دو برادر انگليسي بدليل حضور در اردوگاه تروريست ها در سوريه به زندان محكوم شدند

به گزارش ايرنا، براساس راي دادگاه مركزي جنايي لندن، محمد نواز 30 ساله و برادرش حمزه نواز 24 ساله به ترتيب به چهار سال و نيم و سه سال زندان محكوم شدند.

اين دو برادر در ساعات اوليه صبح شانزدهم سپتامبر سال گذشته ميلادي در زمان بازگشت از سوريه، در مرز انگليس (شهر دوور) توسط نيروهاي مرزي دستگير شده بودند.

براساس راي دادگاه، محمد نواز به همراه برادرش به جرم حمل مهمات مورد نياز براي اسلحه 'ا ك-47'، حمل نقاب و لباس هاي سنگين (ارتشي) مجرم شناخته شدند.

پليس ادعا مي كند كه طي بررسي هاي به عمل آمده، اين دو برادر نخست از لندن عازم ليون پاريس شده و پس از آن عازم استانبول شده بودند تا به گروه هاي شورشي در جنوب سوريه ملحق شوند.

گفته مي شود محمد نواز در سال 2009 ميلادي به دليل مشاركت در يك جريان آدم ربايي متهم به 6 سال حبس تعزيري شده بوده كه امكان خروج از كشور را نداشته است.

براساس گزارش هاي منتشر شده ، عكس هاي كشف شده از گوشي همراه دو برادر، بيانگر حضور آنان در يك اردوگاه تروريستي در سوريه مي باشد كه در يكي از آنها 'محمد نواز' در حال حمل اسلحه بوده است.

ساير عكس ها نيز شامل جلسات آموزش نظامي و عقيدتي و غيره بوده كه بيانگر فعاليت اين دو برادر در اردوگاه آموزشي تروريست ها مي باشد.

سازمان نيروي هوايي انگليس 'آر ا اف' پس از بررسي عكس ها توانسته است موقعيت جغرافيايي حضور دو برادر را در سوريه رديابي و اثبات نمايد.

گفته مي شود علاوه بر گوشي هاي همراه، 4 گوشي ديگر، يك دستگاه 'ام پي تري پلير'، تعدادي مجلات منتسب به القاعده و يك جزوه با عنوان 'احتياط و اخفاء' از اين دو برادر يافت شده است.

هر دو برادر در جريان محاكمه، اتهام حمايت از گروه هاي تروريستي را رد كرده و گفته اند كه آنان تنها بدنبال سرنگون كردن حكومت بشار اسد بوده اند.

اين راي دادگاه جنايي لندن درحالي اعلام مي شود كه دولت انگليس روز چهارشنبه لايحه جديد ضد تروريسم با هدف مقابله با آنچه آن را تهديدات تروريستي خوانده است ، ارايه كرد.

براساس اين سازوكار جديد قانوني، افرادي كه براي پيوستن به گروه هاي تكفيري و تروريستي به سوريه و عراق رفته اند با ممنوعيت بازگشت به اين كشور روبه رو خواهند شد.

بر اساس اعلام دولت انگليس، ضبط پاسپورت اين افراد از سوي پليس و ممانعت از سفر افراد مظنون به خارج، از ديگر تدابيري است كه براي مقابله با آنچه تهديدات امنيتي ناشي از گروه داعش عليه مردم انگليس خوانده شده است، به كار گرفته خواهد شد.

افزايش كنترل سرويس هاي ارتباطاتي از جمله شبكه هاي اينترنتي از ديگر اقداماتي است كه دراين سازوكار قانوني مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته كارشناسان، ترديدها درخصوص قانوني و معتبر بودن برخي از تدابير پيش بيني شده در اين لايحه از جمله ممنوعيت بازگشت افراد مظنون در فعاليت هاي تروريستي در سوريه و عراق، همچنان باقي است.

'ديويد اندرسون'، از حقوقدان انگليسي ، گفته است كه اين اقدام دولت انگليس نه قانوني خواهد بود و نه عملي است.

منابع دولتي انگليس از جمله پليس اين كشور برآورد مي كنند كه در حدود 500 انگليسي به كشورهاي سوريه و عراق رفته و شماري از آنان به اين كشور بازگشته باشند.

اين درحالي است كه 'خالد محمود' عضو پارلماني حزب كارگر به ساندي تلگراف گفته است كه به باور وي نزديك به 2 هزار انگليسي براي پيوستن به گروه هاي تكفيري و تروريستي به كشورهاي ياد شده رفته اند.

گروه تروريستي داعش وساير گروه هاي تكفيري و افراطي، دست پرورده هاي غرب وبرخي ازكشورهاي عربي هستند كه تاكنون جنايات بسياري در كشورهاي عراق و سوريه مرتكب شده اند.

اروپام** 4** 1552