مهدي تقوي: امكان شناسايي درآمدهاي بالاتر از 2.5 ميليون تومان وجود ندارد

در حالي طبق مصوبه كميسيون تلفيق مجلس و موافقت دولت، يارانه تمامي خانوارهايي كه درآمد ماهانه‌شان بيشتر از 2.5 ميليون تومان باشد، در سال آينده حذف خواهد شد كه كارشناسان معتقدند «امكان شناسان اين گروه وجود ندارد.»

مهدي تقوي در اين رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين در پاسخ به اين پرسش آيا حذف يارانه درآمدهاي بالاتر از 2.5 ميليون تومان اقدام درستي است؟ اظهار داشت: «درست يا غلط بودن اين كار مطرح نيست، مهم اين است كه چگونه مي‌خواهد دولت اين كار را انجام دهد.»

وي افزود: «براساس آمارهايي كه خود دولت ارائه داده است، 40 درصد اقتصاد كشور ماليات نمي‌دهد، 40 درصد ماليات مي‌دهد و 20 درصد هم فرار مالياتي وجود دارد.»

عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي تصريح كرد: فرار مالياتي يعني اين‌كه معلوم نيست چه كسي فرار مالياتي دارد و چقدر پول در مي‌آورد، تصريح كرد: «شناسايي اين گروه خيلي سخت است، چراكه گروهي وجود دارد كه پول در مي‌آورند بدون اين‌كه حق بيمه و ماليات بدهند.»

تقوي عنوان كرد: «با اين اوصاف، از كجا مي‌شود فهميد كسي كه در خيابان استانبول دلار و سكه مي‌فروخت، چقدر درآمد دارد و چه اسم و رسمي دارد؟! اصلا اسم اين فرد در اداره ماليات ثبت شده است؟!»

وي با بيان اين‌كه ما 45 هزار و 500 تومان يارانه به مردم مي‌داديم، اما 400 هزار تومان از جيب آنها مي‌زديم، متذكر شد: «آن تورم 40 درصدي و نرخ رشد منفي براي اشتباه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود.»

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «البته روحاني كه آمد، كار را خراب نكرد و باعث شد نرخ تورم به كمتر از 20 درصد كاهش يابد و نرخ رشد اقتصادي نيز مثبت شود.»

تقوي با بيان اين‌كه يارانه در حال حاضر به معضل اقتصاد كشور تبديل شده است، گفت: «الان يارانه 45 هزار و 500 توماني كه به مردم مي‌دهند، به‌گونه‌اي است كه دارد كمر دولت را مي‌شكند. نفت 50 دلار نيز در كنار اين موضوع، مشكلات را مضاعف كرده است.»

وي با تاكيد بر اين‌كه اصلا امكان شناسايي درآمدهاي بالاتر از 2.5 ميليون تومان وجود ندارد، تصريح كرد: «اين‌كه مي‌گوييم 20 درصد اقتصاد كشور فرار مالياتي دارند، يعني چه؟! اين 20 درصد يارانه مي‌گيرد و ماليات هم نمي‌دهد.»

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما درباره سركشي به اطلاعات بانكي مردم چيست؟ عنوان كرد: «اين كار خطرناك است و باعث مي‌شود به جاي اين‌كه مردم پولشان را در بانك بگذارند، كارهاي ديگر با آن انجام دهند.»

تقوي با تاكيد بر اين‌كه سركشي به حساب مردم تورم‌زا و غيراخلاقي است، متذكر شد: «مگر اين‌كه قوه‌قضاييه دستور دهد. براي مثال، يك نفر كلاهبرداري كرده باشد و قوه‌قضاييه دستور دهد كه حساب فرد مسدود شود؛ وگرنه همين‌جوري نمي‌شود در حساب مالي مردم سركشي كرد.»

وي خاطرنشان كرد: «سركشي به حساب مالي مردم، اعتماد به سيستم بانكي را كم مي‌كند.»

منبع/ خبر آنلاين

اول **