۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵
کد خبر: 81595845
T T
۰ نفر

افزایش كم سابقه نرخ مواد غذایی در تركیه

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵
کد خبر: 81595845
افزایش كم سابقه نرخ مواد غذایی در تركیه

آنكارا - ایرنا- نرخ مواد غذایی در تركیه در یك سال اخیر به میزان بیش از دو برابر نرخ تورم عمومی در این كشور رشد كرده است. نرخ مواد غذایی فقط در ماه گذشته به بالاترین سطح در 12 سال اخیر رسید.

به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد در حالیكه نرخ تورم تركیه در حدود 8-7 درصد است، نرخ مواد غذایی بطور متوسط بیش از دو برابر این رقم افزاش یافته است.

این در حالی است كه نرخ برخی از مواد غذایی پر مصرف مانند گوشت قرمز رشد بیش از 30 درصدی در یك سال گذشته دارد و اكنون نرخ یك كیلو گوشت بدون چرب به حدود 50 لیرترك معادل تقریبی 19 دلار رسیده است. نرخ میوه و سبزی نیز به طور كم سابقه ای در تركیه افزایش یافته و موجب بلند شدن صدای اعتراض طبقات كم درآمد شده است.

موسسه آمار دولتی تركیه روز دوشنبه نرخ تورم این كشور در ماه آوریل، چهار ماه نخست سال و یك سال منتهی به آوریل 2015 میلادی را اعلام كرد.

انتشار داده های مربوط به نرخ تورم ماه گذشته در شرایطی كه تب و تاب انتخاباتی فضای تركیه را گرفته، ابزاری برای مخالفان حزب حاكم آك شد تا سیاستهای اقتصادی دولت آنكارا را در میدان های تبلیغاتی خود به باد انتقاد بگیرند.

براساس داده های موسسه آمار دولتی تركیه، نرخ تورم مواد غذایی فقط در ماه آوریل گذشته 1.72 درصد رشد داشته كه این بیشترین میزان افزایش از سال 2003 میلادی تاكنون می باشد. با این رشد میزان تورم در مواد غذایی تركیه در یك سال گذشته منتهی به آوریل به 14.7 درصد رسید.

فائق اوزتراك معاون اقتصادی حزب جمهوریخواه خلق و رئیس پیشین سازمان خزانه داری تركیه امروز به دنبال انتشار داده های موسسه آمار دولتی، گفت: نرخ تورم تركیه فقط از اول سالجاری میلادی تا كنون به 4.7 درصد رسید و این بیش از 75 درصد هدف 6.3 درصدی تعیین شده توسط دولت برای پایان سالجاری میلادی می باشد.

او با تاكید بر اینكه برخلاف ادعای دولت آنكارا مساله تورم در تركیه حل نشده و این به صورت یك مشكل ساختاری پیش روی اقتصاد تركیه ایستاده است، گفت: نرخ تورم یك ساله تركیه در ماه آوریل به بیش از 7.9 درصد رسید و فقط نرخ تورم یك ماهه در آوریل به 1.63 درصد رسیده است كه هشداری جدی در خصوص لگام گسیختگی در تورم سالجاری می باشد.

او با تاكید بر اینكه افزایش سطح قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی طبقات كم درآمد را در تنگنا قرار داده است، افزود: تركیه با مشكل جدی تورم روبه روست و دولت فعلی استعداد و توانایی مقابله با این آفت ساختاری در اقتصاد را ندارد.

بانك مركزی تركیه نیز كه از نظر قوانین تركیه یك نهاد خودمختار در اجرای سیاستهای پولی این كشور می باشد، روز جمعه در تحلیلی از فرایند اقتصادی تركیه اعلام كرد: نرخ رشد اقتصادی كشور رو به كاهش و نرخ تورم روبه افزایش است.

بانك مركزی تركیه كه پیش تر نرخ تورم در سال جاری میلادی را 5.5 درصد تخمین زده بود، با تجدید نظر دوباره، اعلام كرد نرخ تورم در تركیه در پایان سال جاری میلادی حداقل 6.8 درصد و در سال آینده نیز حداقل 5.5 درصد خواهد بود.

'اردم باشجی' رئیس بانك مركزی تركیه در آنكارا در تشریح دومین گزارش این بانك در خصوص فرایند نرخ تورم، به خبرنگاران گفت: تا بهبود چشم انداز اوضاع اقتصادی از نظر تغییرات قیمت ها ، بانك مركزی در اجرای سیاست پولی به روش محتاطانه خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: ارزیابی های بانك مركزی نشان می دهد: تحت تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر سطح قیمت ها در تركیه، نرخ تورم این كشور حداقل یك واحد افزایش خواهد یافت.

وی گفت: داده های مربوط به سه ماهه اول در فعالیت های اقتصادی، به بهبود در اوضاع اقتصادی كشور اشاره نمی كند.

در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی تركیه به 2.2 درصد افت كرد كه كمترین نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر می باشد.

كارشناسان می گویند: تحت تاثیر گرانی شدید در تركیه كه واژه ای متفاوت با نرخ تورم می باشد، قدرت خرید مردم در كشور كاهش یافته و این سطح تقاضای عمومی را كاهش داده است.

همین كارشناسان با اشاره به تعمیق شكاف بین رقم شاخص نرخ تولید كننده با مصرف كننده می گویند، این وضعیت نشان می دهد بخش تولید به رغم افزایش هزینه تولید ناشی از افت شدید ارزش لیر ترك در یك سال گذشته به میزان بیش از 27 درصد، به لحاظ افت شدید قدرت خرید مردم هنوز به طور واقعی در انعكاس هزینه واقعی تولید به سطح قیمت ها محتاطانه عمل می كنند كه البته با توجه به افت جدی موجودی كالاهای شركت های تولیدكننده و لزوم توجه به موازنه بودجه آنها، نمی تواند پایدار باشد.

به باور همین تحلیلگران بالا رفتن التهاب سیاسی در آستانه انتخابات عمومی خرداد ماه و قابل پیش بینی نبودن نتایج این انتخابات و اینكه دولت آینده كدامین ساختار سیاسی را خواهد داشت و مدیریت اقتصادی جدید چگونه شكل خواهد گرفت، تاثیر زیادی بر فرایند اقتصادی تركیه گذاشته است.

در خوشبینانه ترین پیش بینی حتی اگر حزب حاكم بتواند دوباره به اكثریت قاطع در مجلس دست یافته و به تنهایی قدرت تشكیل دولت و تدوین قانون اساسی جدید را بدست آورد، الگوی رشد اقتصادی فعلی دیگر پاسخ نمی دهد و تركیه به الگوی رشد اقتصادی نوینی مبتنی بر انجام اصلاحات ساختاری جدی نیاز خواهد داشت تا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دست یابد.

خاورم/2011**1392**1566