جزئيات تعويق 5 ساله كيفي سازي پالايشگاه ها اعلام شد

به گزارش خبرنگار ايرنا، غلامرضا سليماني با اشاره به مكاتبات صورت گرفته با مسئولين بلندپايه كشور، از 'پروژه كيفي سازي محصولات پالايشگاهي' به عنوان بحث اول شركت هاي پالايشگاهي كشور و نيز بازار بورس اوراق بهادار تهران ياد كرد كه بي شك اين پروژه از جمله بحث هاي مهم و خدمات ماندگار دولت تدبير و اميد محسوب مي شود كه براي سال هاي متمادي بهره هاي فوق العاده اي نصيب مردم و اقتصاد ملي خواهد كرد.

وي بر ضرورت تحت تاثير قرار گرفتن ابعاد مختلف از اقتصاد ملي از اين پروژه تاكيد كرد كه باتوجه به قرار گرفتن اين پروژه به عنوان يك «پروژه ملي»، شايسته است كه ملاحظات لازم به جهت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي در اين خصوص رعايت شود.

براين اساس بود كه مديرعامل گروه غدير نكته مهم در مورد طرح كيفي سازي محصولات پالايشگاهي را توجه به پيش نيازها و الزامات اين سياست دانست تا بر ضرورت توجه به اين نكته تاكيد كرد: تا قبل از سال 1391 شركت هاي پالايشگاهي هيچگونه اختياري جهت اجراي پروژه هاي كيفي سازي نداشته و شركت ملي پالايش و پخش نيز مجوزي جهت افزايش كيفيت فرآورده هاي پالايشگاهي و دستيابي به استانداردهاي بالاتر را صادر نكرده بود، موضوعي كه از زمان خصوصي شدن اين پالايشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين انباشت سازماني اندكي در شركت هاي پالايشگاهي بدين منظور وجود دارد.

وي به اجراي طرح كيفي سازي پالايشگاه ها و تاثير آن در كاهش آلودگي اشاره كرد كه اجراي اين طرح، حذف گوگرد و برخي تركيبات مزاحم ديگر در سوخت هاي مايع (از جمله بنزين و گازوئيل و نفت سفيد) را در پي دارد. به گونه اي كه اين سوخت ها به هنگام استفاده حداقل آلودگي و آسيب را براي محيط زيست و سلامتي هموطنان عزيز ايجاد كنند.

وي پروژه كيفي سازي پالايشگاه ها را جزو پروژه هاي بزرگ تلقي نمود كه از مرحله انتخاب تكنولوژي تا مرحله تامين مالي و اجرا و راه اندازي نيازمند نگاهي تخصصي و البته صرف زمان است، موضوع حائز اهميت در شرايط كنوني را نقش و جايگاه اين شركت ها در بازار بورس ذكر كرد.

براين اساس بود كه وي توقف نماد شركت هاي پالايشي در بورس را مورد اشاره قرار داد كه به واسطه ابهامات ايجاد شده در خصوص موضوع كيفي سازي محصولات پالايشگاهي صورت گرفته بود. در واقع پايان آذرماه امسال به عنوان آخرين فرصت زماني براي برخي پالايشگاه هاي بورسي محسوب مي شد كه به واسطه اين مهلت بايد قيمت خوراك آن ها مشخص و در حساب هاي مالي شركت درج شود؛ در صورت عدم رعايت الزامات اين طرح در مهلت زماني مقرر شده، گزارشات حسابرسي اين شركت ها با عدم اظهارنظر مواجه مي شد. مساله مهمي كه سبب بروز مشكلات عديده اي براي آن شركت، سهامداران حقيقي و حقوقي آن ها و به تبع آن براي بورس خواهد شد.



** نبايدها و مشكلات پالايشگاه ها

مديرعامل شركت سرمايه گذاري غدير كه از ابهام اساسي در تعيين قيمت نفت خام و ميعانات گازي به عنوان مشكلات اين صنعت ياد مي كرد، به قانون بودجه كل كشور اشاره كرد كه به موجب آن قيمت نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه هاي كشور براساس 95 درصد قيمت محموله هاي مشابه صادراتي و براساس كيفيت نفت خام تحويلي محاسبه مي شود.

براين اساس سليماني با توجه به تبصره 2 ماده 8 آيين نامه اجرايي بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 در خصوص اعمال شاخص كيفي سازي قيمت فرآورده هاي نفتي براي سال 93، عنوان كرد: به موجب اين تبصره، قيمت فرآورده هاي نفتي براساس ميانگين وزني قيمت هاي وارداتي و يا صادراتي هم كيفيت (براساس يك الگوي تدريجي تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) بايد انجام شود.

