در اين مطلب كه روز دوشنبه در روزنامه دنياي اقتصاد منتشر شده است، مي خوانيد: نمايندگان مجلس براي شناسايي افراد ثروتمند به‌منظور حذف از ليست 76 ميليون نفري دريافت‌كنندگان يارانه نقدي، چهار معيار «شرايط اقليمي»، «بعد خانوار»، «محل سكونت» و «ميزان درآمد» خانوار را تعيين كردند. بر همين اساس دولت با در نظر گرفتن اين معيارها و با توجه به كاهش 3 هزار ميليارد توماني منابع پرداخت يارانه نقدي، بايد يارانه نقدي حدود 5/ 5ميليون نفر را در سال 94 قطع كند.
**مساله يارانه نقدي
قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي از آذرماه سال 89 اجرايي شد كه پرداخت هدفمند يارانه نقدي به اقشار نيازمند يكي از اهداف اصلي اين قانون بود.
در ابتداي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، مركز آمار ايران اقدام به طراحي خوشه‌بندي دهك‌ها در سه سطح كرد.
به گفته رئيس وقت مركز آمار در مرحله نخست 70 درصد خانوارها معادل 7 دهك جامعه زيرپوشش يارانه نقدي قرار مي‌گرفتند. اين طرح با وجود دفاع شديد مركز آمار از نتايج آن با اعتراض‌هاي شديدي همراه شد و دولت وقت تصميم به كنار گذاشتن طرح خوشه‌بندي گرفت.
پس از آن اجراي فاز اول با پرداخت فراگير يارانه نقدي آغاز شد. حتي در مقطعي براي مرحله دوم نيز براي ثبت نام در برخورداري از يارانه نقدي فراخوان داده شد. با افزايش جمعيت تحت پوشش، مكانيزم حذف گروه‌هاي برخوردار يكي از چالش‌هاي دولت وقت و مجلس شد. در يك برهه، سازمان هدفمندي يارانه‌ها با استفاده از اطلاعات پايگاه‌هاي اطلاعاتي بورس، سازمان ثبت و... اقدام به حذف 5 ميليون نفر در جريان پرداخت يارانه 28 هزار توماني نان كرد، اما به‌واسطه اينكه پرداخت انجام شده در يك مرحله بود با انعكاس و اعتراض زيادي همراه نشد.
در ادامه ستاد تحول تصميم گرفت بر اساس روش جمع درآمد سالانه اقدام به شناسايي گروه‌هايي كند كه بايد از فهرست يارانه نقدي خط بخورند.
در اين حالت متولي شناسايي بايد از سازمان هدفمندي يارانه به سازمان امور مالياتي تغيير مي‌كرد و اين كار در قالب طرح جامع اجرا مي‌شد. مبناي جدايي يارانه‌بگيران از كساني كه بايد كنار گذاشته مي‌شدند خط درآمدي 100 ميليون توماني در سال بود.
اما با تغيير دولت و آغاز فعاليت دولت يازدهم اين طرح نيمه كاره ماند. در دولت جديد اولين بحث را اسحاق جهانگيري در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي كليد زد.
او در آستانه اجراي فاز دوم تعديل قيمت حامل‌ها نوشت: «اكنون كه در آستانه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي هستيم طبق قانون، دولت مكلف است كه يارانه را به متقاضيان نيازمند اختصاص دهد و براي شناسايي آنها سقف درآمدي بگذارد.
برخي كارشناسان، درآمد معاف از پرداخت ماليات؛ يعني ماهي يك ميليون تومان (سالي 12 ميليون تومان) را به‌عنوان سقف درآمد براي هر خانوار جهت دريافت يارانه پيشنهاد مي‌كنند و برخي ديگر نيز با توجه به جميع جهات، درآمد ماهانه دوميليون و پانصد هزار تومان (سالانه 30 ميليون تومان) و برخي ديگر رقم‌هايي بين اين دو را در نظر دارند. طبعا هر قدر تعداد يارانه‌بگيران بيشتر شود براي تامين منابع آن بايد يا قيمت حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و گاز و برق و... افزايش يابد يا مقدار يارانه كمتري به افراد اختصاص داده شود.
