فرارو- بيش از صد سال از ورود رسمي «جرم سياسي» به نظام حقوقي ايران مي‌گذرد اما تاكنون تعريف روشني از آن ارايه نشده است.
بر اساس اصل 168 قانون اساسي «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد».
اين قوانين حمايتي طي صد سال گذشته نتوانسته است كه حاشيه امني براي ابراز مخالفت‌هاي سياسي باشد زيرا مادامي كه در قوانين عادي تعريفي از اين جرايم سياسي وجود نداشته باشد، برچسب «امنيتي» بر هر پرونده مي‌تواند متهم را از برگزاري دادگاه علني با حضور هيات منصفه بي‌نصيب كند.
حتي گا‌ها ديده مي‌شود كه مسوولين اجرايي در كشور منكر وجود محكومان سياسي مي‌شوند.
آنچه در ايران به عنوان امتياز براي مجرمان سياسي در نظر گرفته شده در بسياري از كشورهاي ديگر جزء اصول عادي دادرسي محسوب مي‌شود و اين نظريه كه برخي از جرايم به عنوان «سياسي» محسوب شده و امتيازات خاصي براي متهمان اين جرايم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سيستمهاي حقوقي مدرن است.
مي‌گويند ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است. به همين خاطر سال گذشته نمايندگان مجلس موضوع تعريف جرم سياسي را در طرحي مورد توجه قرار دادند و كليات آن نيز به تصويب رسيد.
سابقه تعريف جرم سياسي
تلاش براي تعريف جرم سياسي از زماني آغاز شد كه سيد محمد خاتمي با وعده اصلاحات در سال 1376 به رياست جمهوري رسيد و احياي اصول معطل مانده قانون اساسي را به عنوان يكي از اهداف خود مطرح كرد.
اصل 168 قانون اساسي و مسأله تعريف جرم سياسي يكي از همين اصول معطل مانده بود كه اجراي آن بودن همكاري دو قوه ديگر امكانپذير نبود.
در نتيجه پيگيريهايي كه آن زمان توسط دولت صورت گرفت، پيش نويس «لايحه جرايم سياسي» در قوه قضائيه تهيه و از طريق وزارت دادگستري به هيأت دولت ارسال شد.
هيأت دولت نيز پس از انجام اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در رابطه با مصاديق جرم سياسي و تركيب هيأت منصفه، لايحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاريخ 8 خرداد 1380 تصويب شد. اما اين مصوبه مجلس با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد.
شوراي نگهبان با اعلام هيجده مورد مغايرت با شرع و قانون اساسي، از تأييد مصوبه مجلس خودداري كرد و آن را به مجلس باز گرداند.
مجلس ششم با رد ايرادات شوراي نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد ولي مجمع تشخيص مصلحت تمايلي براي ورود در اين مسأله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سال‌ها بلاتكليف ماند.
مجلس هفتم همچنان به پيگيري براي تصويب اين لايحه ادامه داد و حتي عده‌اي از نمايندگان از قوه قضائيه درخواست كردند لايحه جديدي را درباره جرايم سياسي تهيه كند. به هر حال در عمل پيشرفتي در اين زمينه حاصل نشد.
در اين ميان شوراي عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي يك بار در سال 1387 تلاش كرد تا در جريان تهيه لايحه قانون جديد مجازات اسلامي، جرم سياسي را هم در اين قانون وارد كند. ولي متني كه به عنوان ماده 4 اين لايحه به تصويب رساند نهايتا از لايحه حذف شد.
اين بار مجلس پيش قدم شد
پيگيريهاي برخي از نمايندگان و وعده‌هاي قوه قضائيه و اظهارات ضد و نقيض مسؤولان قضايي تا مدت‌ها ادامه داشت و نهايتا نيز مشخص شد كه قوه قضائيه لايحه جديدي براي جرم سياسي تهيه نخواهد كرد.
در همين مدت طرحي از سوي عده‌اي از نمايندگان به مجلس تقديم شد كه موضوع را مجددا به دستور كار مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
19 نفر از نمايندگان سال گذشته اين طرح را با عنوان «جرم سياسي» به مجلس ارائه كردند و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مسؤول رسيدگي به آن شد.
در همين راستا كارگروهي در كميسيون حقوقي و قضايي تشكيل و چندي قبل اعلام كرد كه اين طرح در شش ماده به تصويب كميسيون رسيده و قرار است به زودي در صحن علني مطرح و بررسي شود.
