پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری كاهش نشان می دهد

به گزارش ایرنا حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دیوان عدالت اداری از اصول مترقی قانون است كه به ‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا دستگاهها یا آیین ‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق شهروندان تشكیل شده است.

وی با بیان اینكه هرچه در دستگاه ها قانون بیشتر اجرا شود تعداد پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری نیز كاهش می یابد، اظهار كرد: اجرا نشدن قانون توسط دستگاه های دولتی از علت های اصلی ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری است.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به مختومه شدن 115 هزار پرونده در سال 93 در دیوان عدالت اداری خاطرنشان كرد: بین 35 تا 40 درصد پرونده ها حق ورود صادر و به نفع مردم می شود.

وی پیشگیری و كاهش ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری را از مهمترین اولویت های این دیوان در سال جاری عنوان و تصریح كرد: همچنین كاهش زمان رسیدگی به پرونده ها نیز از دیگر اهداف ما در سال جاری است.

حجت الاسلام قربانی افزود: در سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پرونده ها از بیش از 2 سال به كمتر از یك سال رسید و امسال نیز تلاش داریم این مدت به هشت ماه كاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به آمار پرونده های استان قزوین گفت: سهم استان قزوین از تعداد پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری در سال 93، دو هزار و 324 پرونده بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین قربانی افزود: پرونده های مربوط به شهرداری ها، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و دستگاه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان قزوین از بیشترین فراوانی برخوردار بوده اند كه البته لزوما این به معنای تخلف آن دستگاه نیست بلكه جامعه هدف آن دستگاه زیاد است.

وی با اشاره به نتایج رسیدگی پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری نیز گفت: در سال 93 در حوزه شهرداری های قزوین 196 پرونده به نفع مردم رای ورود صادر و 246 پرونده نیز رد شد.

حجت الاسلام قربانی افزود: همچنین در آموزش و پرورش نیز برای 214 پرونده حكم ورود و 240پرونده حكم به رد، در تامین اجتماعی با برگزاری جلسات آموزشی 312 پرونده حكم به ورود و 196 پرونده حكم به رد و در دستگاه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 66 پرونده حكم به ورود و 368 پرونده نیز حكم به رد صادر شد.

وی خاطرنشان كرد: بیشتر پرونده های شكایت از شهرداری های قزوین مربوط به كمیسیون ماده 100 است كه اگر در اجرای قانون دقت بیشتری انجام شود به طور حتم از شكایت جلوگیری خواهد شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در ادامه درباره قطع بیمه خبرنگاران نیز افزود: دیوان عدالت اداری از اقدام های خلاف قانون مدیران دستگاه های دولتی شكایت می پذیرد و درباره این موضوع نیز در صورتی كه وزارت فرهنگ و ارشاد الزام قانونی به بیمه خبرنگاران داشته باشد شكایت در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است اما این وزارتخانه هیچ الزامی به بیمه خبرنگاران نداشته است كه شكایتی در دیوان مطرح شود.

7388/ 6128/1358