به گزارش «تابناك»، هر چه در سال‌هاي گذشته، نرخ تورم، اعداد و ارقامي را نشان مي‌داد كه پس از اعمال ترفند‌ها و كلك‌هاي فراوان، باز عجيب بودند و به نوعي لجام گسيختگي اقتصاد كشور را فرياد مي‌زدند، به روزهاي پاياني سال و موعد تعيين حقوق قانون كار براي سال بعد كه مي‌رسيديم، ناگهان آنچنان مماشاتي در رفتار مسئولان با بحران‌هاي اقتصادي بروز مي‌كرد كه ماحصلش، افزايش حقوقي كمتر از ميزان تورم بود. انگار نه انگار كه در فشار اقتصادي، كارگران بيش از همه در تنگنا قرار مي‌گيرند و نيازمند حمايت‌هاي مضاعف هستند.
بدين ترتيب، كارگران هر ساله زير بار فشار سنگين‌تري مي‌رفتند و اختلاف سطح معيشتشان با سايرين بيشتر مي‌شد، زيرا از يك سو مجبور بودند با گراني‌هاي لجام گسيخته مقابله كرده و چرخ زندگي خود را بچرخانند و از سوي ديگر با اين حقيقت تلخ مواجه مي‌شدند كه از حق و حقوق ايشان به كارفرمايان تخفيف مي‌دادند. همه اين‌ها سواي سقوط ارزش پول ملي بود كه اثرات مخربش در زندگي افرادي كه درآمد كمتري دارند، آشكار‌تر است.
اشكالات ماجرا به قدري آشكار بود كه دركشان دشوار به نظر نمي‌رسيد و حتي با كمترين آگاهي از اصول اقتصادي هم ممكن بود، ولي اين سادگي هم موجب نشد تغييري در اين روند رقم بخورد؛ روندي كه مي‌بينيم تا به اين لحظه به رقم خوردن اختلاف دريافتي شديد در ادارات، سازمان‌ها، نهاد‌ها و حتي بخش خصوصي منجر شده است.
كافي است، سري به ادارات مختلف زده و درباره دريافتي پرسنل كسب اطلاعات كنيم تا دريابيم در بسياري ادارات، در پايين‌ترين سطح، نيروهاي خدماتي قرار دارند كه اغلب شركتي هستند و بهره‌شان از حقوق ماهانه، چيزي فرا‌تر از حقوق مصوب قانون كار نيست و پس از ايشان، نيروهاي پيماني و قراردادي و حتي استخدامي را مي‌توان برشمرد كه به ترتيب بهره منديشان از حقوق افزايش مي‌يابد و طيفي از حقوق را ترسيم مي‌كند كه فاصله ميان كف و سقفش، گاه زمين و آسمان است.
اوضاع زماني بغرنج‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم گاه دو فرد در يك موقعيت شغلي قرار دارند و كار مشابه انجام مي‌دهند، ولي دريافتي‌شان به شدت متفاوت است و پي مي‌بريم كه فاصله حقوقي كارمندان و كارگران در برخي نهاد‌ها، به شش هفت برابر هم مي‌رسد؛ اختلافي ويرانگر كه يكي از دلايل پديد آمدن آن، اشكالات فراواني است كه در شيوه تعيين ميزان حقوق قانون كار براي هر سال وجود دارد.
به عبارت بهتر، ناديده گرفتن حقوق كارگران در افزايش‌هاي هر ساله، به شكاف طبقاتي عميقي ميان اين قشر و ديگر قشرها از نظر درآمدي منجر شده كه مشقت‌هاي فراواني را به كارگران تحميل كرده است. اينجاست كه پي خواهيم برد «نرخ تورم» ملاك خوبي براي افزايش حقوق اين قشر به نظر نمي‌رسد و بايد به دنبال راهكار ديگري براي عادلانه سازي حقوق كارگران باشيم؛ راهكاري كه بتواند فاصله طبقاتي حاصل آمده در سال‌هاي متمادي را كاهش داده و اگر نمي‌تواند عدالت را در پرداختي‌ها اعمال كند، دست‌كم از ظلمي كه در حق كارگران روا داشته مي‌شود، بكاهد؛ ظلمي كه معلوم نيست در افزايش حقوق امسال تشديد يا با تصويب افزايشي قابل توجه، كمرنگ مي‌شود؟!
منبع/ تابناك
اول **
حقوق 609 هزار توماني، براي سال بعد چه ميزان افزايش خواهد يافت؟
۱۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴
کد خبر:
81529087
تهران - ايرنا - سايت خبري تابناك مي نويسد ،چند روزي بيشتر از سال 93 نمانده و هنوز نرخ حقوق پايه قانون كار براي سال آينده تعيين نشده، ولي از هم اكنون مي‌توان حدس زد كه جز افزايش چند ده هزار توماني، تغييرات بيشتري را در آن شاهد نباشيم؛ اين را بي‌تفاوتي مسئولان به مشكلات مكانيزم فعلي تعيين حقوق كارگران نشان مي‌دهد كه از قضا خطرناك هم هست!