۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱
کد خبر: 81537169
T T
۰ نفر
مذاكره استرالیا با شبكه های اجتماعی برای محدودكردن پیام های تروریستی و افراطی

كوالالامپور – ایرنا – دولت استرالیا در پی افزایش استفاده گروه تروریستی داعش از شبكه های اجتماعی مانند فیس بوك برای تبلیغات، جذب نیرو و افزایش افراط گرایی، با مدیران این شبكه ها وارد مذاكره می شود.

به گزارش ایرنا، تارنمای روزنامه دیلی تلگراف استرالیا روز چهارشنبه اعلام كرد دولت این كشور هفته جاری با فیس بوك، گوگل و یوتیوب در مورد راه هایی جلوگیری از افزایش افراط گرایی آنلاین به وسیله گروه تروریستی داعش در این شبكه ها مذاكره می كند.

مذاكرات دولت استرالیا با مقامات گوگل و نمایندگانی از شركت های فرعی آن مانند یوتیوب درپی افزایش فریب خوردگان استرالیایی به وسیله این شبكه های اجتماعی انجام می گیرد.

سه نوجوان استرالیایی روز جمعه گذشته قصد پیوستن به داعش را داشتند كه پلیس از سفر آن ها ممانعت كرد.

نمایندگان شركت فیس بوك نیز هفته آینده در كانبرا پایتخت استرالیا با مقامات این كشور بحث و گفت وگو می كنند.

سخنگوی جرج براندیس، دادستان كل استرالیا روز چهارشنبه گفت كه دولت این كشور در حال حاضر با بخش خصوصی و شركای بین المللی در حال مذاكره در خصوص رسیدگی به محتوای افراطی شبكه های اجتماعی است.

وی شركای كلیدی بین المللی را فیس بوك، گوگل و یوتیوب اعلام كرد.

موسسه بروكینگز در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی تنها در شبكه توییتر 46 هزار حساب هوادار تروریست های داعش را رصد و شناسایی كرده است.

سه چهارم از این حساب های كاربری به زبان عربی و یك پنجم آنها به زبان انگلیسی فعالیت می‌ كنند. متوسط تعداد دنبال ‌كنندگان توییت‌های این حساب‌ها نیز یكهزار نفر بوده است.

وجود 20 هزار ساعت فیلم و صدا در حمایت از تروریسم كه در فضای آنلاین قرار گرفته است نشان می دهد رسانه های اجتماعی كه كنترل آنها در دست غربی هاست، عامل انتشار پیام تروریسم در جهان هستند.

لوبنا عالم، كارشناس رسانه های اجتماعی در دانشگاه كانبرا، معتقد است دولت استرالیا در صورتی كه قصد مقابله با پیام های افراطیون در شبكه های اجتماعی و غول های فناوری را دارد باید شكایت رسمی در خصوص مواد افراطی در این شبكه ها ارائه كند تا این موارد به صورت خودكار شناسایی و فیلتر شود.

دادستان كل استرالیا ماه گذشته اعلام كرد 18 میلیون دلار بودجه برای مبارزه با تبلیغات تروریستی به منظور هدف قرار دادن مواد افراطی آنلاین اختصاص داده است.

آساق**1611