به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، سعيد ليلاز در همايش چشم انداز اقتصاد ايران در سال 94 با بيان اينكه امسال 118 ميليارد دلار نفت و فرآورده هاي نفتي صادر كرده ايم، اظهار كرد: اين رقم بالاترين ركورد تمام تاريخ كشور است.
وي افزود: مساله اقتصاد ما درآمد نفتي نيست اما اين درآمدها، روي بودجه دولت اثر مي گذارد.
وي عنوان كرد: اگر فرض كنيم كه دولت در سال آينده 80 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 50 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته باشد، مجموعه هزينه هاي عمراني كشور بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه براي رونق اقتصادي كافي نيست و بين 350 تا 400 ميليارد دلار كمبود سرمايه گذاري انباشته شده داريم.
وي خاطرنشان كرد: در سال 94 دولت بايد حدود 400 هزار ميليارد تومان تشكيل سرمايه بدهد كه اگر تمام شركت هاي دولتي در بهترين حالت تمام همت خود را به كار گيرند، حدود 110 تا 120 هزار ميليارد تومان آن قابل دستيابي است.
وي افزود: چشم انداز درآمد نفتي چشم انداز ضعيفي است و دولت گريزي از سرمايه گذاري بخش خصوصي ندارد.
اين اقتصاددان اضافه كرد: حدسم اين است كه تا زمان افزايش دوباره قيمت نفت، نرخ دلار بالا مي ماند و كليد حضور بخش خصوصي در اقتصاد، تناسب دلار و نرخ تورم است، اگر نرخ تورم را پايين نگه داريم، عملكرد بخش خصوصي تقويت مي شود.
وي با بيان اينكه در شش ماهه ابتدايي سال 93، رشد سرمايه گذاري در ايران 16 درصد بوده است، گفت: در سال 91 اين رشد، حدود 22 تا 23 درصد سقوط كرده بود كه در دوران جنگ هم بي سابقه بود.
ليلاز با اعلام اينكه قدرت خريد طبقه كارگر كشور در سال هاي 90 تا 92، حدود 40 تا 50 درصد تغيير و افت كرده است، گفت: وضع در مورد كارمندان از اين هم بدتر است.
وي با اشاره به وضعيت ركود تورمي اقتصاد ايران، گفت: اين مساله در سطح دنيا پديده خيلي رايجي نيست و در تمام 200 كشور جهان به جز زيمباوه مورد ديگري يافت نمي شود و اقتصاد كشور ما هم هيچ گاه دچار اين مساله نشده بود.
ليلاز با بيان اينكه ما با اين چشم انداز وارد سال 94 مي شويم، ابراز كرد: در صورت حصول توافق در مذاكرات، شاهد رونق در حوزه هايي مانند بورس خواهيم بود ولي اين موضوع در بخش اقتصاد واقعي با تاخير بسيار بيشتري اتفاق خواهد افتاد.
وي اضافه كرد: اگر توافق صورت گيرد، محيط براي فعاليت اقتصادي آماده مي شود اما خود فعاليت اتفاق نمي افتد مگر اينكه فعالان بخش خصوصي حضور پيدا كنند.
وي اعلام كرد: ما 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي سال آينده نياز داريم و اقتصاد ايران را بايد به سمت آزادسازي تدريجي و نه يك شبه پيش ببريم، دولت بايد حمايت از تغذيه رايگان اقشار فرودست و نيز آموزش و پرورش رايگان داشته باشد و اقتصاد را به سمت آزادسازي سوق دهد.
اين اقتصاددان با طرح اين سوال كه نقدينگي ايران اكنون كجاست، گفت: نقدينگي بايد به عرصه اقتصاد وارد شود و بخش خصوصي از حالت انتظار براي اينكه تحولات سياسي چه مي شود، بيرون بيايد.
وي پيش بيني كرد: بين منفي 5 تا صفر درصد در سال 94 رشد ارزش افزوده نفت را خواهيم داشت، بخش كشاورزي با عملكرد بسيار بسيار مثبت، بين 3 تا 4 درصد رشد خواهد داشت، در بخش ساختمان رشد خواهيم داشت و گره هاي آن به آهستگي باز مي شود اما هيچ دليلي وجود ندارد كه انفجار قيمت در ساختمان اتفاق بيفتند. از آنجا كه رشد پايه پولي صفر است و رشد نقدينگي كنترل شده است، در ساختمان افزايش قيمت خواهيم داشت اما اين افزايش، زياد نيست.
وي اضافه كرد: در صورت حصول توافق، نرخ ارز، حدود 3200 تا 3100 تومان باقي مي ماند اما دلار بايد تك نرخي شود چون چند نرخي به زيان توليد و كشاورزي و به سود رانت خواران و غارتگرهاست.
ليلاز پيش بيني خود از اقتصاد سال آينده گفت: صنعت به رشد 5 تا 10 درصدي خود ادامه مي دهد و خودروسازي بين 10 تا 15 و حتي 20 درصد رشد خواهد داشت.
به گفته وي در بخش خدمات هم كه بيش از 60 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد، بين يك و نيم تا 2 درصد رشد ارزش افزوده داريم.
وي عنوان كرد: ممكن است تا اوايل سال آينده، براي اولين بار در تاريخ ايران به تراز صادرات و واردات غيرنفتي برسيم.
در اين همايش رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: چالش هاي صنعت ايران عميق، مزمن و انباشته شده، اين مشكلات هم به تازگي پديدار نشده كه به سرعت حل شود و گستردگي آن به حدي است كه از اختيارات و توانمندي هاي دولت به تنهايي خارج است و نيازمند همكاري كل قواي كشور و نيز تشكل هاست.
عبدالوهاب سهل آبادي افزود: آنچه كه به عنوان لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توسط دولت به مجلس ارايه شد نشان داد كه دولت مشكلات را مي شناسد.
وي عنوان كرد: با تصويب اين لايحه و اجرايي شدن آن مي توان اميدوار بود كه بسياري از مشكلات صنعت و معدن حل شود.
وي خاطرنشان كرد: تشكل ها در سال 94 هم آمادگي دارند تا براي رشد اقتصاد و رفع چالش هاي توليد با دولت همكاري داشته باشند.
د/7143/ 6022
اصفهان- ايرنا- يك تحليل گر و اقتصاددان گفت: سال 94 كه سال سخت اقتصادي است، سال بخش خصوصي ايران است و تا هنگام افزايش قيمت هاي بخش خصوصي بايد جاي خود را در سرمايه گذاري تحكيم كند.
