به گزارش ایرنا از اعلام روز یكشنبه روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور، 'ناصر سراج' كه در نشست شورای قضایی استان بوشهر سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: این سازمان در رویكرد جدید خود كه برگرفته از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد است، قصد دارد به شكلی عملی، هزینه ورود به فعالیتهای فسادآور و ارتكاب جرایم در این زمینه را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به این نكته مبنی بر اینكه تجربه بشر به او می آموزد كه در محیطهای مستعد شیوع ویروس، باید مراقبت بیشتری را بعمل آورد تا از ابتلاء به آن پیشگیری كند، گفت: در چنین شرایطی است كه سازمان بازرسی كل كشور در رویكرد جدید خود كه برگرفته از دغدغه‌های ذهنی مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد است، قصد دارد به شكلی عملی، هزینه ورود در فعالیتهای فسادآور و ارتكاب جرایم در این زمینه را افزایش دهد.
سراج بالابردن هزینه ارتكاب فساد را بخشی از استراتژی «قطع زنجیره فساد» عنوان كرد و گفت: در این زنجیره، سه عامل «بزهكار با انگیزه»، «هدف مناسب» و «نبود نگهبان» به شكل زنجیره ای به یكدیگر وابسته هستند و محیط مناسب برای بروز فساد را فراهم می آورند؛ اینك با ایجاد اختلال در این زنجیره یعنی تواناتر كردن نگهبان و ناظر از یك سو و بالابردن هزینه انجام فساد از سوی دیگر، مبارزه با فساد كارامدی بیشتری پیدا خواهدكرد.
وی با بیان اینكه پاسخگو تلقی كردن بالاترین مقام یك دستگاه در مورد تخلفاتی كه در آن دستگاه روی می‌دهد، در ردیف همین پر هزینه كردن ارتكاب جرم و تخلف است، خاطرنشان كرد: اهتمام جدی مسئولان به برخورد با فساد در دستگاه خویش، نه تنها ارتكاب جرم و فساد را به كاری پرهزینه تبدیل می كند، بلكه مایه آرامش خاطر مدیران كوشا، مؤمن و درستكار در ادامه مسیر صواب خویش است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به استعدادهای بالقوه تولید ثروت در استان بوشهر اظهار داشت: هر چه قابلیت های تولید ثروت در یك مجموعه بیشتر باشد، احتمال بروز فساد در آن نیز بیشتر خواهد بود.
سراج همچنین اضافه كرد: مكان جغرافیایی این استان در كنار آب‌های خلیج فارس و تبدیل آن به دروازه ای برای واردات و صادرات كشور و ترتیبات گمــركی مربوط از یك سو و اهمیت ذخایر فسیلی این منطقه كه بوشهر را به استانی با قابلیت‌‌های چشمگیر تبدیل كرده از سوی دیگر، بی‌شك ضریب بروز فساد را در آن نسبت به دیگر مناطق افزایش می‌دهد، بنابراین در مقابل چنین وضعیتی مستعد برای گسترش ویروس فساد، حركت به سمت نوعی انسجام میان دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی، امری گریز ناپذیر به نظر می‌رسد.
وی «اهتمام جدی به انجام تكالیف قانونی خود»، «حفاظت بی قید و شرط از بیت المال»، «ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و دستگاهی»، «دقت موشكافانه در سپردن امور به افراد صالح و سهم دستگاه قضایی»، «برخورد بی اغماض با متخلفان»، «ارزیابی فعالیتهای درحال انجام و حتی بازنگری فعالیتهای گذشته» و در عین حال، «تقدیر از مدیران لایق و خدمتگزار و فراهم آوردن زمینه مساعد برای ادامه فعالیتهای آنان» را سهم دستگاههای اجرایی در راستای مبارزه با فساد دانست.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور تصریح كرد: اگر امروز بر این باوریم كه دنیای استكباری وارد جنگ با دنیای اسلامی شده و اگر در پی آن هستیم تا با طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، بنیان‌های اقتصادی كشور را تقویت كنیم، باید بدانیم كه ایجاد فساد و اختلال در نظام‌های اداری و اقتصادی كشور در چنین شرایطی، در ردیف تخلفاتی شبه جنگی هستند كه برخوردی متناسب را طلب می‌كنند.
سراج در ادامه تاكید كرد: همكاران ما در نظام بازرسی باید ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد و نقاط پرخطر، ذره‌بین‌های خود را بر روی همه حوزه‌هایی كه احتمال دست اندازی متخلفان را دارد، از جمله قراردادهای مزایده و مناقصه، مسایل مربوط به زمین‌خواری و مباحث مرتبط با گمرك قرار دهند و به پشتوانه حمایت‌‌های جدی مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه، كاری جهادی را در این زمینه آغاز كنند.
