مهدی كرباسیان روز یكشنبه در پنجمین كنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی، اظهار داشت: وجود فساد اقتصادی در یك سیستم سبب می شود ریسك برگشت سرمایه برای سرمایه گذاران بالا رود كه این امر در نهایت توسعه كشور را به خطر می اندازد.
وی افزود: انتظار نمی رود در محیط فاسد رشد و توسعه اقتصادی تحقق پیدا كند و این موضوع در كشورهای مختلف دنیا نیز به اثبات رسیده است.
رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی كشور بر لزوم تقویت حوزه نرم افزاری در نظام اقتصادی كشور تاكید كرد و گفت: اصلاح این تفكر كه مبارزه با فساد تنها با عوامل سخت افزاری و قوه قهریه به نتیجه می رسد، ضرورت دارد و در واقع اصلاح قوانین و مسدود ساختن مسیر بروز فساد، به عنوان یك اولویت مطرح است.
وی دو نرخی بودن ارز و نامتناسب بودن تعرفه واردات با نیاز واقعی جامعه را از عوامل شكل گیری فساد اقتصادی و بروز پدیده قاچاق دانست و اضافه كرد: نبود شفافیت و ثبات در قوانین، فضای بروز تخلفات مالی را ایجاد می كند و گسترش می دهد.
كرباسیان وجود رسانه های آزاد را یكی از اصلی ترین ابزارهای مبارزه با فساد و تقلب دانست و افزود: اطلاع برخی افراد از احتمال تغییر تعرفه ها برای دوره های آتی نیز موجب بروز سوء استفاده های مالی می شود.
به گفته وی، تصویب اصلاح قانون مالیات در سال 1380 موجب شد تا نرخ مالیاتی به صورت پلكانی افزایش و تجمیع شود، این در حالی است كه عده ای معتقد بودند با تصویب قانون جدید، تبعیض ایجاد می شود و درآمدهای دولت نیز كاهش خواهد یافت، اما پس از اجرایی شدن قانون تجمیع مالیات ها نه تنها درآمد دولت كاهش نیافت، بلكه افزایش پیدا كرد و پدیده دو دفتری كه در برخی شركت ها رایج شده بود، از بین رفت.
كرباسیان برنامه ریزی بلندمدت و پیشگیری از مراحل ابتدایی را یكی از اقدامات موثر برای مبارزه با فساد دانست و گفت: چنانچه كنترل های لازم از مرحله حسابرسی داخلی شركت ها صورت می گرفت، هیچگاه ارقام كلان تخلفات مالی بروز پیدا نمی كرد.
به اعتقاد رئیس شورای مزبور، توجه به حسابرسان مستقل نیز اهمیت ویژه ای در كنترل و پیشگیری از فساد دارد و نمی توان در بروز یك تخلف مالی تنها سراغ مدیران رفت بلكه كل یك جامعه، قوانین، اجرای مقررات و غیره نیز اهمیت دارد.
وی خاطرنشان ساخت: تجهیز سیستم های حسابرسی به فناوری های روز یكی از عواملی محسوب می شود كه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نتایج مثبتی در برداشته است.
پنجمین كنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی، روزیكشنبه (امروز) در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد. راهبرد این كنفرانس پیشگیری اعلام شد.
بررسی شاخص های ایران در فساد و سوءاستفاده های مالی و نقشی كه در بالابردن هزینه های زندگی و جامعه برجای می گذارد از جمله مباحثی بود كه در این گردهمایی تشریح شد.
در این كنفرانس همچنین وجود مطبوعات آزاد یكی از راه های موثر شفاف سازی و مبارزه با فساد اقتصادی خوانده شد.
سازمان بین المللی شفافیت درباره دامنه فساد مالی و اداری در كشورهای مختلف جهان سال 2007 گزارشی را منتشر كرد كه برپایه آن گستردگی فساد، شاخص هایی را تدوین كرده و براین اساس، كشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یك از آنها رده بندی شده اند.
در گزارش مربوطه این سازمان، كشورهای دانمارك، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یك دارای كمترین میزان فساد ارزیابی شده اند، درحالی كه كشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی 179 در پائین ترین رده قرار دارند.
جایگاه ایران در این گزارش شاخص عددی 131 ذكر شده كه معادل شاخص های تعیین شده برای كشورهای بروندی، هندوراس، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن است.
شاخص نسبت داده شده به افغانستان 172 است كه این كشور در كنار چاد و سودان قرار داشت.
سازمان بین المللی شفافیت از نظر گستردگی فساد مالی برای تاجیكستان شاخص 150 را تعیین كرده بود كه هم سطح جمهوری آذربایجان، بلاروس، لیبریا، قرقیزستان و زیمبابوه است.
اقتصام (1)1559**1558
تهران - ایرنا - رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی كشور گفت: فساد اقتصادی موجب به خطر افتادن سرمایه گذاری و توسعه كشور می شود و ریسك برگشت سرمایه برای سرمایه گذاران بالا می رود.