وي با تاكيد بر عدم رعايت اين الگوي تدريجي، به برنامه مجموعه وزارت نفت اشاره كرد كه اجراي قطعي و نهايي اين طرح را از ابتداي سال 93 در نظر گرفته بود. اين در حالي است كه در اميدنامه شركتهاي پالايشي كه قبل از ورود به بورس اوراق بهادار منتشر مي شود، هيچ گونه مطلبي در خصوص اجراي شاخص كيفي سازي فرآورده هاي نفتي ارائه نشده است.

اين مقام مسئول در 'وغدير' اشاره اي هم به درصد تخفيف قيمت نفت خام داشت كه به موجب قانون بودجه كل كشور، نفت خام با 5 درصد تخفيف نسبت به متوسط بهاي نفت مشابه صادراتي ايران در هر ماه شمسي تحويل پالايشگاه ها داده مي شود.

براين اساس وي اظهار داشت: از آنجا كه بخش عمده اي از بهاي تمام شده محصولات شركت هاي پالايشي، قيمت نفت خام است، لذا حاشيه سود آن ها با احتساب ساير هزينه ها كمتر از 5 درصد است؛ اين حاشيه سود با اجراي پروژه هاي كيفي سازي در پالايشگاه ها و كاهش وزني فرآورده ها كاهش مي يابد.

مديرعامل هلدينگ سرمايه گذاري غدير به عدم شفافيت صحيح و كامل روابط مالي مجموعه وزارت نفت با شركت هاي پالايشي اشاره كرد و ادامه داد: به رغم واگذاري شركت هاي پالايشي به بخش خصوصي و ضرورت تصميم گيري شركت هاي مذكور در يك فضاي اقتصادي مناسب و قانونمند در مورد فروش فرآورده هاي ويژه خود، نه تنها قيمت فرآورده هاي ويژه در بورس (كالا و انرژي) تعيين مي شود، بلكه صادرات آن ها نيز با محدوديت مواجه است.

وي با تاكيد بر خصوصي سازي صورت گرفته و مغايرت آن با مكانيزم عرضه و تقاضاي بورس، عنوان كرد كه شركت هاي پالايشي مي توانند با توجه به موقعيت جغرافيايي خود از محل صادرات فرآورده هاي ويژه ارزآوري بالايي در سطح اقتصاد ملي داشته باشند.

در اين ميان سليماني به الزام شركت هاي پالايشي در دريافت عوارض توسعه خطوط لوله و امثال آن از خريدار اشاره كرد كه در هنگام فروش فرآورده هاي خود بايد به مجموعه وزارت نفت پرداخت كنند. مساله اي كه از جذابيت خريد محصولات آن ها در بورس كالا و انرژي مي‌كاهد، در حالي كه شركت ملي گاز و شركت‌ هاي پتروشيمي چنين عوارضي را اخذ نمي‌كند.



** اما، بايدها...

مديرعامل سرمايه گذاري غدير قرار گرفتن فروش فرآورده هاي ويژه شركت هاي پالايشي در اختيار خود شركت هاي پالايشي و لغو الزام فروش فرآورده هاي ويژه شركت هاي پالايشي در بورس كالا و انرژي را راهكار ديگري دربهبود اين شرايط عنوان كرد.

به گفته وي؛ ارائه مجوز صادرات فرآورده هاي اصلي به شركت هاي پالايشي و ارائه قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي بر مبناي منابع معتبر و رسمي جهاني كه قابليت پيش بيني عملكرد شركت هاي پالايشي را افزايش و بي ثباتي مالي اين گونه شركتها را كاهش مي دهد.

سليماني براي كاهش اثرات اخذ 5 درصدي عوارض خطوط لوله (بند ك تبصره 2 قانون بودجه سال 93) بر فعاليت شركت هاي پالايشي عنوان كرد كه مي توان از شركت هاي پالايشي، اعتبار اجراي پروژه هاي كيفي سازي از محل منابع اين بند تامين شود.

وي جلوگيري از كاهش سود شركت هاي پالايشي بواسطه اعمال شاخص كيفي سازي را تنها مستلزم ادامه اعمال دستورالعمل شاخص كيفي سازي در يك دوره 5 ساله عنوان كرد تا به اين واسطه شركت هاي پالايشي فرصت اجراي پروژه هاي بهينه سازي فرآورده هاي خود را داشته باشند.

وي در پايان ضمن قدرداني از وزير نفت، اضافه كرد: وزارت نفت مي تواند براي تامين منابع ارز مورد نياز اجراي طرحهاي توسعه اي و نوسازي شركتهاي پالايشي از محل منابع صندوق توسعه ملي، حمايت ها و مساعدت هاي لازم را بعمل آورد. همچنين با توجه به اهميت جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي و توسعه ظرفيت پالايشي كشور، توجه به ثبات در قوانين و مقررات را عامل اصلي پايداري سود شركت هاي پالايشگاهي دانست كه اين امر ضرورت ايجاد يك نهاد رگولاتوري را بيش از پيش نمايان مي سازد.

اقتصام(1)9141**1558