فرارو- بانك هاي خصوصي و دولتي طي ماه هاي اخير با افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي توانستند حجم عظيمي از نقدينگي را به سمت خود هدايت كنند. همين امر وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي را بر آن داشت تا براي جلوگيري از نوسان نزولي بازار سهام وارد عمل شوند و از افزايش بيشتر نرخ سود سپرده هاي بانكي جلوگيري كنند. آنان بر اين باور بودند كه با دستكاري سودهاي سپرده مي توانند نقدينگي لازم را به بازار سرمايه هدايت كنند.
به همين منظور سيف از بانكداران خصوصي و دولتي خواست تا نرخ سود سپرده هاي شان را به 10 الي 22 درصد كاهش دهند.
با اينحال به دليل گزارش هاي تخلف تعدادي از بانك ها و عدم رعايت نرخ هاي توافقي اعلامي از سوي بانك مركزي، جلسه اي ويژه با حضور رئيس بانك مركزي و مديران عامل بانك ها برگزار شد تا به تخلف ها رسيدگي شود. پس از پيشنهادات و مشورت بانكداران نرخ توافقي با نرخ سودهاي سپرده بانكي جديد موافقت شد.
بر اساس اين تصميم گيري از روز اول دي ماه نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 9 ماه تا يك سال كه در گذشته 18 درصد بود به 20 درصد و نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 6 ماه تا نه ماه از 16 به 18 درصد افزايش يافت.
همچنين نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يك ساله همانند گذشته 22 درصد، نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار سه ماه تا شش ماه همچنان 14 درصد و نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي بدون تغيير 10 درصد باقي ماند.
دستكاري نرخ سود سپرده؛ ابزاري براي كنترل تورم
عباس هشي استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد در گفتگو با فرارو گفت: «افزايش نرخ سود سپرده امري عادي است. زيرا بانك ها هم چاره اي ندارند و بايد جواب صاحب سپرده را بدهند.»
وي توضيح داد: «يكي از ابزارهاي بانك مركزي براي كنترل و هدايت پول تعيين نرخ سود ميان بانك هاست. به تبع آن هر بانكي مي تواند متناسب با عرضه و تقاضا نرخ سود بر روي سپرده ها را اعلام كند و با توجه به بهاي تمام شده برايش نرخ بهره تسهيلات اعطايي بدهد.»
وي افزود: «زماني كه بازاري جذابيت خود را از دست دهد بازار ديگري براي سرمايه گذاران جذاب مي شود. پولي كه در بانك قرار دارد ريسك كمتري دارد و نرخ سودش معمولا كمتر از نرخ بازده بازار سهام است زيرا بازار سهام ريسك بيشتري دارد. در نتيجه سود مورد نياز هم به تبع آن بيشتر است.»
هشي با اشاره به تاثير افزايش نرخ سود سپره بر بازار سرمايه گفت: «اين كه انتظار داشته باشيم كه نرخ سود سپرده بانك ها به دستور بانك مركزي كاهش پيدا كند تا از اين طريق مردم سرمايه هاي خود را به سمت بازار سرمايه ببرند الزاما موجب رونق بازار نيست.»
وي با بيان آن كه نوعي اقتصاد زير زميني در كشور تشكيل شده است گفت: «اين اقتصاد بيش از 60 درصد اقتصاد كشور را گرفته و مكان هاي زيادي براي جذب سرمايه هاي سرگردان مردم به وجود آورده است. مردم به دست واسطه ها در كنار ريسك، سود بيشتري از معامله ها به دست مي آوردند. ريسكي كه مي تواند تمام نقدينگي آنان را از ميان ببرد.»
وي تصريح كرد: «بنابراين لزوما با تحميل نرخ سود سپرده بانك مركزي نبايد هيچ گاه انتظار داشت كه نتيجه اي مناسب براي بازار سرمايه وجود خواهد داشت.»
اين كارشناس اقتصاد با اشاره به اثرات افزايش نرخ سود سپرده اظهار كرد: «بانك تمام پول هاي سپرده مردم را صرف وام نمي كند. بخشي از آن به عنوان سپرده قانوني در پيش بانك مركزي است. مثلا از هر 100 تومان، 83 تومان آن را وام دهد. حال اگر بخواهد 22 درصد سود بر روي پول ها بدهد هنگام دادن وام از محل آن پول بايد سود آن را 28 درصد حساب كند.»
وي افزود: «بنابراين شيوه افزايش نرخ سپرده به اين معناست كه افزايش هزينه سود براي توليد و قيمت تمام شده توليد بالا مي رود. در اين زمان است كه به علت افزايش هزينه هاي مالي سود كمتري خواهند داشت.»
وي ادامه داد: «دستكاري نرخ سود ميان بانك ها و به تبع آن نرخ سود ابزارهايي براي كنترل تورم هستند. ميزان سود سپرده بايد حداقل براي صاحب سپرده جبران تورم را بكند. به همين دليل هم هر كس در بانك پولي مي گذارد توقع دارد كه نرخ سود سپرده اش بيشتر و يا حداقل مساوي با نرخ تورم باشد.»
هشي تصريح كرد: «وقتي تورم نقطه اي 40 درصد است و ما به مردم 22 درصد سود سپرده مي دهيم يعني داريم 18 درصد آن ها را جريمه هم مي كنيم.»
وي افزايش نرخ سود سپرده بانكي را امري عادي دانست و گفت: «بانك ها هم چاره اي ندارند. بانك ها هم بايد جواب صاحب سپرده را بدهند. به دليل وجود اقتصاد زير زميني ممكن است مردم سرمايه هاي خود در جاهايي كه پولشان از بين برود سرمايه گذاري كنند. درنتيجه بانك مركزي مجبور است تا از بانك هاي مجاز حمايت كند تا بمانند و حداقل بخشي از پول مردم كه به سمت آن ها مي روند از خطر به دور باشد.»
منبع/ فرارو
اول **
تهران - ايرنا - سايت خبري فرارو نوشت :طبق توافق بانكداران از دوشنبه نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 6 تا 9 ماه با دو درصد افزايش از 16 به 18 درصد و سود سپرده هاي كوتاه مدت 9 تا يك سال با دو درصد افزايش از 18 به 20 درصد تغيير كرد.
