طیب نیا: وظیفه اصلی نظام بانكی تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی تعریف شده است

به گزارش عصر چهارشنبه خبرنگار ایرنا، علی طیب نیا در نشست مدیران شركت های هلدینگ و سرمایه گذاری كشور با معاون اول رییس جمهوری كه در ساختمان كوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد افزود: چند ماه گذشته كه مقام معظم رهبری سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ كردند، هسته اصلی و جوهره اصلی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار درونزا و برون گرا است؛ رشدی كه بتواند موجبات استحكام اقتصاد داخلی ارتقای موقعیت كشور در عرصه بین المللی و بهبود وضعیت معیشت و رفاه مردم را فراهم كند.

وی ادامه داد: هم اكنون متاسفانه در شرایطی هستیم كه رشد اقتصادی پایینی كه طی 20 تا 30 سال گذشته با آن روبرو بودیم را هم در اختیار نداریم؛ اقتصاد ما در دو سال متوالی با رشد اقتصادی منفی مواجه شد و در حال حاضر تولید 10 درصد و درآمد 20 درصد نسبت به حداكثر قبلی خودش كاهش پیدا كرده است.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید از سال گذشته برنامه اصلی خود را مقابله با شرایط ركودی، بازگشت تولید به حداكثر قبلی و سپس دست یابی به رشد اقتصادی پایه و مستمر قرار داد؛ از همان 17 شهریور سال 92 بود كه دولت مصوبه 35 ماده ای برای شناسایی مشكلات و موانع موجود در مسیر تولید را شناسایی كند.

طیب نیا تصریح كرد: براساس تحلیل های صورت گرفته، به این جمع بندی رسیدیم كه یكی از مهم ترین عوامل بروز شرایط ركودی مشكل كمبود منابع مالی و تنگناهای اعتباری است كه ما از سال های گذشته با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی با توجه به اینكه تمركز تحریم ها هم بردرآمد نفتی كشور متمركز شده است این مشكل به صورت شدیدتر و حادتر در اقتصاد ما ظاهر شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما با محدودیت های جدی پس انداز مواجه نیستیم؛ آمار و ارقام نشان می دهد كه نرخ پس انداز در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد اما با مشكل جدی مواجه هستیم و آن این است كه پس اندازها صرف سرمایه گذاری مولد و موجه نمی شود و مشكلات بخش تولید را مرتفع نمی كند، این مشكلی است كه از گذشته ما با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی به نظر می رسد كه این مشكل شدیدتر شده است.

وی اضافه كرد: تجهیز پس اندازها و تخصیص پس اندازها به فعالیت های اقتصادی مولد و كارآمد وظیفه و ماموریت اصلی بازارهای مالی شامل نظام بانكی و بازار سرمایه است و آنها باید این توانایی را داشته باشند كه پس اندازهای پراكنده مردم را جمع كنند و بر روی فعالیت های اقتصادی ما مولد متمركز كنند.

طیب نیا تصریح كرد: در گذشته بازارهای مالی ما بازارهای بانك محور بودند یعنی نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی را نظام بانكی كشور بر عهده داشت؛ صرف بانك محوربودن نظام مالی ایراد ندارد اما ایراد وقتی خود را به صورت جدی ظاهر می كند كه نظام بانكی نتواند وظیفه خود را در تجهیز منابع و تخصیص آنها به فعالیت های كارآمد به نحو مناسب ایفا كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در بسته خروج غیرتورمی از ركود تمركز را بر روی این دو موضوع قرار داده ایم كه از یك طرف سعی كنیم مشكلاتی كه نظام بانكی با آن مواجه است را برطرف كنیم و تلاش كنیم كه نظام بانكی به صورت فعال در خدمت بخش اقتصادی قرار بدهیم و از طرفی دیگر زمینه ارتقا نقش بازار سرمایه را فراهم كنیم.