پرسش امروز من از شما دوستان اين است، با توجه به مجموع شرايط، پيشنهاد شما براي سقف درآمدي يارانه‌بگيران چقدر است؟»
با وجود اين سوال معاون اول برخي مشاوران دولت اجراي اين طرح را يك تله انفجاري توصيف مي‌كردند. مشاوران دولت اعتقاد داشتند: «اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي، به معني كاهش يا حذف بخشي از جمعيت فعلي يارانه‌بگير، در صورتي كه در مقياس محدود اجرا شود اثر قابل توجهي بر رفع كسري بودجه آن ندارد و در صورتي كه متناسب با ميزان كسري بودجه آن، در مقياس بزرگ اجرا شود همراه با مقادير قابل اعتناي خطاهاي نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه براي كشوري با وسعت زياد و پراكندگي بالاي جمعيتي مانند ايران، هدفگيري جغرافيايي يكي از موثرترين رويكردها از نظر تقليل مقياس مساله تفكيك جمعيت به‌منظور به حداقل رساندن خطاهاي محتمل است. تفاوت‌هاي منطقه‌اي در ابعاد مختلف فقر در كشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم‌پوشي نيست. هدفگيري جغرافيايي دركنار اعمال شاخص‌هاي كمكي متمايز‌كننده فقرا (رويكرد شناسايي از پايين) از يك طرف و تعريف مصاديق بهره‌مندي بر اساس معيارهاي دارايي مانند مسكن (رويكرد شناسايي از بالا)، مي‌تواند در اصلاح جمعيت يارانه‌بگير و تخصيص بهينه منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در زمينه حمايت از خانوارها به‌كار گرفته شود. با وجود اين مجلس مانند سنوات قبل اصرار به حذف دهك‌ها از طريق كاهش منابع يارانه نقدي داشت.»
**بودجه 94 و اصرار مجلس
مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال 94 كل كشور تغييراتي را در هزينه‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مقايسه با هزينه‌هاي سال جاري ايجاد و سقف منابع پرداختي يارانه نقدي به اقشار مختلف را 39 هزار ميليارد تومان تصويب كرد.
بر همين اساس با كاهش هزينه اختصاصي از مبلغ 42 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 39 هزار ميليارد تومان در سال آينده، 3 هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه‌هاي نقدي صرفه‌جويي مي‌شود.
با توجه به عدم تغيير ميزان يارانه نقدي به هر ايراني در سال آينده هر شخص معادل 546 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهد كرد. بنابراين با در نظر گرفتن حذف 3 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه نقدي و تقسيم آن به ميزان موردنظر براي يارانه سالانه هر شخص، حدود 5/ 5 ميليون نفر از دايره افراد يارانه‌بگير خارج خواهند شد.
اما كارشناسان اقتصادي همزمان با تصويب اين بند از لايحه بودجه سال 94 انتقادهاي فراواني را درباره مبهم بودن آن مطرح كردند.
كارشناسان معتقد بودند مجلس دولت را به حذف يارانه ثروتمندان ملزم كرده، اما راه‌هاي شناسايي اين قشر را به دولت نشان نداده است. موضوعي كه شوراي نگهبان نيز آن را مبهم دانست و تاكيد كرد مجلس بايد براي اجرايي شدن اين مصوبه معيارهاي لازم به‌منظور شناسايي جامعه هدف را به دولت معرفي كند.
به اين ترتيب اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 94 در جلسه‌اي فوق‌العاده به بررسي راهكارهاي مناسب براي شناسايي اقشار پردرآمد پرداختند و در نهايت 4 معيار «شرايط اقليمي»، «بعد خانوار»، «محل سكونت» و «ميزان درآمد» را براي اين موضوع پيشنهاد كردند.
همچنين نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته پيشنهاد كميسيون تلفيق را مورد تاييد قرار دادند.
به اين ترتيب دولت با توجه به اين معيارها بايد يارانه نقدي حدود 5/ 5 ميليون نفر را در سال آينده حذف كند. با مشخص شدن اين معيارها به‌نظر مي‌رسد مسير دولت براي حذف يارانه نقدي ثروتمندان در سال آينده هموار شده و مي‌تواند با استفاده از بانك‌هاي آماري كه در اختيار دارد جامعه هدف را شناسايي كند.
** گزينه ميانبر
با وجود اين تصميم همواره بندي در بخش هدفمندي گذاشته مي‌شد كه دولت را در عمل به قانون به صورت كامل بي‌نياز مي‌كرد.
در بخشي از اين مصوبه مجلس قيد شده است دولت مجاز به جابه‌جايي تا 10 درصد در هزينه‌هاي هدفمندي است و به‌نظر مي‌رسد در صورتي كه دولت نتواند به دليل چالش‌هاي پيش‌رو، از پرداخت يارانه به افراد با درآمد بالا چشم‌پوشي كند، مي‌تواند با بهره‌گيري از اين بند، روند يارانه نقدي را به سنت گذشته ادامه دهد.
