حال اين بند از لايحه بودجه 94 حذف شده است. اين به اين معناست كه دولت ديگر در پي حذف پردرآمدها از ليست دريافت يارانه نيست؟
حذف اين بند مغايرتي با اجراي آن ندارد / دولت بايد اراده داشته باشد
حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: «شايد هدف ديگري براي حذف اين بند وجود داشته باشد. زيرا به طور كلي اين بند بند غلطي بوده و هدف دولت كه شناسايي اقشار پردرآمد در هدفمندي يارانه هاست را تامين نمي كند.»
وي با بيان آن كه شناسايي اين افراد مشكل است ادامه داد: « شايد بايد گزاره ديگري درج مي شد مبني بر اين كه دولت موظف باشد يارانه ها را كاهش دهد تا بتواند در شرايط كنوني كه در اثر كاهش درآمدهاي نفتي با مشكل تامين مالي رو به رو است بهتر از منابع عمومي استفاده كند. يكي از اين موارد قطعا صرفه جويي در درآمدهاي هاي حاصل از پرداخت يارانه هاي نقدي است.»
وي اظهار كرد: «علت آنكه مجلس هم نمي تواند حذف اين تبصره توسط دولت را پيگيري كند آن است كه اصلا ذكر چنين اقدامي در لايحه بودجه ضرورتي ندارد. اين اقدام جزو اختيارات دولت است و مي تواند چنين كاري را انجام دهد.»
راغفر افزود: «به نظر مي رسد دولت دير يا زود ناگزير است تا چنين كاري را انجام دهد. حذف اين بند در لايحه بودجه توسط دولت لزوما به آن معنا نيست كه دولت قصد دارد اين كار را ناديده بگيرد.»
وي تصريح كرد: «فشار بودجه در سال آينده قطعا دولت را متقاعد خواهد كرد كه اقدام جدي تري انجام دهد و تعداد قبل توجهي از آن هايي كه استحقاق دريافت يارانه ندارند را حذف كند.»
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه چرا عملكرد دولت در اين زمينه تا به امروز مبهم بوده است گفت: « دولت اطلاعات كافي براي اين كار در اختيار نداشته است. ضمن اينكه مي توان گفت بخشي از اين تعلل ها ناشي از ملاحظات سياسي بوده است.»
وي توضيح داد: «دولت قصد داشت تا اين دسته از افراد غير نيازمند را از طريق اطلاعاتي كه از پرسشنامه ها به دست آورده بود شناسايي كند، اما مشخص بود كه اين پاسخ ها نمي تواتند راهگشاي دولت براي حذف افرادي كه استحقاق ندارند باشند.»
راغفر ادامه داد: «به دليل آنكه يارانه از منابع عمومي تامين مي شود بايد به كساني پرداخت شود كه مستحق آن هستند. بنابراين دولت راسا مي تواند گزينه هاي ديگري براي شناسايي اين افراد پيدا و آن را اعمال كند. براي اين كار هم نيازي به اخذ مجوز از مجلس نيست.»
وي در خصوص راه حل حذف يارانه اغنيا گفت: «بايد شناسايي از گروه هاي پايين درآمدي و آن هم بر اساس ويژگي هاي خانوارهاي فقير صورت بگيرد. اين ويژگي ها تا حدود زيادي شناخته شده و عيني هستند و احراز آنان توسط دولت هزينه اي در بر ندارد.»
وي ادامه داد: «بدين صورت كه افراد مدعي بايد اطلاعات خود را ارائه كنند و اين اطلاعات مي تواند معرف نسبتا دقيق از وضعيت رفاهي خانوارها باشد. اطلاعاتي همچون تعداد فرزندان، سن سرپرست خانوار، زن سرپرست بودن، روستايي بودن، بيمار يا معلول داشتن و يا منطقه جغرافيايي كه در آن زندگي مي كنند همه شاخص هايي هستند كه ارتباط هاي تنگاتنگي با وضعيت رفاهي خانواره ها دارند. مجموع اين اطلاعات مي تواند راهنماي خوبي براي شناسايي افراد پايين درآمدي باشد.»
وي افزود: «تمام اين اطلاعات بايد توسط متقاضي و مدارك شناسايي اش احراز شده و شواهد لازم براي آن را ارائه كند. با اين اطلاعات مي توان خانوارها را به ترتيب از گروه هاي پايين درآمدي از فقير ترين تا كمتر فقير دسته بندي كرد و بعد گفت كه دولت مي خواهد به چند نفر يارانه بپردازد.»
