110 هزار پرونده سال گذشته وارد ديوان عدالت اداري شد

به گزارش ايرنا حجت الاسلام والمسلمين موسي قرباني روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ديوان عدالت اداري از اصول مترقي قانون است كه به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا دستگاهها يا آيين ‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق شهروندان تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه هرچه در دستگاه ها قانون بيشتر اجرا شود تعداد پرونده هاي وارده به ديوان عدالت اداري نيز كاهش مي يابد، اظهاركرد: اجرا نشدن قانون توسط دستگاه هاي دولتي از علت هاي اصلي ورود پرونده ها به ديوان عدالت اداري است.

حجت الاسلام قرباني با اشاره به مختومه شدن 115 هزار پرونده در سال 93 در ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: بين 35 تا 40 درصد پرونده ها حق ورود صادر و به نفع مردم مي شود.

وي پيشگيري و كاهش ورود پرونده ها به ديوان عدالت اداري را از مهمترين اولويت هاي اين ديوان در سال جاري عنوان و تصريح كرد: همچنين كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها نيز از ديگر اهداف ما در سال جاري است.

حجت الاسلام قرباني افزود: در سال گذشته مدت زمان رسيدگي به پرونده ها از بيش از دو سال به كمتر از يك سال رسيد و امسال نيز تلاش داريم اين مدت را به هشت ماه كاهش يابد.

اين در ادامه با اشاره به آمار پرونده هاي استان قزوين گفت: سهم استان قزوين از تعداد پرونده هاي وارده به ديوان عدالت اداري در سال 93، دو هزار و 324 پرونده بوده است.

حجت الاسلام والمسلمين قرباني افزود: پرونده هاي مربوط به شهرداري ها، آموزش و پرورش، تامين اجتماعي و دستگاه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قزوين از بيشترين فراواني برخوردار بوده اند كه البته لزوما اين به معناي تخلف آن دستگاه نيست بلكه جامعه هدف آن دستگاه زياد است.

وي با اشاره به نتايج رسيدگي پرونده هاي وارده به ديوان عدالت اداري نيز گفت: در سال 93 در حوزه شهرداري هاي قزوين 196 پرونده به نفع مردم راي ورود صادر و 246 پرونده نيز رد شد.

حجت الاسلام قرباني افزود: همچنين در آموزش و پرورش نيز براي 214 پرونده حكم ورود و 240پرونده حكم به رد، در تامين اجتماعي با برگزاري جلسات آموزشي 312 پرونده حكم به ورود و 196 پرونده حكم به رد و در دستگاه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 66 پرونده حكم به ورود و 368 پرونده نيز حكم به رد صادر شد.

وي خاطرنشان كرد: بيشتر پرونده هاي شكايت از شهرداري هاي قزوين مربوط به كميسيون ماده 100 است كه اگر در اجراي قانون دقت بيشتري انجام شود به طور حتم از شكايت جلوگيري خواهد شد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در ادامه درباره قطع بيمه خبرنگاران نيز افزود: ديوان عدالت اداري از اقدامات خلاف قانون مديران دستگاه هاي دولتي شكايت مي پذيرد و درباره اين موضوع نيز در صورتي كه وزارت فرهنگ و ارشاد الزام قانوني به بيمه خبرنگاران داشته باشد شكايت در ديوان عدالت اداري قابل پذيرش است اما اين وزارتخانه هيچ الزامي به بيمه خبرنگاران نداشته است كه شكايتي در ديوان مطرح شود.

7388/ 6128