۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳
کد خبر: 81459987
T T
۰ نفر
حسابداري تعهدي جايگزين نقدي در دستگاههاي يزد مي شود

يزد - ايرنا - مديركل امور اقتصادي و دارايي استان يزد گفت: از سال آينده دستورالعمل حسابداري بخش عمومي (تعهدي) در دستگاههاي اجرايي اين استان جايگزين حسابداري نقدي مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كه روز يكشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفته، ' علي نمازي ' در جلسه ذيحسابان استان يزد افزود: كارهاي مقدماتي اين كار كه در راستاي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد و وزارت امور اقتصادي و دارايي است انجام شده و در حال برنامه ريزي و آماده سازي زيرساخت هاي اجراي اين طرح در سطح استان هستيم.

وي اظهار داشت: هم اكنون امور مالي و درآمد و هزينه ادارات بر مبناي حسابداري نقدي انجام مي شود كه با اجراي دستورالعمل حسابداري بخش عمومي، نواقص گذشته برطرف و فعاليت هاي مالي دستگاههاي اجرايي منظم تر، قانونمند تر و شفاف تر مي شود.

مديركل امور اقتصادي و دارايي استان ،حسابداري تعهدي را گام و اقدامي مثبت براي به روزرساني صورت هاي مالي در دستگاههاي دولتي عنوان كرد.

نمازي اظهار اميدواري كرد، اجراي آن موجب سهولت در بودجه بندي عملياتي و محاسبه بهاي تمام شده، كاهش هزينه هاي اضافي و صرفه جويي و نظم و انضباط مالي بيشتر در دستگاههاي اجرايي شود.

يك استاد دانشگاه يزد هم در اين جلسه به تشريح حسابداري تعهدي پرداخت و گفت: اجراي حسابداري تعهدي بايد بر مبناي استاندارد هاي مصوب بخش عمومي باشد و در اجراي آن، استانداردهاي ياد شده در نظر گرفته شود.

عبدالرضا شفيعي افزود: زماني كه اختلاف بين استانداردها و قوانين و مقررات پيش مي آيد ملزم به اجراي قوانين هستيم و بهتر است در تصويب استاندارد حسابداري بخش عمومي مطابقتي بين اين استانداردها و قوانين جاري كشور در نظر گرفته شود.

در اين جلسه ذيحسابان نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص اجراي بهتر حسابداري تعهدي بيان كردند.

نظام حسابداري تعهدي (بخش عمومي) مجموعه اي متشكل از مفاهيم، مفروضات، استانداردها و رويه ها و دستورالعمل هاي حسابداري به منظور شناسايي، طبقه بندي، تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي واحدهاي گزارشگر است و از سوي سازمان حسابرسي كشور با مشاركت معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و ديوان محاسبات كشور تدوين و تصويب شده است.

كمك به بخش عمومي براي ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي عمومي، تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از گزارشات مالي واحدهاي گزارشگر و ايجاد بستر لازم براي استخراج و محاسبه دقيق بهاي تمام شده برنامه ها، فعاليت ها و خدمات و محصولات در راستاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد از اهداف اصلي نظام حسابداري تعهدي است.ك/1

1968/616