به گزارش روز سه شنبه ايرنا وبه نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در اجراي تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 بهمن ماه 90 مجلس شوراي اسلامي، موضوع يكنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه در يك‌هزار و يكصد و نود و چهارمين جلسه مورخ 21 بهمن ماه 93 شوراي پول و اعتبار از زير مجموعه يكنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانكي، به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش ، مصوبه فوق از تاريخ اول ارديبهشت ماه 94 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قراردادهاي جديد مربوط به عقد مذكور بايد صرفاً بر اساس فرم‌هاي اين بخشنامه تنظيم و منعقد شود. بنابراين ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمام تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يكنواخت قرارداد قرض‌الحسنه با سربرگ آن بانك يا مؤسسه اعتباري فراهم شود.
لازم به ذكر است كه تمام قراردادهاي منعقد شده تا قبل از تاريخ اجراي اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است. همچنين در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذكور، شبكه بانكي كشور بايستي اطلاع‌رساني كاملي براي آشنايي عموم در اين خصوص انجام دهد.
هچنين لازم است قبل از انعقاد يا امضاي قرارداد ، تمهيداتي اتخاذ شود كه مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي كامل كسب كنند و نسخه‌اي از قرارداد مذكور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
در نهايت، پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد يعني تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران قرار گيرد.
بديهي است هر نوع تغيير در اركان و مفاد اين قرارداد صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امكان‌پذير مي‌باشد.
اقتصام(1) 9141 ** 1574
تهران - ايرنا - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي موضوع 'يكنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه ' را به شبكه بانكي كشور اعلام كرد.