اتفاقي كه در ادوار گذشته نيز تكرار شده و دولت با جابه‌جايي منابع، كسري پرداختي يارانه نقدي را تامين كرده است.
**محدوديت‌هاي شناسايي در ايران
با وجود تصويب اين معيارها اما سوال اساسي اين است كه در مسير حذف دهك‌ها چه چالش‌هايي وجود دارد؟ پژوهش‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد شناسايي خانوارهاي پردرآمد در ايران با محدوديت‌هاي فراواني همراه بوده است.
يكي از مشكلات شناسايي خانوارهاي پردرآمد آن است كه در اين فرآيند، نبايد «سادگي دهك‌بندي خانوارها در يك «نمونه» به امكان تعيين دهك خانوارها در سطح «جامعه» تعبير شود».
بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، ثابت شده است كه خانوارهاي دو دهك اول (20 درصد نيازمند جامعه) قطعا نيازمند حمايتند؛ اما مشكل اصلي اينجاست كه سياست‌گذار نمي‌داند كداميك از خانوارهاي جامعه در دهك اول قرار دارند.
به عبارت ديگر، معيار دهك يك «معيار آماري» است كه براي انجام «تحليل‌هاي نظري مبتني بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما براي تعيين دهك خانوارهاي جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تك‌تك خانوارهاي جامعه نياز است، ولي دسترسي به اين اطلاعات عملا وجود ندارد و تهيه آن نيازمند صرف زمان و هزينه زيادي است. علاوه‌بر دشواري شناسايي خانوارها، حتي در صورت امكان شناسايي دقيق و بدون خطا، حذف بخشي از خانوارهاي واقع در اين صدك‌ها منجر به جابه‌جايي صدك‌ها و بروز هزينه‌هاي اجتماعي مي‌شود.
**روش‌هاي جهاني شناسايي
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در حالي كه هر يك از كشورهاي جهان برنامه‌هاي حمايتي بسياري را اجرا كرده‌اند، بيشتر آنها به مستند كردن تنها يك برنامه پرداخته‌اند.
با توجه به اطلاعات موجود، اگر برنامه‌هاي حمايتي بر اساس روش هدفگيري مقايسه شوند، اولين نكته قابل‌توجه اين است كه در برنامه‌هاي حمايتي تركيبي از روش‌هاي هدفگيري استفاده شده است. به‌عنوان مثال، در 122 برنامه حمايتي كه در 54 كشور جهان اجرا شدند (بر اساس پژوهش ديويد كودي و ديگران)، تعداد 253 روش مختلف هدفگيري استفاده شده است.
روش طبقه‌بندي جغرافيايي، هدف قرار دادن كودكان، آزمون ابزاري و هدف قراردادن سالمندان به ترتيب مرسوم‌ترين روش‌هاي هدفگيري بوده‌اند.
بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد در مناطق مختلف جغرافيايي روش‌هاي هدفگيري متفاوتي محبوبيت دارند. بسياري از برنامه‌هاي حمايتي شرق اروپا و آمريكاي لاتين از روش هدفگيري «آزمون ابزاري» و «ابزار نمايه» استفاده كرده‌اند كه ظاهرا ميراث دوران برنامه‌ريزي متمركز در شرق اروپا است. در خاورميانه و شمال آفريقا، اجراي برنامه‌هاي متعدد يارانه‌هاي مواد غذايي توضيح مي‌دهد كه چرا روش‌هاي انتخاب براساس «ترجيحات فرد»، در اين مناطق غالب است. در كشورهاي آمريكاي لاتين از طبقه‌بندي جغرافيايي استفاده شده است، اما معمولا تركيب «ارزيابي فردي» و «هدف قراردادن كودكان» مورد استفاده بوده است.
در جنوب آفريقا طبقه‌بندي جغرافيايي بيش از ديگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
اول ** 1346 **
تهران - ايرنا - روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: سرانجام پس از مطرح شدن سناريوهاي مختلف درباره چگونگي شناسايي پولداران براي حذف از ليست يارانه‌بگيران و اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت، نمايندگان مجلس چهار معيار «شرايط اقليمي»، «بعد خانوار»، «محل سكونت» و «ميزان درآمد» را براي شناسايي اقشار پردرآمد جامعه به دولت معرفي كردند.
