۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۳۴
کد خبر: 81562190
T T
۰ نفر
حمل و نقل دريايي زيرساختي اساسي براي توسعه مناطق ساحلي

نوشهر – صنعت حمل و نقل مسافربري دريايي به عنوان يكي از زير ساخت هاي اساسي توسعه اقتصادي مناطق ساحلي محسوب مي شود كه در استان مازندران برغم وجود ظرفيت هاي بسيار زياد، تا كنون گسترش مطلوبي نيافته است.

هر ساله با آغاز تعطيلات نوروز و تابستان مسافران و گردشگران زيادي به مازندران سفر مي كنند و از آنجا كه امكان حمل و نقل ريلي در سرتاسر استان وجود ندارد و حمل و نقل هوايي نيز با محدوديت هايي روبرو است ، بنابراين بسياري از آنان ترجيح مي دهند تا با خودرو هاي شخصي خود به اين استان سفر كنند كه اين امر سبب افزايش بار ترافيكي جاده كناره شده و مشكلات زيادي را هم براي خودشان و هم براي شهروندان بومي به وجود مي آورند .

اين در حالي است كه جابجايي مسافر و خودرو از مسير دريا مي تواند از حجم خودروهايي كه از جاده كناره عبور مي كنند بكاهد و منجر به روان سازي ترافيك در اين مسير به عنوان تنها جاده ترانزيتي و مواصلاتي غرب به شرق استان شود .

هم اكنون با وجود سواحل گسترده در جنوب و شمال ايران ، تنها ده مسير دريايي بين بنادر جنوب با جزاير خليج فارس وجود دارد و در شمال كشور نيز با وجود شش بندرگاه انزلي ، نوشهر ، تركمن ، اميرآباد ، فريدون كنار و بندر گز هنوز اين امكان فراهم نشده است .

بر اساس آخرين آمارها ، 228 شناور مسافري فعال با ظرفيت 12 هزار و 102 صندلي دركشور وجود دارد كه بيشترين تعداد آن مربوط به بنادر جنوب كشور است .

يكي از مسافريني كه به غرب مازندران سفر كرده است در اين باره گفت : اگر امكان جابجايي مسافر و خودرو در بنادر شمالي همچون بنادرجنوب كشور وجود داشت ديگر مجبور نبودم از جاده كناره عبور كنم و خطرات آن را به جان بخرم .

علي امينيان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود :جاده هاي ساحلي شمال كشور و به ويژه مازندران در ايام پر تردد سال كشش اين تعداد مسافر و خودرو را ندارد و از آنجايي كه امكان احداث جاده اي جديد در اين مسير غير قابل تصور است بنابراين مسوولان بايد هرچه سريعتر اقدام به راه اندازي اسكله هاي مسافري در بنادر استان كنند .

وي خاطر نشان كرد : فراهم شدن چنين امكاناتي علاوه بر صرفه جويي در مصرف بنزين ، موجبات سفري راحت و به دور از هرگونه استرس را براي مسافران و گردشگران به همراه خواهد داشت.

امينيان بر ضرورت سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه تاكيد كرد و از مسوولان خواست تا بسترهاي لازم را براي فعالان اين عرصه فراهم آورند .

از مجموع 15 بندر مسافري كشور ، 14 بندر در جنوب و يك بندر در شمال كشور استان گلستان قرار دارد كه ظرفيت جابجايي مسافر در اين بنادر حدود 154 هزار مسافر مي باشد .

يك كارشناس مديريت حمل و نقل دريايي نيز در اين باره گفت : در سال هاي اخير تلاش هاي گسترده اي در اين زمينه صورت گرفت كه به دليل عدم وجود تصوير مناسب از آينده ، توسعه اين صنعت متناسب با ظرفيت ها تحقق نيافته است .

آرش افسري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود : برخي از كارشناسان علت اصلي غير اقتصادي بودن جايگزيني سفرهاي جاده اي با سفرهاي دريايي را هزينه قابل توجه سرمايه گذاري براي توسعه بنادر با توجه به حجم كم مسافر پايدار است در صورتي كه اگر بنادر به منظور استفاده از سفرهاي دريايي توسعه يابند ، آنگاه بخش اعظمي از هزينه هاي سرمايه گذاري از طريق سفرهاي دريايي پوشش داده خواهد شد و هزينه سفرهاي پايدار كاهش يافته و لذا جايگزيني سفرهاي جاده اي با سفرهاي دريايي نيز مي تواند مقرون به صرفه باشد .