اين اقتصاددان با بيان آن كه شرط اصلي اين كار اراده دولت است تصريح كرد: «مي توان گفت كه بيشتر از 30 ميليون نفر استحقاق دريافت يارانه ندارند و بايد تعداد زيادي از اين 75 ميليون نفري كه در حال حاضر يارانه دريافت مي كنند را از ليست حذف كرد.»
وي در خصوص زمزمه هاي آغاز فاز سوم هدفمندي يارانه گفت: «درشرايط اجتماعي اقتصادي موجود اجراي فاز جديد هدفمندي با سياست هاي كنترل تورمي كه دولت مدعي آن است مغايرت دارد. يعني اگر دولت بخواهد اين افزايش قيمت ها را در قالب افزايش قيمت حامل هاي انرژي انجام دهد همين مشكلي كه ده ها بار تكرار شده اتفاق خواهد افتاد و باز سال آينده همين مسئله را خواهيم داشت.»
وي تصريح كرد: «دولت بايد سياست هاي كنترل تورم را با جديت ادامه دهد و نبايد خودش موجب افزايش قيمت ها شود. به نظر من حتي تداوم همين وضع ناكارآمد كنوني بهتر از اجراي مرحله سوم به معناي افزايش مكرر قيمت حامل هاي انرژي است.»
ديگر حذف يارانه پردرآمدها ضروري است
عباس شاكري اقتصاددان نيز در گفتگو با فرارو گفت: «در شرايط حال كه دولت با كسري بودجه مواجه است، حذف يارانه بگيران پردرآمد ضرورتي است كه بايد به آن توجه كند.»
وي در خصوص تعلل دولت در اين زمينه گفت: «اين كه واقعا چرا تا به امروز دولت اقدام به حذف يارانه بگيران پردرآمد نكرده است مشخص نيست اما آنچه كه اهميت دارد آن است كه اين كار هرچه زودتر بايد انجام شود.»
اين اقتصاددان با اشاره بر اين كه شناسايي افراد پردرآمد آنچنان هم ساده نيست گفت : «اين كار علاوه بر اراده دولت به دقت فراواني نياز دارند تا تنها اقشار بالاي جامعه و پردرآمدان را كه نيازي به دريافت يارانه ندارد از اين ليست كنار بگذارد.»
وي توضيح داد: «دولت براي اين كار بايد يك سري از اطلاعات و آمار را در اختيار داشته باشد. اطلاعات دارايي ها، اطلاعات بانكي، شغل، دارايي هاي ثبت شده و امثال آن تمام مواردي هستند كه از طريق آنان مي توان اين افراد را شناسايي كرد. اگر دولت اراده كند شناسايي اين افراد امكان پذير است . حال بنا به دلايلي تا به امروز اين كار را عملي نكرده اما بايد توجه كند كه در شرايط كنوني ديگر اين اقدام ضروري است.»
وي با بيان آن كه هدفمندي يارانه ها همين الان هم دچار كسري است گفت: «مسلما پرداخت يارانه به همين روند دولت را با كسري بودجه بيشتري مواجه خواهد كرد. پس حذف پردرآمدها در شرايط كنوني راهي بر جلوگيري كسري بيشتر بودجه دولت است. »
شاكري در پاسخ با اين سوال كه آيا با ثابت ماندن سقف منابع هدفمندي ديگر افزايش قيمتي در سال آينده نخواهيم داشت گفت: «ظاهرا در سند تهيه شده بودجه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و فاز بعدي ديده نشده است. اما بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه اين كار و فازهاي هدفمندي از ابتدا كاري غلط و اشتباه بود. »
وي افزود: « اگر دولت بخواهند به همين روند ادامه دهد مي تواند تا بي نهايت هم برود و فاز به فاز به هدفمندي ها اضافه كند. يعني قيمت هاي كليدي را بالا ببرد كه تورمي قابل ملاحظه ايجاد مي كند و دوباره به مشكلات كنوني دچار شود. همين روند هم هزينه هاي بسياري را بر جاي مي گذارد. حال اين كه در لايحه بودجه 94 تغييري در سقف هدفمندي ايجاد نكرده اند جاي تقدير دارد و نشانه آن است كه شايد توقفي در اين روند اتفاق افتاده است.»
منبع/ فرارو
اول **
تهران - ايرنا - سايت خبري فرارو نوشت :طبق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 كل كشور، يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌گردد. اگر مجموع درآمد سالانه افراد متقاضي كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد بايد براي دريافت يارانه نقدي در موعد تعيين شده به مراكز ثبت نام مراجعه كنند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.
