افزايش هشت برابري ميزان صادرات كشور طي يك دهه

به گزارش روز جمعه خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، طاهر شه حامد در نشستي خبري تصريح كرد: با وجود هشت برابر شدن ميزان صادرات كشور، اما نهادهاي پشتيبان صادرات همچون بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران رشد معقولي نداشتند.

وي با بيان اينكه توسعه صادرات از عمده استراتژي قوانين توسعه اي كشور به شمار مي رود، اظهار داشت: براي رهايي از اقتصاد متكي به نفت، چاره اي جز اين نيست كه به موضوع صادرات غيرنفتي توجه مضاعفي داشته باشيم.

شه حامد با اشاره به نقش محوري صادرات غيرنفتي در سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي گفت: بيش از 10 درصد تجارت هاي جهاني توسط موسسات بيمه اي اعتباري پوشش داده مي شود.

وي با بيان اينكه در سال 2013 ميزان تجارت جهاني بيش از 19 هزار ميليارد دلار بوده است، افزود: سهم پوشش موسسات بيمه اي اعتباري از اين تجارت جهاني معادل 2 هزار ميليارد دلار يعني بيش از 10 درصد بوده است.



** تامين مالي، مهمترين مشكل فراروي صادرات كشور

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به مشكلات پيش آمده از سال 90 تا كنون در عرصه بين المللي، اظهار داشت: مشكلات در عرصه بين المللي طي اين مدت، تجارت خارجي كشورمان را تحت تاثير قرار داده و متاسفانه آهنگ رشد صادرات را نزولي كرده است.

وي با بيان اينكه براي تجارت خارجي و گسترش توسعه صادرات غيرنفتي، در داخل با موانع جدي مواجه هستيم، گفت: عمده مشكلات علاوه بر قوانين دست و پاگير و گمرك، بحث تامين مالي صادرات است كه متاسفانه بحران بزرگي براي صادرات كشور به شمار مي آيد.



** تنها 10 درصد صادرات كشور تامين مالي شد

شه حامد سپس به آمارهاي صادرات كالايي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در سال گذشته حدود 37 ميليارد دلار صادرات كالا و خدمات انجام شد كه كمتر از 10 درصد آن تامين مالي شده است، در حالي كه در دنيا بيش از 60 درصد صادرات تامين مالي مي شود.

وي تامين مالي صادراتي را مهمترين چالش و معضل فراروي روي صادرات كشور دانست و افزود: عمده بانك هاي خصوصي و بزرگ هيچ منبعي را براي صادرات تخصيص نمي دهند و بانك توسعه صادرات كه از نهادهاي پشتيباني كننده صادرات است، كمتر از هفت درصد صادرات را پوشش مي دهد كه اين موضوع نشان مي دهد مساله صادرات و تجارت خارجي كشور با بحران مالي مواجه است.



** ناتواني سيستم بانكي در وام دهي به صادركنندگان

مدير عامل صندوق توسعه صادرات در ادامه منطقي ترين مسير براي تامين مالي صادركنندگان را سيستم بانكي عنوان كرد و اظهار داشت: عمده مشكل سيستم بانكي كشور در تامين مالي صادركنندگان، معوقات بانكي است كه اين موضوع سبب شده سيستم بانكي در وام دهي جديد ناتوان باشند.

به گفته وي، وجود حدود 150 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي باعث شد قدرت وام دهي بانكها كاهش يابد و از ارايه تسهيلات مناسب به بخش صادرات باز بمانند.



** ايجاد خطوط ارزان قيمت

شه حامد همچنين خطوط اعتباري ارزان قيمت را از ديگر راهكارهاي عمده تامين مالي صادراتي جهت حمايت از صادر كنندگان دانست و گفت: در دنيا خطوط اعتباري ارزان قيمت براي حمايت از تجار و بازرگانان در اختيار بانكها قرار مي گيرد.

وي افزود: در گذشته بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حدود 3.5 ميليارد دلار در اختيار سيستم بانكي مي گذاشت، اما به سبب شرايط حاد كنوني اقتصادي متاسفانه بخش صادرات كشور از اين خطوط اعتباري محروم ماند.

وي حمايت هاي ويژه دولت در بودجه هاي سنواتي از بخش صادرات را راهكار ديگر براي تامين مالي صادركنندگان دانست و گفت: معمولا دولت ها يارانه هاي ويژه اي براي حمايت از صادركنندگان تخصصي مي دهند كه تمام راهكارهاي ياد شده به عنوان روشهاي تامين مالي صادركنندگان به شمار مي آيند، اما متاسفانه در تمام اين روشها با مشكل مواجه هستيم.



** اختصاص 10 درصد موجود صندوق توسعه ملي براي صادرات

شه حامد سپس با اشاره صندوق توسعه ملي به عنوان بزرگترين منبع تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه صادرات، پيشنهاد داد تا حداقل 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار سيستم بانكي كشور قرار گيرد تا اين سيستم نيز آن را در جهت تامين منابع مالي صادركنندگان تخصيص دهد.

وي در بخش ديگر سخنان خود به تامين مالي از موسسات خارجي اشاره كرد و گفت: چنانچه صادركننده اي براي رفع نيازهاي مالي خود، بتواند از بانكها و موسسات خارجي تامين مالي كند، صندوق ضمانت صادرات اين آمادگي را دارد تمام ضمانت هاي مالي لازم آن را پوشش دهد.

وي با بيان اينكه در اين خصوص شرايطي كه براي صادركنندگان در نظر مي گيريم، شرايط ترجيحي است، افزود: پيمانكاران ايراني براي فعاليت در عرصه هاي بين المللي دچار بحران هستند، چرا كه بانك محلي ضمانتهاي بانكهاي ايراني را قبول ندارند، اما صندوق ضمانت صادرات مي تواند در اين خصوص ورود و ضمانت هاي لازم را ارايه كند.



