افزايش سهم بازار سرمايه از اوراق بدهي/ تشكيل صندوق‌ سرمايه‌گذاري با هدف توسعه نظام تأمين مالي

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، عليرضا توكلي در خصوص عملكرد فرابورس ايران در حوزه اوراق بدهي، اظهار داشت: سهم بازار سرمايه از اوراق بدهي كشور تا پايان سال 94 معادل 36 درصد پيش‌بيني شده در حالي كه سهم فرابورس ايران از بازار اوراق بدهي كشور از يك درصد در سال 1389 به 17 درصد در پايان سال 1393 رسيده است.

وي حجم كل اوراق بهادار مبتني بر بدهي را كه در سيستم بانكي و بورس و فرابورس وجود دارد، در پايان سال 1393، رقم 258 هزار ميليارد ريال اعلام و پيش‌ بيني كرد كه اين حجم در پايان سال 1394 به بيش از 400 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

توكلي با بيان اينكه بازار سرمايه در حال افزايش سهم خود از اوراق بدهي كشور است، اذعان داشت: سهم بازار سرمايه در تأمين مالي مبتني بر بدهي در كشور نسبت به ديگر روش‌ها در حال افزايش است و در اين بين شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري بايد تلاش كنند تا زمينه انتشار اوراق به منظور تأمين مالي شركت‌ها را فراهم كرده و در اين زمينه بازاريابي مناسبي نيز داشته باشند.

رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، تشكيل و مديريت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، توسط شركت‌هاي مشاور سرمايه‌ گذاري را يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه توسعه نظام تأمين مالي مبتني بر بدهي در كشور دانست و افزود: با تشكيل اين صندوق‌ها، راه براي انتشار بيشتر اوراق تأمين مالي فراهم خواهد شد.

وي در خصوص تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، گفت: شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري با تأسيس و مديريت اين گونه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند منابع سرمايه‌گذاران را به طور غيرمستقيم وارد بازار اوراق بدهي كنند و با حذف برخي محدوديت‌هاي بورس از جمله تصفيه T+1، پيچيدگي‌هاي مربوط به محاسبه سود روزشمار، تعطيلي بورس در روزهاي پنجشنبه و موارد مشابه را رفع كنند.

وي با اشاره به ايجاد ابزارهاي متنوع تأمين مالي و توسعه ابزارهاي نوين مالي در چند سال اخير، افزود: اين مساله از يك طرف سبب كارآمدتر شدن بازار سرمايه شده و از طرف ديگر پيچيدگي‌هايي را در بازار ايجاد كرده است.

به گفته توكلي، با توجه به اينكه وجهه فقهي و شرعي ابزارهاي مالي در درجه بالايي از اهميت قرار دارد، سازمان بورس به منظور تطابق فعاليت‌هاي تجاري شركت‌ها با بازارهاي مالي، با كمك شركت‌هاي تامين سرمايه و بورس‌ها ابزارهاي متنوعي را طراحي و پس از تاييد كميته تخصصي فقهي سازمان بورس، به بازار ارائه كرده است.

وي گفت: تنوع ابزارها سبب شده تا ضمن رعايت اصول فقهي و شرعي، حجم بيشتري از نيازهاي تامين مالي در بازار پوشش داده شود و انتشار بيش از 50 هزار ميليارد ريال انواع اوراق تامين مالي در بازار سرمايه در چند سال اخير، نشان‌دهنده استقبال بازار از اين ابزارها و تاييد كننده حركت صحيح سازمان بورس در اين مسير بوده است اما از سوي ديگر، تنوع ابزارها سبب ايجاد ابهام و پيچيدگي در سوي ديگر بازار شده است.

رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران با اشاره به جلسه مشترك فرابورس ايران با شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري با هدف ارايه تجربيات فرابورس در زمينه اوراق بدهي، ادامه داد: براين اساس، شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري بايد ضمن آشنايي بيشتر با اين ابزارها، بتوانند آنها را به زبان ساده به مشتريان خود معرفي كنند ضمن اينكه تأسيس و مديريت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، روش ديگري است كه شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري مي‌توانند از اين طريق نيز خدمات تخصصي خود را به بازار سرمايه ارائه كنند.

وي افزود: با استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، عموم مردم و سرمايه‌گذاران بدون آنكه لازم باشد با پيچيدگي‌هاي ابزارهاي نوين مالي آشنا شوند، منابع خود را در اين ابزارها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در واقع شركت‌هاي مشاور سرمايه گذاري با استفاده از مديران خبره خود، نسبت به بررسي و مقايسه ريسك و بازده ابزارهاي نوين مالي اقدام كرده و متناسب با شرايط سبد دارايي‌هاي هر صندوق، اقدام به خريد اوراق جديد مي‌كنند.

