۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶
کد خبر: 81477934
T T
۰ نفر
اموال متهمان فساد اقتصادی 2300 میلیاردی به مزایده گذاشته شد

بوشهر - ایرنا - معاون قضایی رییس كل دادگستری استان بوشهر گفت: اموال متهمان پرونده فساد اقتصادی بوشهر به مزایده گذاشته شده و با فروش آن مطالبات شاكیان پرونده پرداخت می شود.

به گزارش ایرنا، پرونده اخلال در نظام اقتصادی در بوشهر تابستان امسال با دستگیری دو نفر از متهمانی كه اقدام به گرفتن پول از مردم در قالب قراردادهای مضاربه صوری می كردند آغاز شد و متهم سوم در مرداد در بندر انزلی دستگیر شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده به نقل از مسوولان، در این پرونده حدود هشت هزار نفر در قالب مضاربه صوری به این سه نفر حدود دو هزار و 300 میلیارد ریال وجه نقد پرداخت كرده بودند.

محمدجعفر مقدس معاون قضایی رییس كل دادگستری استان بوشهر درباره نتیجه رسیدگی به این پرونده خبرنگار ایرنا گفت: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی با تلاش همكاران قضایی پیشرفت خوبی دارد و درصدد هستیم با فروش اموال متهمان مطالبات شكات ذی حق پرداخت شود.

وی افزود: اموال متهمان پرونده مفاسد اقتصادی در این استان اكنون به مزایده گذاشته شده كه از حاصل فروش این اموال و وجوه نقد موجود در حساب های توقیف شده متهمان، مطالبات شاكیان پرداخت می شود.

مقدس اظهار داشت: اكنون متهمان همه دستگیر و بازداشت هستند و افرادی كه دارای جرم سبك تری بوده با قرار وثیقه آزاد اما متهمان اصلی پرونده در بازداشت به سر می برند.

معاون قضایی رییس كل دادگستری استان بوشهر در ارتباط با رقم پرونده مفاسد اقتصادی این استان اظهار كرد: رقم متهم اول این پرونده بالای دو هزار میلیارد ریال بود كه با برگشت برخی از این رقم، طلب واقعی شاكیان و مردم اكنون حدود یكهزار و 500 میلیارد ریال است كه شاید این رقم نیز كاهش پیدا كند.



* سرقت در صدر پرونده های ورودی

وی در بخش دیگری از این گفت وگو بیشترین آمار جرایم و پرونده های ورودی در 9 ماهه امسال در این استان را مربوط به سرقت عنوان كرد و گفت: بیشترین آمار جرم در استان بوشهر مربوط به سرقت است كه با همكاری نیروی انتظامی و ضابطین تدابیری اندیشیده شده كه با پدیده سرقت برخورد جدی شود.

مقدس ادامه داد: یكی از راه های پیشگیری از وقوع سرقت همكاری مردم است كه باید مواظب اموال خود باشند و دیگری فعالیت ضابطین و نیروی انتظامی است كه در این زمینه تلاش زیادی شده و كارهای پیشگیری از سوی دادگستری نیز اطلاع رسانی شده است.

وی گفت: سال گذشته استان بوشهر در آمار طلاق رتبه اول را در كشور داشت اما امسال پیش بینی می شود كه این آمار رو به كاهش باشد.

معاون قضایی دادگستری كل استان بوشهر در ارتباط با درخواست مردم بخش بردخون مبنی بر راه اندازی دادگاه در این بخش بیان كرد: مسوولان قضایی استان بویژه رییس كل دادگستری استان تلاش دارند كه مشكلات قضایی برطرف شود و قول می دهیم خواست مردم و مسوولان مطرح كنیم و اگر نیرو و امكانات فراهم شود، دادگاه در این بخش ایجاد خواهد شد.

وی رسانه ها را بازوی دستگاه قضایی دانست و گفت: رسانه ها در اطلاع رسانی صحیح به مردم بازوی دستگاه قضایی هستند و این تعامل بین رسانه ها و دستگاه قضایی در استان بوشهر وجود دارد.

7207/539/ 2025
۰ نفر