محمدجواد كبير روز دوشنبه در نشست منطقه اي گزارش عملكرد برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي در تبريز افزود: براي اين منظور 11 هزار ميليارد ريال از محل صندوق روستاييان نسبت به استقرار پزشكان در تمام مراكز بهداشتي اختصاص يافته كه اميدواريم تا پايان سالجاري اين كمبود رفع شود.
وي تاكيد كرد: دانشگاه هاي علوم پزشكي در سه ماه دوم اجراي اين طرح به خوبي عمل كرده و در تمام خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني حداقل يك پزشك مستقر است، ولي با اين وجود در برخي مراكز نيازمند حضور چند پزشك هستيم.
كبير همچنين ادامه داد: در سالجاري شاهد تفاوت فاحشي بين سرانه طرح پزشك خانواده به نسبت سال 92 بوديم بطوري كه منابع تخصيص يافته به اين حوزه در سال جاري بيش از چهار برابر نسبت به منابع سال 92 افزايش داشته است.
وي ادامه داد: 22 هزار ميليارد ريال اعتبار به طرح پزشك خانواده و بيمه روستاييان در سالجاري اختصاص يافته كه يك درصد آن از محل صندوق بيمه روستاييان و يك درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده تامين مي شود.
وي گفت: ازاين ميزان تاكنون سازمان بيمه سلامت ايرانيان درحدود دو هزار و 310 ميليارد ريال اختصاص داده و از سوي وزارت بهداشت نيز تاكنون در مرحله اول 90 ميليارد ريال و در مرحله بعدي 150 ميليارد ريال تخصيص يافته است.
معاون سازمان بيمه سلامت ايرانيان اظهار كرد: 100 درصد منابع تخصيص يافته بايد در حوزه سطح يك كه مربوط به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني است، توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي هزينه شود.
وي اظهار كرد: در خصوص ارايه خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري، دارو، داروهاي مكمل، تجهيز، راه اندازي و آماده سازي فضاي بيتوته، خدمات دندانپزشكي و يك درصد تعمير خودرو از مواردي بود كه با چالش مواجه بوديم كه به دنبال احصا اين مشكلات براي سال آينده هستيم.
معاون سازمان بيمه سلامت ايرانيان با اشاره به تخصيص چهاردرصدي منابع در حوزه دندانپزشكي گفت: اين اعتبار كفاف نيازهاي خدمات دندانپزشكي را نمي دهد و وزارت بهداشت براي نخستين بار در كشور بسته روشني را در خصوص ارايه خدمات سلامت دهان و دندان آماده كرده است.
كبير اظهار كرد: دولت تاكنون چهار هزار و 530 ميليارد ريال از محل يك درصد ماليات بر ارزش افزوده به سازمان هاي بيمه اي اختصاص داده و دو هزار ميليارد ريال نيز تا پايان هفته جاري تخصيص خواهد يافت.
6120/587
تبريز- ايرنا- معاون سازمان بيمه سلامت ايرانيان گفت: طبق قراردادي كه با دانشگاه هاي علوم پزشكي امضا شده بايد هفت هزار و 600 پزشك در مراكز و خانه هاي بهداشتي مستقر مي شدند كه تاكنون حدود شش هزار و 300 پزشك مستقر شده اند.
