۲۶ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۵
کد خبر: 81466632
T T
۰ نفر
بازداشت عالیترین مقام امنیتی چین به جرم فساد مالی

پكن - ایرنا - كمیته انضباطی و مبارزه با فساد حزب كمونیست چین از بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتن معاون وزیر امنیت ملی چین به اتهام فساد مالی و تخطی از قانون خبر داد.

به گزارش ایرنا، این كمیته روز جمعه اعلام كرد: «ما جیان» معاون وزیر وزارت امنیت ملی متهم به تخلفات قانونی، فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی است.

بازجویی از «ما» به عنوان یكی از روسای دستگاه‌های امنیتی چین، آخرین مورد از طرح برخورد قاطعانه دولت این كشور با عوامل فساد مالی در سازمانها و نهادهای دولتی محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، كمیسیون مركزی بازرسی انظباطی حزب حاكم كه مسوولیت رسیدگی به پرونده «ما» را بر عهده دارد، هنوز جرییات بیشتری از این پرونده اعلام نكرده است.

بنا بر این گزارش، «ما جیان» مسوولیت هدایت طرح‌های دولت چین برای مبارزه با اقدامات جاسوسی علیه امنیت این كشور را بر عهده داشت.

گفته می شود، «ما جیان» رئیس «اداره هشتمم ضد اطلاعات وزارت امنیت ملی چین بود كه مسئولیت نظارت بر فعالیت دیپلمات‌ها و بازرگانان خارجی و ارتباط شهروندان چین با خارجیان را برعهده دارد.

یك روزنامه هنگ‌كنگی در این باره گزارش داد، «ما جیان» ارتباط نزدیكی با «لینگ جی هوا» مشاور ارشد «هو جین تائو» رئیس جمهوری سابق چین داشت كه ماه گذشته به اتهام فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفت.

«ما» بیش از 30 سال در سازمان اطلاعاتی و امنیتی چین فعالیت كرده و در سال 2006 به سمت معاون وزیر عملیات‌های ضد‌جاسوسی دولت ارتقاء یافت.

پیش از این، «جیو یونگ كانگ» رئیس سابق دستگاه امنیتی و اطلاعاتی چین نیز به اتهام اختلاس و فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفته بود كه این مورد، یكی از بزرگترین رسوایی های تاریخ حزب كمونیست چین از سال 1949 تاكنون به شمار می‌رود.

چین سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد.

زمانی كه مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی كشور كنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستو كار خود قرار دادند كه در این بین گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین معتقد است، مبارزه با فساد، «جنگ با ببرها و مگس هاست»؛ به این معنا كه دست های قوی در كشور وجود دارد كه باندهای فساد را هدایت می كنند و باید قطع شوند.

كارشناسان چینی معتقدند كه اگر فساد مالی مقام های این كشور مهار نشود راه سقوط حزب حاكم و دولت هموار خواهد شد.

برخورد دستگاه های قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان «شی چین پینگ» رئیس جمهوری چین آغاز شده و نوك تیز این دستور، متوجه افرادی است كه در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای دارای پست و مقام هستند.

آساق**231**1597**1479