ماده يك اين طرح بدون آنكه تعريفي از جرم سياسي ارائه دهد، مقرر داشته است: «چنانچه هر يك از جرايم - توهين، افترا و نشر اكاذيب نسبت به رؤساي قوا، وزرا و نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، توهين به نماينده سياسي يا رئيس كشور خارجي در قلمرو ايران، جرايم مندرج در قانون احزاب، جرايم انتخاباتي - با انگيزه سياسي توسط اشخاص حقيقي يا گروه‌هاي سياسي داراي مجوز قانوني عليه ساختار، نهاد‌ها يا مسئولان حكومتي به جهت عملكرد آنان و يا عليه حقوق سياسي قانوني شهروندان انجام شود، جرم سياسي محسوب مي‌شود.»
تبصره ماده مزبور هم انگيزه سياسي را به «انگيزه اصلاح امور كشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوري اسلامي ايران» تعبير كرده است.
بدين ترتيب تمامي مصاديق فوق تنها در صورت انطباق با تعريف مقرر در ماده يك، جرم سياسي محسوب شده‌اند يعني به شرطي كه با انگيزه اصلاح صورت گيرند و قصد ضربه زدن به «اساس جمهوري اسلامي ايران» وجود نداشته باشد.
ماده 3 اين طرح نيز مواردي را برشمرده است - جرايم موجب حدود قصاص و ديات، بمبگذاري، هواپيماربايي و راهزني دريايي، سرقت و غارت اموال، حمل و نگهداري اسلحه و مواد مخدر، ارتشا، اختلاس و پولشويي، جاسوسي و افشاي اسرار، تحريك مردم به تجزيه طلبي و جنگ و كشتار - كه جرم سياسي محسوب نمي‌شوند.
ماده 4 اين طرح نيز با خودداري از تصريح به لزوم علني بودن دادگاه، نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و حضور هيأت منصفه را به قانون آيين دادرسي كيفري ارجاع داده است. به موجب ماده 6 نيز امتيازاتي براي متهمان و محكومان جرايم سياسي پيش بيني شده است كه شامل مجزا بودن از مجرمان عادي، ملزم نبودن به پوشيدن لباس زندان و نيز منع استفاده از حبس انفرادي جز در موارد خاص و حق ملاقات و مكاتبه با اعضاي خانواده و دسترسي به كتب و نشريات و راديو و تلويزيون است.
اين نحوه تعريف و برخورد با مسأله جرم سياسي را مي‌توان محدود‌ترين رويكردي دانست كه تاكنون در طرح‌ها و لوايح مختلف مطرح شده است.
مطابق اين ديدگاه تنها كسي مجرم سياسي محسوب مي‌شود كه اقدامي در مخالفت با اساس جمهوري اسلامي انجام نداده باشد و قصد اصلاح او طبق نظر قاضي رسيدگي كننده محرز باشد.
اين در حالي است كه معيار مشخصي براي احراز «قصد اصلاح» وجود ندارد و به علاوه «اساس جمهوري اسلامي» مفهومي قابل توسعه است و تعريفي از آن وجود ندارد.
روشن است كه «حكومت بر مبناي موازين اسلامي» و «نظريه ولايت فقيه» از اجزاي اساسي اين مفهوم است اما امكان تفسير موسع و تعميم آن به موارد ديگر نيز وجود دارد.
به علاوه در صورتي كه اقدامات مرتكب به هر نحوي مشمول حدود اسلامي مانند محاربه، افساد في الارض، و بغي قرار گيرد جايي در داخل اين تعريف ندارد و همانند گذشته در دادگاههايي با حضور يك قاضي به طور محرمانه مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.
افزون بر اين موارد ابولفضل ابوترابي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نيمه آبان ماه در رابطه با اينكه دادستان كشور از محدوديت‌هاي دستگاه قضايي براي اجراي جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته بود.
اين گفته وي نگراني‌هايي از قرار گرفتن حصر خانگي به مثابه حبس را در قوانين مربوط به مجازات مجرمان سياسي، ايجاد كرد اما حميد طباطبايي نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين مطلب را تكذيب كرد و گفت: چنين چيزي در طرح جرم سياسي وجود ندارد و مي‌تواند مربوط به مقولات ديگر باشد.
سوال اينجاست كه اين طرح در چه مرحله است و چه زماني قرار است به سرانجام رسد؟
اتمام بررسي در كميسيون و آماده حضور در صحن علني
الهيار ملك‌شاهي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فرارو در مورد وضيعت اين طرح گفت: بررسي آن در كميسيون به اتمام رسيده است و اكنون در نوبت رسيدگي صحن علني قرار دارد.