وي اظهار داشت : بررسي تجارب كشورهاي پيشرو در حوزه حمل و نقل مسافري دريايي نيز مي تواند در شناخت راهبرد هاي ممكن براي توسعه مطلوب اين صنعت موثر واقع شود .

افسري با بيان اين كه برخي كشورها ، سياست ها و چارچوب هاي قانوني به منظور ارتقاء مشاركت بخش خصوصي در توسعه زير ساخت ها را مورد توجه قرار داده اند ، تصريح كرد : كشور تركيه براي توسعه حمل و نقل دريايي خود اقدامات متنوعي از قبيل آموزش نيروي انساني ، تقويت زيرساخت ها و فراهم نمودن استفاده از سوخت بدون ماليات براي كشتي هاي خود در نظر گرفته است كه اين مسئله باعث رونق اين صنعت شده است .

وي ادامه داد : كاهش 42 درصدي در هزينه جابجايي مسافر و خودرو در اطراف استانبول و درياي مرمره ، افزايش 99 درصدي شاخص مسافر- مايل ، افزايش 45 درصدي شاخص خودرو- مايل و كاهش 52 درصدي قيمت بليط سفرهاي دريايي براي جابجايي مسافر و خودرو از جمله تاثيرات جابجايي مسافر و خودرو در كشور تركيه است .

مديرعامل شركت كشتيراني درياي خزر در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه خريد كشتي مسافربري بايد داراي توجيه اقتصادي باشد ، گفت : شرايط اقليمي خزر ، وجود قوانين امنيتي و كنوانسيون هاي دريايي ، بالا بودن هزينه خريد كشتي هاي استاندارد و محدوديتهاي موجود براي ارائه خدمات تفريحي از عوامل بي رغبتي براي سرمايه گذاري در اين بخش است .

اكبر غنجي مكانيزم سختگيرانه ارائه تسهيلات را يكي از موانع پيش روي فعاليت در اين بخش عنوان كرد و افزود : اگر نيت ، رونق گردشگري دريايي است تنها پايانه مسافربري دريايي كافي نيست و بايد جاده خوب ، رستوران دريايي ، كشتي هاي تفريحي و هتلهاي خوب نيز داشته باشيم .

وي تصريح كرد : ارائه برخي از تفريحاتي كه در كشتي هاي مسافربري دنيا هست براي ما امكان پذير نيست و اين مي تواند بر روي جذب مسافران خارجي تاثير بگذارد .

مديرعامل شركت كشتيراني درياي خزر خاطر نشان كرد : اين كه سرمايه گذار براي فعاليت در اين بخش جذب كنيم خوب است اما اين كه سرمايه گذار خود اقدام به اين كار كند شايد خوب نباشد چون اين كار تخصصي است و سرمايه گذار را بايد به متخصصان امر معرفي كرد .

غنجي ادامه داد : ايمني و قواعد زيست محيطي حرف اول را مي زند و كشتي بايد تحت كنوانسيون باشد ولي افرادي كه تخصص دريايي نداشته باشند تنها به برگشت سرمايه فكر مي كنند .

وي به سابقه 22 ساله شركت كشتيراني درياي خزر اشاره كرد و يادآور شد : تاكنون از ما نه تنها براي فعاليت در اين بخش بلكه براي عضويت در كارگروه هاي گردشگري دريايي نيز هيچ دعوتي نشده است .

بر اساس چشم انداز مورد انتظار از صنعت حمل و نقل مسافري دريايي در افق 1404 ، تعداد مسافرين دريايي ورودي 28 ميليون نفر پيش بيني شده است .

معاون توسعه مديريت و منابع بنادر و دريانوردي كشور نيز در مورد اين كه آيا امكان تردد كشتي مسافري بين بنادر ايراني خزر وجود دارد ، گفت : امكان سخت افزاري نظير پايانه مسافري در انزلي و نوشهر موجود است و در اميرآباد نيز ظرفيت احداث وجود دارد .

هادي حق شناس در گفت و گو با ايرنا ، افزود : در بنادر جنوبي كشتي ها بعنوان يك وسيله ترددي روزمره كاربرد داشته و صرفا جنبه سفر تفريحي ندارند ، ضمن آنكه مشكلات درياي خزر مانند فاصله بنادر ، متغيير بودن آب و هوا و عمق آبي منطقه خزر ، را ندارند بنابراين لازم است ميزان علاقمندي مردم به انجام سفرهاي دريايي بين بنادر داخلي ارزيابي شود .