توكلي تصريح كرد: با توجه به فرهنگ سازي‌هايي كه در چند سال اخير در حوزه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري رخ داده است، عموم اهالي بازار با اين صندوق‌ها آشنا شده‌اند و حجم اين صندوق‌ها كه تا چند سال پيش به سختي به 5 هزار ميليارد ريال مي‌رسيد، هم‌اكنون به بيش از 74 هزار ميليارد ريال رسيده و حجم صندوق ‌هايي كه صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري كرده‌اند نيز به رقم قابل توجه 67 هزار ميليارد ريال رسيده است.

وي در خصوص تعامل فرابورس با بانك مركزي در زمينه انتشار اوراق بدهي اظهار داشت: تعامل و رايزني با بانك مركزي براي پذيره‌نويسي و ايجاد معاملات ثانويه انواع اوراق در فرابورس ايران صورت گرفته است كه در پي اين تعاملات، ضمن اينكه تمامي عمليات مربوط به اوراق در بازار سرمايه صورت مي‌پذيرد، بانك مركزي نيز با استفاده از سامانه‌هاي نظارتي خود بر اين بازار نظارت داشته و از اين طريق تعادل بين بازار پول و سرمايه را برقرار خواهد كرد.

توكلي افزود: طبق قانون بودجه و مقررات بالادستي، مقرر شده كه تمامي اوراق مشاركت و اوراق بدهي معامله‌پذير، براي انجام معاملات ثانويه به بازار سرمايه منتقل شوند.

رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، خاطرنشان كرد: شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري همچنين مي‌توانند شركت‌هاي معتبري كه نياز به تأمين مالي دارند را با ابزارهاي جديد و راه هاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه آشنا كنند و فرابورس ايران نيز آمادگي خود را براي برگزاري نشست‌هاي مشترك و ارائه راهكارهاي لازم اعلام مي‌كند.

وي با بيان اينكه مشاوران سرمايه‌گذاري مي‌توانند براي بازارگرداني از روش جديد مبتني بر حراج استفاده كنند، در خصوص اين روش توضيح داد: در اين روش، بازارگردان به جاي تلاش براي حفظ كف قيمت اسمي اوراق تلاش خود را معطوف به تأمين نقدشوندگي اوراق با حفظ دامنه مظنه مي‌كند و تمركز بازارگردان بر خريد يك طرفه اوراق نيست، بلكه بازارگردان بايد بتواند با تعيين قيمت صحيح اوراق در هر زمان، فاصله مظنه‌هاي خريد و فروش را كاهش داده و به سطح يك درصد برساند.

توكلي با طرح مثالي در اين زمينه گفت: اگر دامنه مظنه يك درصد، سفارش انباشه يك هزار ورقه و دامنه نوسان 50 درصد باشد بازارگردان موظف است مظنه خريد و فروش خود را در دامنه نوسان و با فاصله يك درصد وارد سامانه معاملاتي كند. در اين حالت قيمت اوراق مي تواند بين 50 تا 150 هزار تومان در روز نوسان كند و اين به معناي افزايش وسيع دامنه نوسان است. اما از طرف ديگر وي موظف است دامنه مظنه را در هر لحظه در سطح حداكثر يك درصد حفظ كند. به عنوان مثال اگر بازارگردان قيمت 980.000 ريال را براي اوراقي در نظر داشته باشد، بايد مظنه خريد و فروش خود را به ترتيب 980.000 ريال و 980.980 ريال ( يك درصد بيشتر از قيمت خريد) وارد سامانه معاملاتي خواهد كرد. حجم هر سفارش نيز در مثال فوق برابر يك هزار ورقه خواهد بود.

توكلي تأكيد كرد: در اين صورت بازار همواره اطمينان دارد كه مستقل از قيمت، اين اوراق توسط بازارگردان نقد خواهد شد و در صورت افزايش حجم عرضه نيز، بازارگردان مي‌تواند در هر 2 دقيقه قيمت سفارش خود را تا 50 درصد تعديل كند.

وي گفت: با توجه به وجود اوراق مختلف در بازار كه داراي نرخ سودهاي متنوع و دوره‌هاي پرداخت سود متنوع هستند، تشخيص اينكه كدام ورقه بازده بالاتري دارد، مشكل خواهد بود ضمن اينكه در صورت معامله اوراق با قيمت‌هاي متنوع بين 80 تا 100 هزار تومان و حتي دامنه‌هاي بالاتر تغييرات قيمت، محاسبه نرخ مؤثر اوراق پيچيده‌تر نيز خواهد شد.

وي در پايان ابزار اميدواري كرد كه با توسعه بازار بدهي، بخشي از بار تامين مالي از روي دوش بانك‌ها برداشته شده و بانك‌ها بتوانند با استفاده از ظرفيت ايجاد شده، نسبت به ارائه تسهيلات جديد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اقدام كنند.

اقتصام(1) 9141**1558