معاون استاندار مازندران براي علامتگذاري حريم خزر ضرب الاجل تعيين كرد

به گزارش خبرنگارايرنا ، ' عليرضا يونسي ' روز سه شنبه در نشست كميته ساماندهي سواحل در نوشهر مسوولان ادارات بنادر و دريا نوردي ، منابع طبيعي و آبخيزداري ، حفاظت محيط زيست و شركت سهامي آب منطقه اي را مسوول انجام اين كار معرفي كرد.

وي از متوليان كشوري بويژه مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي كشور هم خواست تا تعيين محدوده ساحلي درياي خزر در مازندران نسبت به ساير استان هاي كشور در اولويت قرار دهند.

معاون استاندار مازندران همچنين از مراجع مرتبط قانوني خواست تا علامت گذاري نشدن حريم ساحلي درياي خزر مجوزي براي ساخت و ساز در اين محدوده صادر نكنند.

وي گفت : بايد كميته هايي با مسووليت اداره كل دفتر فني استانداري تشكيل و همه ضوابط و مقررات مربوط به سواحل به طور مطلوب جمع آوري شود تا بتوان در ساماندهي و تعيين محدوده ساحلي درياي خزر در مازندران به طور اساسي اقدام كرد.

يونسي گفت : با اين كه مسووليت ساماندهي سواحل در سطح استان با استاندار و در شهرهاي ساحلي با فرمانداران است ، ولي موفقيت در اين زمينه بدون هماهنگي و همكاري ساير دستگاه ها امكان پذير نيست.

معاون استاندار مازندران همچنين به تهيه طرح آمايش سرزميني در اين استان اشاره كرد و افزود : براي تدوين اين طرح به متوليان امر در تمامي شهرهاي ساحلي سه ماه فرصت داده شده است تا در بهره برداري از سواحل دريا با دستگاه ي ذيربط مانند ميراث فرهنگي همكاري و هماهنگي داشته باشند.

وي گفت كه دريا جزو مواهب الهي و متعلق به نسل هاي كنوني و آينده بوده و صيانت از اين نعمت خدادادي يك وظيفه همگاني است.

بنا بر آمار مراجع رسمي از مجموع 78 درصد ساخت و سازهاي صورت گرفته در طول بيش از 400 كيلومتري ساحل خزر در مازندران در بيش از يك دهه اخير ، حدود 28 درصد مربوط به بخش دولتي ، 44 درصد متعلق به بخش خصوصي و بقيه نيز مربوط به نهادهاي نظامي و يا بخش صنعتي است.

بر اساس گزارش هاي رسمي ، ساحل بيش از 600 كيلومتري درياي خزر در ايران به طور عمده با ساخت و ساز ويلا و مجتمع هاي مسكوني تصرف شده به طوري كه هم اكنون بيش از 96 درصد ساحل خزر در تصرف اين گونه ساخت و سازها قرار دارد.ك/2

7078/1654