مديريت ريسك بازار به كمك ابزارهاي مالي جايگزين فروش استقراضي سهام

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه اطلاعاتي بازار سرمايه (سنا)، محمودرضا خواجه نصيري با ارائه يك مدل اسلامي از فروش استقراضي سهام به عميق شدن بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت: بازار مالي ابزارهايي از جنس خود را در حوزه مهندسي مالي براي مديريت ريسك در اختيار دارد.

وي افزود: بازار سرمايه ايران به دليل عدم استفاده از ابزارهاي متداول دنيا توانايي‌اش در مديريت ريسك پايين است.

وي با اشاره به انواع ابزارهاي مالي، گفت: به دليل عدم وجود يك مدل معاملاتي منطبق با شرع، فروش استقراضي تاكنون در بازار سرمايه به كار گرفته نشده است حال آنكه يكي از رسالت‌هاي اصلي ما ابزارسازي، آموزش ابزارها و فرهنگ سازي است تا بتوانيم در آينده نزديك از ابزارهاي متداول در بازار مالي دنيا بهره بگيريم.

وي خاطرنشان كرد: اينكه در بازار سرمايه فقط با برگه‌هاي سهام به نبرد ريسك‌هاي بازار برويم كاري نشدني و غيرممكن است، چون در اين نبرد با توجه به ابزار هاي كمي كه در اختيار داريم موفق نخواهيم بود پس ناگزيريم به سمت و سوي طراحي ابزارهاي نوين حركت كنيم.

خواجه نصيري يكي از ابزارهاي كارآمد در بازارهاي سرمايه دنيا را فروش استقراضي سهام دانست و گفت: فروش استقراضي سهام عبارت است از عمليات فروش اوراق بهادار يا ساير ابزارهاي مالي كه در حال حاضر تحت تملك نيستند و متعاقباً بازخريد و جايگزيني آن.

وي درباره چرايي ضرورت اين ابزار گفت: ما به اين ابزار نياز داريم كه بازار كاراتري بسازيم، دامنه مظنه كمتر، نقدشوندگي بيشتر عمق بازار سرمايه را بيشتر مي‌كند.

خواجه نصيري تاكيد كرد: بازار به ابزاري جهت عكس العمل به انتظارات دو سوي مثبت و منفي نياز دارد. فروش استقراضي سهام شرايطي را پيش مي آورد كه سرمايه گذاران بتوانند از انتظارات منفي خود نيز سود كسب كنند.

وي با بيان اينكه نقطه ورود خوش‌بين‌ها و بدبين‌ها به بازار بايد به طور متوازن وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد: فروش استقراضي سهام نه تنها حباب‌ها و روند هاي غيرمنطقي در بازار را از بين مي برد و بازار را متعادل مي كند بلكه تغييرات اساسي در منطق بازار ايجاد مي كند.

وي در ادامه به ساير مزيت‌هاي اين ابزار اشاره كرد و اظهار داشت: اين ابزار پاداش بدون ريسك براي قرض‌دهندگان و در نتيجه ماندگاري بيشتر سهامداران در بازار را توجيه مي‌كند. همچنين براي كارگزاري‌ها امكان فعاليت بيشتر را فراهم مي‌كند.

خواجه نصيري درباره شكل نگرفتن اين ابزار در بازار ايران به مسائل فقهي اشاره و تصريح كرد: اين ابزار در ديدگاه بين‌المللي قرض محسوب مي‌شود اما در كشور ما يك اشكال ماهوي براي اجراي اين مدل وجود دارد.

اين مقام مسوول با بيان اينكه جمع‌بندي كميته فقهي اين بود كه در چارچوب اسلامي انتشار اين اوراق امكان‌پذير نيست، گفت: در مدل خارجي، فروش دارايي قرض گرفته شده توسط قرض گيرنده وجود دارد كه اين موضوع در قالب عقد اجاره امكان‌پذير نيست اما اين مسائل را از طريق طراحي يك مدل جديد حل كرديم.

وي با بيان اينكه ما براي رفع اين مشكل از مدل قرض خارج شديم و وارد مدل بيع همراه با اختيار معامله ضمني شديم، اشاره كرد: در اين مدل قرض گيرنده بجاي قرض گرفتن سهام، اقدام به خريداري سهام مي كند و همزمان اختيار خريد سهام را به قرض دهنده مي دهد و اختيار فروش سهام را از وي مي گيرد.

وي توضيح داد: اين مدل تمام خصوصيات مدل استاندارد را دارد و كاملا با موازين شرعي سازگار است.

خواجه نصيري خاطرنشان كرد: قيمت گذاري ريسك در اين مدل به دليل وجود اختيار معامله نسبت به مدهاي متداول بين المللي دقيق تر انجام مي شود.

اقتصام(1) 9141**1558