم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺳﭙﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻼن ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ در اﻧﻄﺒﺎق یا اﻧﻄﺒﺎق نداشتن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
بیشتر كارشناسان و اقتصاددانان تاكید دارند تنها راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی، تلاش برای رهایی از انزوا و حضور فعال در اقتصاد جهانی است. با این رویكرد است كه راه های اتصال به اقتصادهای جهان و ورود خروج كالا، تولیده و خدمات و به ویژه فناوری باز می شود و می توان به بهبود وضع ایران امیدوار بود.
پروفسور «محمد هاشم پســران» كاندیدای جایــزه ی نوبــل اقتصــاد جهان در نشســتی كه در مورد روند یكپارچه ســازی اقتصــاد جهانــی در دانشگاه شــریف برگزار شد، مهمترین محورهای مورد نیاز در اقتصاد ایران را اینگونه بر شمرد : 1- اقتصاد ایران باید از انزوا خارج شود؛ 2-خارج شدن ایران از انزوا، منجر به جهش اقتصادی می شود؛ 3- ارتباطات عامل اصلی توسعه است؛ 4- دلیل اصلی اختلاف توسعه بین كشورهای مختلف فناوری است و...
وی تاكید دارد كه یكپارچه بودن اقتصاد بســیاری از كشورها و تاثیرپذیری آنها بــر یكدیگر، در حالی صورت میگیرد كه اقتصاد ایران نه تنها بر كشــوری تاثیرگذار نبوده بلكــه تاثیرپذیری خاصی هم از كشورهای دیگر نداشــته است. تنوع ارتباطات در دنیا به نفع ایران است؛ چراكه تجارت از سلطه ی آمریكا در حال بیرون آمدن است. طی سال‌های 2000 تا 2013 اقتصاد كشورهای مختلف بیشتر به هم وابسته و اقتصاد چین در جهان بزرگتر شد.
این استاد بازنشسته دانشگاه كمبریج اعتقاد دارد انزوای اقتصادی یكی از دلایل مهم عقب‌افتادگی كشورها است و فقط كشوری می تواند مسیر رشد و پیشرفت را طی كند كه با تدبیر وارد تعاملات اقتصادی با جهان خارج شود.
*از: حسین عباسی نسب (گروه پژوهش های خبری)
پژوهش**9130**2054
*منابع
مقاله ی «ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ »، ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﮔﺮ و ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻴﺪﺍنی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ی ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٩.
مقاله ی «فرصت ها و چالشهای حكمروایی كلانشهری خوب در عصر جهانی شدن»، میثم بصیرت و دیگران، نشریه ی هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 17 شماره 1.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎﻣﺎن رﺣﯿﻤﯽ و ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻤﻮﯾﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺷﻤﺎره ی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1390.
http://psq.kiau.ac.ir/archive/15/pdf15/08%20amoui%20rahimi.pdfhttp://rkhi.ir/1390/07/30/tah-vabastegi-eghtesadi/
http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=177372&Rate=0
http://khabaronline.ir/detail/335800/society/urban
http://www.ensani.ir/storage/Files/20100912110053
تهران-ایرنا-كارشناسان اعتقاد دارند حركت موفق در چارچوب های جهانی و حضور موفق در روندهایی همچون تقسیم كار جهانی و وابستگی متقابل، نیازمند تعامل و همكاری در عرصه ی بین المللی است.