وی گفت: در تقسیم كاری كه طراحی شده است نقش بازار پول و نظام بانكی كشور عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تامین مالی كوتاه مدت و میان مدت بنگاه های كوچك و و بنگاه های متوسط است با توجه به شرایط اقتصادی كنونی و اینكه ما در ركود قرار داریم و از ظرفیت های موجود استفاده كامل نمی شود قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلكه اولویت این است كه از سرمایه های موجودمان بتوانیم استفاده كنیم؛ قاعدتا این امر بازدهی بیشتری را نصیب اقتصاد كشور می كند.

وی افزود: در راستای وظیفه اصلی نظام بانكی كشور كه تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی است احكامی را پیش بینی كرده ایم كه نظام بانكی بتواند مشكلات خود را حل كند و این ماموریت را به نحو مناسب انجام دهد كه یكی از این راه ها افزایش سرمایه بانك ها است، راه دیگر واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانك و تبدیل بدهی های دولت به نظام بانكی كشور برای این انجام می گیرد كه محدودیت های موجود برای نظام بانكی مرتفع شود و نظام بانكی بتواند این ماموریت را به نحوی مناسب انجام دهد.

طیب نیا تصریح كرد: برای بازار سرمایه نیز ماموریت تعریف شد كه آن تامین مالی بلندمدت بنگاه های بزرگ كشور است.

وی ادامه داد: اگرچه طی سال های اخیر بازار سرمایه كشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابل ملاحظه ای پیدا كرده است اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمایه، در بازار ثانویه بوده و است. و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نكرده است؛ در سال گذشته كه اوج فعالیت بازار سرمایه و تامین مالی تولید بود، حدود 27 هزار میلیارد تومان به بخش تولید كشور از طریق بازار سرمایه منابع تزریق شد كه اگر این را مقایسه كنیم با میزان مشاركت بازار پول كه بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود نشان می دهد بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول نقش قابل ملاحظه ای را اكنون ایفا نمی كند.

وی اضافه كرد: جهت گیری اصلی دولت و سیاست های طراحی شده در سبد خروج از ركود این است كه ما بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه ها افزایش دهیم؛ آنجا احكام متعددی پیش بینی شده و ابزارهای مالی جدیدی معرفی شده است كه می تواند این نقش را برای ما ایفا كنند.

وی گفت: همه ما می دانیم به شرطی بازار سرمایه جذابیت كافی برای سرمایه گذاران پیدا می كند كه ما بازار ثانویه فعال و موثری داشته باشیم؛ آن چیزی كه ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای مردم جذاب می كند و آنها را مایل به سرمایه گذاری در این بازار می كند عمدتا بازدهی بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه كشور است؛ شرط اینكه دارایی ها از قدرت نقدشوندگی بالا برخوردار باشد این است كه بازار، بازاری پررونق باشد و بازار ثانویه كم رونق و بازار ثانویه ای كه ریسك فعالیت ها در آن بالا باشد نمی شود انتظار مشاركت جدی سرمایه گذار را داشته باشیم.

وزیر اقتصاد تصریح كرد: ما در ماه های گذشته و تحت تاثیر شرایط عمومی كه بر اقتصادمان حاكم شد و با توجه به محدودیت های مالی و تنگنای اعتباری در بازار سرمایه هم دچار محدودیت هایی شدیم و حجم معاملات و مبادلات در بازار سرمایه با كاهش چشمگیری روبرو بود؛ زمانی در سال های گذشته در بازار سرمایه به 800 میلیارد تومان هم رسید اما متاسفانه در این ایام حتی در بعضی از روزها حجم معاملات ما به زیر 100 میلیارد تومان هم كاهش پیدا كردند كه باید این مشكل را حل و فصل كنیم؛ بازار ثانویه پررونق داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت این بازار جذب كنیم.

نشست مدیران شركت های هلدینگ و سرمایه گذاری كشور با معاون اول رییس جمهوری عصر امروز در ساختمان كوثر نهاد ریاست جمهوری با موضوع نقش هلدینگ ها و شركت های سرمایه گذاری برای خروج از ركود و ایجاد رونق اقتصادی برگزار شد.

سیام(3)**9189**9254*م.ب**1449