وی در پایان اظهار داشت: ما امروز در جریان یك جنگ اقتصادی و یك تحریم تحمیلی هستیم و لذا فعالیت دستگاههای نظارتی، علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌های تلاش سالم، از اجر بزرگ معنوی در پیشگاه الهی برخوردار خواهد بود.
نامبرده با اشاره به اینكه سازمان بازرسی كل كشور از نهادهای دیرپا در ایران محسوب می‌شود، گفت: سابقه سازمان بازرسی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل نهادی به نام هیأت تفتیشیه مملكتی در سال 1308 بازمی‌گردد.
سراج ادامه داد: نهاد بازرسی گرچه پیش از انقلاب اسلامی دچار تحولات فراوان شد و نام‌‌های مختلفی به خود گرفت، اما بر اساس اصل 174 قانون اساسی، سازمانی با نام بازرسـی كل كشور مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری را برعهده گرفت.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه وجود این مجموعه، منحصر به ایران نیست و در اغلب كشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال پیشرفت، دستگاه‌هایی با عناوین مشابه یا مختلف به چنین فعالیتهای نظارتی مشغول هستند، تصریح كرد: این اهمیت تا آنجاست كه امروزه حتی نهادهایی غیردولتی با نام كلی آمبودزمان، فعالیت‌هایی مستقل، مشابه و یا مكمل فعالیتهای كنترلی و نظارتی را برای دستیابی به جوامعی سالم تر به انجام می رسانند؛ در واقع هدف اصلی از انجام چنین فعالیت‌هایی، ایجاد زمینه مساعد برای شكوفایی خلاقیت‌‌ها در محیط‌هایی سالم و افزایش میزان سلامت و طراوت نظام‌های اداری است.
سراج وضعیت كنونی كشورمان را بسیار حساس خواند كه جایگاه نظارت و دستگاههای نظارتی را در آن چند برابر می‌كند و در تشریح علت حساسیت، گفت: نخست این كه تعارض دستگاههای استكباری جهانی با جریان‌های تولیـدكننده اندیشه‌‌های ناب اسـلامی و در رأس آنهـا جمهوری اسلامی ایران، به تعارضی آشكار و بی محابا تبدیل شده اسـت به گونـه‌ای در برخـورد با این نوع حركت‌ها، از انجام هیچ اقدامی دریغ نمی‌كنند.
وی در خصوص دلیل دیگر این گفته خود اظهار داشت: محیط منطقه‌ای ایران از بی‌ثباتی‌های فراوانی كه می‌تواند بر فعالیتهای كشور نیز اثر بگذارد، برخوردار شده و محیطهای بی‌ثبات، چنان كه می دانیم اقتضائات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارا هستند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور ادامه داد: دیگر اینكه، در تعارضی آشكار علیه كشورمان، تحریم‌های استكباری غیرعادلانه از یك سو و كاهش تعمدی بهـای جهانی نفـت با هدف اولیه زمین‌گیر كردن اقتصاد ایران و همچنین تقویت نسبی اقتصادهای بحران زده اروپایی، وضعیت اقتصادی كشور را در شرایطی حساس و نیازمند دقت و ریزبینی قرار داده است.
سراج، كاركرد سلامت دستگاههای اداری، عمل به وظایف از پیش تعیین شده، پرهیز از هر نوع اسـراف و تبذیر و در رأس همـه، مقابلـه با سوء جریانها و قانـون‌گریـزی‌ها را به عنـوان یك بخش اساسـی از «استراتژی مقابله با بحران تحمیلی و عبور از آن» تلقی كرد و افزود: سوء جریانها و تخلفات اگر تا دیروز، تنها نوعی جرم محسوب می‌شد، امروز علاوه بر آن، همصدایی با دشمنان و همسویی با استكبار جهانی است.
وی در ادامه با بیان اینكه امروز فعالیتهای سازمان بازرسی كل كشور، چهره ای كاملاً متفاوت را در شرایط منطقه ای و جهانی حاضر به خود گرفته است، خاطر نشان كرد: وضعیت سیاسی و اقتصادی تحمیل شده بر كشورهای منطقه به طور عام و بحران اقتصادی تحمیلی بر ایران به شكل خاص، ممكن است این اندیشه نادرست را به ذهن برخی متبادر كند كه زمینه برای ارتكاب جرم و تخلف و پنهان ماندن و گریختن از چنگال عدالت، فراهم تر است در حالی كه استراتژی اوضاع حساس، مدیران نظارتی را بر آن می‌دارد، اولاً بدون كوچك شمردن هر سوءجریان و ثانیاً بدون اغماض از اصـلاح و مجازات، تیزبین تر از گذشته به فعالیتهای خود ادامه دهند.
اجتمام**1436
تهران - ایرنا - رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت : این سازمان قصد دارد به شكلی عملی، هزینه ورود در فعالیتهای فسادآور و ارتكاب جرایم در این زمینه را افزایش دهد.