رييس كميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعريف جرم سياسي مي‌تواند به رفع ابهامات موجود در مورد زنداني شدن روزنامه‌نگاران و ديگر زندانيان متهم به جرايم امنيتي كمك كند، گفت: ما در اين طرح مصدايق جرم سياسي را تعريف و براي هر جرم نحوه محاكمه را روشن كرده‌ايم.
وي افزود: در مورد جرايم مطبوعاتي نيز بايد هيات منصفه وجود داشته باشد و محكومان در اين حوزه لازم است كه تفاوت‌هايي با ديگر محكومان داشته باشند.
ملك شاهي تصريح كرد: نحوه نگهداري، دسترسي به مطبوعات و رسانه‌ها و... از جمله اين تفاوت‌هاست براي مجرمان سياسي در صورت تصويب قانون- در نظر گرفته شده است و با ديگر مجرمان به شيوه معمول رفتار خواهد شد.
انتقاد از طرح مجلس
احمد بشيري، حقوق‌دان نيز ضمن تاكيد بر ضرورت روشن شدن تعريف جرم سياسي از طرح فعلي مجلسي‌ها براي اين مساله انتقاد كرد.
بشيري در گفتگو با فرارو گفت: براي قانون نويسي بايد به روش درست عمل كرد. لازم است كه در اين خصوص بعد از مقدمه، موضوع يك تعريف جامع و مانع داشته باشد كه نشود چيزي به آن افزود و چيزي از آن كاست. در حالي كه در اين طرح مستقيما وارد مطلب شده‌اند و تعريف اصولي وجود ندارد.
وي افزود: بعد از تعريف نيز بايد به انگيزه‌ها و مصاديق آن توجه شود تا روشن باشد كه اين قانون با چه انگيزه‌هايي و در چه مصاديق قابليت پيدا مي‌كند. مثلا در آن لايحه اي كه در دوران خاتمي به مجلس برده شد بعد از تعريف كه البته به صورت ناقص بود گفته بودند كه چه جرايمي سياسي محسوب مي‌شود مثلا تشكيل گروه‌هاي سياسي با هدف امنيت سياسي كشور. جرم سياسي يك جرم محترم است و به همين جهت مجرم سياسي مشمول محروميت از حقوق اجتماعي نمي‌شود بنابراين نمي‌توان به اين شكل جرم سياسي را تعريف كرد.
بشيري با تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ وقت تعريفي از جرم سياسي نبوده و همين مشكل ساز بوده است، گفت: در دوران قبل از انقلاب نيز همين مشكل را داشتيم. آن زمان نيز مي‌گفتند ما مجرم سياسي نداريم و اين‌ها مجرمين امنيتي هستند البته در آن زمان هيات منصفه وجود داشت مثلا در دادگاه برخي از اعضاي حزب توده و جرايم مطبوعاتي هيات منصفه وجود داشت. حاكميت‌ها سعي مي‌كنند كه زير بار تعريف جرم سياسي نروند زيرا بار معنايي سنگيني دارد.
وي خاطر نشان كرد: تنگ‌تر كردن دايره مشموليت جرم سياسي يك نوع عقبگرد از همين شرايط فعلي است.
اين كار‌شناس مسايل حقوقي گفت: آنچه در اين طرح آمده غلط اندر غلط است زيرا وقتي مي‌گوييم اهانت و... با انگيزه سياسي بايد بپرسيم كه انگيزه سياسي چيست؟ وقتي جرم سياسي تعريف نشده، چطور مي‌توان انگيزه سياسي را تعريف كرد؟
تدوين كنندگان قانون اساسي به دليل كمبود وقت يا هر دليل ديگري از كنار تعريف جرم سياسي گذشته و اين ابهام را باقي گذاشتند؛ ابهامي كه در مرز ميان جرايم سياسي و امنيتي وجود دارد و به بهاي ضايع شدن حق متهمان به جرم سياسي تمام مي‌شود. شكي در ضرورت روشن شدن اين تعريف نيست اما يك تعريف نادرست و غيركار‌شناسانه مي‌تواند فضاي فعاليت سياسي را در كشور تنگ‌تر كند. اميد است كه موضوع از نگاه نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي مسوول نيز دور نماند.
منبع/ فرارو
اول **
تهران - ايرنا - به نوشته سايت خبري فرارو ،مجلسي‌ها از هفته آينده به بررسي بودجه مي‌پردازند. به اين ترتيب تا پيش از سال جديد فرصت زيادي براي بررسي طرح‌هاي ديگر مجلس باقي نمي‌ماند. اين درحالي است كه موضوعات مهمي كه مدت‌ها در نوبت رسيدگي همچنان بايد در نوبت باقي بمانند؛ تعريف «جرم سياسي» از جمله آنها است.
