از سويي ديگر، هدف از خصوصي سازي كاهش نقش دولت و كاهش هزينه دخالت آن در فعاليتهاي اقتصادي، كاهش هزينه هاي بودجه اي دولت در ارتباط با پرداخت يارانه ها و انجام هزينه هاي سرمايه اي، گسترش رقابت و بهبود كارايي عملكرد شركتهاي دولتي ، گسترش بازار سرمايه ، گسترش مالكيت وسيع سهام ، كسب درآمد مالي براي خزانه دولت ، كاهش انحصارات وافزايش كارايي دولت مي باشد .
رويكرد نظام مقدس جمهوري اسلامي به اقتصاد با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تحولي بنيادين يافت. بر اساس اين سياستها، اهدافي همچون ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و همچنين تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياستگذاري و هدايت و نظارت مد نظر مسؤولان كشور قرار گرفت. ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در راستاي دستيابي به اين حقيقت بود كه بخش دولتي در اقتصاد ملي از كارايي لازم برخوردار نبوده و در عين حال بسيار بيشتر از حد لازم گسترش يافته است.
حال پس از گذشت، چندين سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44، نه تنها بخش دولت كوچك و چابك نشده، بلكه در مديريت بنگاه هاي اقتصادي نيز تحولي براي كارآمدي و كارآيي پديد نيامده و بازارهاي رقابتي در بخشهاي مختلف فعاليت شكل نگرفته است. صاحبان سهام عدالت ثروتمند نشده اند و بخش خصوصي واقعي هم به توانمندي نرسيده است و ارقام عملكرد سياست خصوصي سازي فقط انباشته از اعداد واگذاري بابت رد ديون و اعطاي سهام عدالت و با سهمي بسيار كمتر، واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به بخشهاي شبه دولتي است كه خود بعضاً اين بخشها نيز از دريافت اجباري شركتهاي زيان ده بسيار ناراضي هستند .
مروري بر آمار نشان مي دهد، در سال 90، 91و 92 به ترتيب 609/13 ميليارد تومان، 155/12 ميليارد و 428/44 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته و در 9 ماهه سال 93 ، 340 ميليارد از سهام و شركتهاي دولتي واگذار شده است . از كل واگذاري ها از سال 80 تا كنون 48 درصد از درآمد حاصل از واگذاريها به درامد عمومي كشور، 22 درصد بصورت انتقال مستقيم سهام بابت سهام عدالت ،21 درصد به صورت انتقال سهام به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و 9درصد به صورت رد ديون دولت بوده است .
البته با بررسي آمار سه ماهه سازمان خصوصي سازي مي توان دريافت، رويكرد و راهبرد خوبي در حال شكل گيري است؛ زيرا صد درصد سهام واگذار شده در اين مدت به بخش خصوصي واقعي بوده و 31 درصد واگذاري ها با موفقيت همراه بوده است، اما در جهت شكل گيري خصوصي سازي واقعي بايد ابتدا تصويري از وضعيت فعلي اقتصاد كشور و سازمان و مديريت آن در ارتباط با مفاد، اهداف، سياستها و چشم انداز سياستهاي كلي اصل 44 تهيه شود و در اين تصوير مشخص شود، آيا دولت طي سالهاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 كوچك شده است؟ بازارها رقابتي شده اند؟ بخش خصوصي توانمند شده است؟ چه ميزان از اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور تحقق يافته و لزومي به اصلاح برنامه هاي آن هست يا خير؟ سپس شرايط بازار سرمايه (خصوصا بازار سهام) به طور جامع تحليل شود تا از فرصتهاي پديد آمده نهايت استفاده به عمل آيد. همچنين توزيع سهام عدالت به روشي كه تاكنون صورت گرفته، كاملاً اشتباه بوده و به نتيجه اي نخواهد رسيد بهتر است، سهامي از شركتهاي دولتي كه به اين برنامه اختصاص يافته، در بازار سهام عرضه شود. اين اقدام براي تشكيل مديريت حرفه اي در بنگاه هاي اقتصادي مفيد خواهد بود. تغيير مباني توزيع سهام عدالت در حال حاضر امكان پذير است. البته شناسايي و اقدام لازم براي برنامه ريزي و اجراي كامل موارد و بخش هاي مغفول از سياست هاي كلي اصل 44 نيز ضرورت دارد.
منبع: قدس
اول**1368**
تهران- ايرنا- «پايه هاي سست خصوصي سازي در ايران»عنوان يادداشت روز روزنامه «قدس» به قلم «احمد صادقي» است كه در آن مي خوانيم: خصوصي سازي يك سياست اقتصادي براي تعادل بخشيدن ميان دولت و بازار، با هدف افزايش كارايي فعاليتهاي اقتصادي است كه در آن سطوح مختلف كنترل، مالكيت و مديريت از دست بخش دولتي خارج و به دست بخش خصوصي سپرده مي شود تا كارايي اقتصادي به دست آيد .