** استفاده از توانمندي بازار سرمايه براي تامين مالي صادركنندگان

شه حامد همچنين استفاده از توانمندي هاي بازار سرمايه را يكي ديگر از راههاي تامين مالي صادركنندگان برشمرد و تصريح كرد: مذاكراتي با بورس انجام شده كه طي 10 روز آينده تفاهمنامه اي بين صندوق ضمانت صادرات و بورس به جهت ضمانت هاي ويژه در بازار سرمايه منعقد خواهد كه آثار خوبي براي تامين مالي خواهد داشت.



** پيشنهاد اختصاص 500 ميليون دلار براي افزايش سرمايه صندوق

شه حامد با اشاره به سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران، گفت: در حال حاضر سرمايه صندوق حدود 450 ميليارد تومان معادل 180 ميليون دلار است كه در مقايسه با همتايان خارجي خود در وضعيت مناسبي قرار ندارد.

وي با بيان اينكه براي افزايش توانمندي هاي صندوق ضمانت صادرات بايد سرمايه صندوق چندين برابر شود، اظهار داشت: پيشنهاد داديم براي افزايش سرمايه صندوق، 500 ميليون دلار به اين صندوق تخصيص يابد كه در دولت در حال رسيدگي است.

وي خواستار افزايش سرمايه صندوق براي بالا بردن توان ريسك پذيري و حمايت بيشتر از جامعه صادركنندگان و سيستم بانكي كشور شد.



** افزايش غيرمنطقي تمركز ريسك كشوري در صادرات

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين تمركز ريسك كشوري را بشدت بالا دانست و گفت: در حال حاضر 70 درصد تجارت خارجي كشور با پنج كشور است كه تقريبا در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست، ضمن اينكه 82 درصد صادرات ما به 10 كشور صورت مي گيرد.

وي افزود: مقاصد صادراتي كالايي ايران به پنج كشور چين با 7.4 ميليارد دلار، عراق با 5.9 ميليارد دلار، امارات متحده عربي با 3.6 ميليارد دلار، هند با 2.4 ميليارد دلار و افغانستان نيز با 2.4 ميليارد دلار است كه اين موضوع تمركز ريسك كشوري را بسيار بالا برده است.



** تعهدات تكليفي صندوق با اصول حرفه اي تناسب ندارد

شه حامد اضافه كرد: حجم بالاي تعهدات تكليفي دولت به صندوق در كنار تمركز ريسك در بازارهاي پر ريسكي همچون عراق كه بعضا به 20 برابر سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران مي‌رسد با اصول حرفه‌اي اين صنعت تناسب ندارد.

وي ادامه داد: علاوه بر حجم هر پروژه تكليفي تحت پوشش نيز بعضا از كل سرمايه صندوق تجاوز مي‌كند كه در صورت بروز خسارت احتمالي، امكان ايفاي تعهدات امكان پذير نخواهد بود و الزامات افزايش سرمايه صندوق را مضاعف مي كند.

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات با بيان اين كه، هم اكنون 66 درصد واردات كشور از پنج كشور است كه اگر مشكلي در عرصه بين المللي پيش بيايد مي تواند كشور را تحت تاثير قرار دهد گفت: امارات متحده عربي، چين، هند، كره جنوبي و تركيه كشورهايي به شمار مي رود كه واردات ايران از اين كشورها صورت مي گيرد.

وي همچنين به وضعيت صادراتي ايران به لحاظ قاره اي اشاره كرد و گفت: از 31.4 ميليارد دلار صادرات كالايي كشور در سال گذشته، حدود 27.8 ميليارد دلار آن به كشورهاي آسيايي بوده است، يعني 91.4 درصد تمركز ريسك صادراتي كشور در آسيا و 4.5 درصد در اروپا بوده است.



** هدفگذاري 47 ميليارد دلاري صادرات در سال جاري

شه حامد همچنين از هدفگذاري صادراتي كشور در سال جاري سخن گفت و اظهار داشت: براي سال جاري 47 ميليارد دلار و براي سال 94 نيز حدود 57 ميليارد دلار هدفگذاري صادراتي داريم كه با توجه به شرايط ياد شده تحقق آن دور از دسترس است.



** تعهدات 2.1 ميليارد دلاري سررسيد نشده صندوق ضمانت

شه حامد سپس با اشاره به تعهدات سررسيد نشده صندوق ضمانت صادرات گفت: ميزان تعهدات سررسيد نشده صندوق در سال گذشته حدود 2 ميليارد و 100 ميليون دلار است كه اين رقم در سال 91 حدود 2 ميليارد دلار بوده است.

وي اضافه كرد: در بخش صدور ضمانت نامه ها رشد خوبي داشتيم، به گونه اي كه با توجه به شرايط بين المللي در سال گذشته معادل 880 ميليون دلار ضمانتنامه صادر شد كه اين آمار در سال 91 معادل 737 ميليون دلار بوده است.

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات با بيان اين كه، با توجه به رشد صدور ضمانتنامه ها، پرداخت خسارت از سوي صندوق روند كاهشي داشته است گفت: در سال 91 حدود 34.7 ميليون دلار خسارت پرداخت شد كه اين رقم در سال گذشته به حدود 24.3 ميليون دلار كاهش يافت يعني حدود 30 درصد در بخش پرداخت خسارت ها كاهش داشتيم.

وي در خصوص بازيافت خسارتهاي پرداختي نيز گفت: در سال 91 بازيافت هاي صندوق حدود 15 ميليون دلار بود كه اين رقم با رشدي معادل 44 درصد به حدود 21.6 ميليون دلار در سال 92 افزايش يافت.

اقتصام (3) ** 1574**1594