وي با اشاره به اين كه افزايش تعداد سفرها هزينه ها را كاهش مي دهد ، خاطرنشان كرد : مطمئنا اگر يك آژانس گردشگري در كنار كشتي مسافربري فعاليت مستمر داشته باشد مي تواند هزينه ها و متعاقب آن قيمت بليت را پايين آورد .

وي استفاده از كشتي هاي زيبا و مجلل براي مراسم و همايش ها را از ديگر جنبه هاي فعاليت در اين بخش برشمرد .

هم اكنون شناورهاي مسافربري 36 نفره ، مدل 2006 ساخت كره به مبلغ 130 هزار دلار در بازار آزاد خريد و فروش مي شود .

معاون دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي مازندران نيز با بيان اينكه از از بيست و هشتم اسفند ماه پارسال تاكنون بيش ار 150 هزار نفر سفر دريايي در آب هاي ساحلي مازندران انجام گرفته است ، اظهار داشت : اين سفرها با استفاده ازهزار و 465 فروند شناورمسافري و جت اسكي دراين اين مدت انجام گرفته است.

سعيد كياكجوري به خبرنگارايرنا ، گفت : شمارسفرهاي دريايي در نوروز امسال به علت شرايط نامساعد جوي و طوفاني بودن دريا نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است.

وي تصريح كرد : براي ايجاد ايمني سفرهاي دريايي اقداماتي قبل از فراررسيدن سال جديد از جمله كنترل صدور گواهينامه شناورها با هدف پيشگيري از فعاليت آن ها در زمان مواج و طوفاني بودن دريا انجام گرفته و دراين مدت شاهد هيچگونه سانحه دريايي در اين مناطق نبوده ايم .

معاون دريايي اداره كل بنادر و دريا نوردي مازندران همچنين از بازديد بيش از 3 هزارنفر مسافر و گردشگر از بندر نوشهر دراين ايام خبرداد .

آمارهاي موجود نشان مي دهد كه از مجموع دست كم 15 ميليون مسافر ورودي سالانه به مازندران حدود 80 درصد شان براي بازديد از درياي خزر به اين استان سفرمي كنند.

طرح جامع بنادر مسافري درياي خزر نشان مي دهد كه در توسعه بنادر شمالي كشور موضوع مسافرت هاي دريايي بايد با اولويت ويژه اي مورد توجه قرار گيرد . در راستاي اين هدف برخي زيرساخت ها موجود مي باشد كه در كوتاه مدت مي توان با برنامه ريزي مناسب از آنها استفاده مطلوب بعمل آورد ، اما براي توسعه مناسب و پايدار در اين بخش ، توجه به توسعه زيرساخت هاي متناسب با قابليت ها و ظرفيت هاي هر بندري شناسايي شده اند ولي توجه كافي به زير ساخت هاي نرم افزاري و سازماني نشده است .

امكان سنجي اسكله هاي شناور در جهت توسعه حمل و نقل مسافري نشان مي دهد كه با هزينه قابل قبول و سرعت زياد مي توان از اسكله هاي شناور جهت برقراري امكانات پهلوگيري در كليه بنادر و نقاط مختلف ساحلي مازندران استفاده نمود و با افزايش امكانات زير ساختي نظير اسكله ، تقاضاي مسافرت هاي دريايي نيز به طور خيره كننده اي افزايش خواهد يافت .

ارزيابي بنادر مسافري بخصوص براي روشن شدن دستورالعمل هاي مرتبط با ايمني و حفظ محيط زيست ، ارائه قوانين به منظور تاسيس واحد هاي ويژه جهت ارتقاء سرمايه گذاري بخش خصوصي در زيرساخت هاي حمل و نقل مسافري دريايي ، ايجاد انگيزه و فضاي رقابت در ميان بخش خصوصي جهت ساخت انواع كشتي مسافري و لندينگ كرافت و برنامه ريزي جهت بهره برداري كارآمد از اسكله ها و امكانات بنادر مسافري مي تواند در راه اندازي حمل و نقل مسافر و خودرو در سواحل شمالي و به ويژه مازندران موثر باشد .

توسعه پايدار اين صنعت جز در سايه توسعه متناسب و همزمان همه بخش هاي اين صنعت محقق نمي گردد ، از اين رو توجه همزمان به توسعه سخت افزار ، نرم افزار ، نيروي انساني ، اطلاع رساني ، فرهنگي و تبليغاتي ضروري به نظر مي رسد.

استان مازندران 338 كيلومتر نوار ساحلي در درياي خزر دارد.ك/4

7513/1535/6097