فهيمه فرهمندپور روز سه شنبه در نشست شوراي اداري استان مركزي افزود: معضلات حوزه زنان ناشي از كمبود امكانات، نيروي انساني و منابع مالي و اقتصادي نيست بلكه بزرگترين معضل ديدگاه مديران است كه مسايل زنان را در اولويت نخست نمي دانند.
وي اظهار كرد: ساماندهي و ارتقاي مسايل زنان و خانواده نياز به فصل مشترك باورها و برنامه هاي كارآمد از سوي تمام بخشهاي تاثيرگذار دارد.
مشاور وزير كشور گفت: نگاه مقامات ارشد نظام به مسايل خانواده و زنان مدبرانه، عميق و مطالبه گر است ولي در عمل الزامات و پيامدهاي خاص ديدگاه هاي مترقي براي زنان مشاهده نمي شود كه ناشي از ضعف باور در لايه هاي مياني اجرايي است.
فرهمندپور خاطرنشان كرد: ديدگاه دولت به مقوله زن و خانواده نگاه عدالت محور در توزيع فرصتها و توانمندسازي اين قشر با حمايت از اشتغال، اخلاق و سلامت خانواده است.
وي ادامه داد: زنان جامعه بايد از حداقل حقوق شهروندي بهره مند باشند و از برخوردهاي جنسيتي و سليقه اي كه برخاسته از افراط و تفريط است در امان بمانند.
مشاور وزير كشور بيان كرد: تحكيم خانواده به مثابه سالم سازي جامعه است و مديران بايد بدانند پيگيري امور زنان و خانواده ، سلامت اجتماعي را رقم مي زند و تضمين روند توسعه را به ارمغان مي آورد.
فرهمندپور گفت: نگاه بخشي به مسايل زنان و پيگيري جزيره اي مشكلات آنان، براي حل معضلات اين قشر كارساز نيست و بايد در سايه همگرايي دستگاههاي اجرايي و مديران، بسته اي از خدمت براي زنان متناسب با حمايتهاي مدني، اجتماعي، اخلاق مداري، اشتغال و ارتقاي مسايل حقوقي و اجتماعي اجرايي شود.
وي افزود: سياستگذاري مسايل زنان و خانواده زنجيره اي است كه بايد با نقشه راه حساب شده و منعطف با شرايط زنان راهبري شود و پرداختن تك بعدي به شاخص هاي زنانه مثلا كاهش نرخ بيكاري زنان و دختران جوان هرگز گره گشاي مشكلات اين قشر نيست.
مشاور امور زنان و خانواده وزير كشور بيان كرد: يكي از نيازهاي اساسي و دغدغه هاي مهم در حوزه زنان و خانواده ارتقاي معنويت و اخلاق است كه در اين بخش حساسيت گروههاي فرهنگي، دانشگاهي و روحانيون اهميت خاص دارد.
فرهمندپور خاطرنشان كرد: رشد غيرمتوازن شاخص هاي حوزه زنان برنامه دولت نيست و آنچه در حوزه زنان براي دولت در اولويت قرار دارد توازن نقش اجتماعي زن با نقش خانوادگي و راهبري معضلات اين حوزه در سايه حركت هماهنگ و هدفدار دستگاههاي اجرايي است.
وي ادامه داد: زنان به عنوان يكي از اركان مهم مديريت خانه نقش اساسي در اقتصاد خانوار، ارتقاي موضوعات زيست محيطي، تثبيت فرهنگ صرفه جويي و ترميم آسيبهاي اجتماعي دارند و براي اين امر تقويت زيرساختهاي توانمندسازي زنان مهم است.
وي اظهاركرد: سازمانهاي مردم نهاد بهترين فرصت براي حضور زنان در عرصه فعاليتهاي مدني هستند و بايد از اين ظرفيت براي توانمندسازي خود و جامعه نهايت بهره را ببرند.
استاندار استان مركزي نيز در اين نشست گفت: در سند چشم انداز توسعه نظام و برنامه پنجم توسعه تاكيد ويژه بر بهره مندي از استعدادها و توانمندي زنان در روند توسعه شده و تلاش استان اين است كه زمينه برخورداري برابر از فرصتها و ارتقاي جايگاه زنان و خانواده را دنبال كند.
'محمدحسين مقيمي' افزود: يكي از موضوعات كلان و مهم در خصوص زنان و خانواده ، اقتصاد پويا است كه زنان سهم بسزايي در فرهنگ سازي و تقويت آن دارند.
وي بيان كرد: بسياري از مشكلات خانواده ها و آسيبهاي اجتماعي برخاسته از معضلات اقتصادي است و زنان مي توانند علاوه بر نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات، زمينه سازي در اهميت اقتصاد و سوق دادن اعضاي خانواده به فعاليت را دنبال كنند.
مشاور وزير كشور در سفر سه روزه به استان مركزي علاوه بر تشكيل نشست منطقه اي سياستگذاري امور زنان و خانواده منطقه چهار كشور با سمن هاي زنان، بانوان دهيار و اعضاي شوراهاي اسلامي و فعالان و نخبگان زن استان نشست جداگانه دارد. ك/2
560/559/ 684
مشاور وزير كشور:
ترميم كاستي هاي حوزه زنان و خانواده نيازمند تغيير نگرش مديران است
۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۲
کد خبر:
81278703
اراك - ايرنا - مشاور وزير كشور در اموز زنان و خانواده گفت: ترميم كاستي هاي حوزه زنان و خانواده و بهبود جايگاه اين قشر نيازمند تغيير نگرش مديران و تصميم سازان كلان و مياني جامعه است.