بيش از 50 درصد از حوادث كار، مربوط به كارگران ساختماني است

به گزارش ايرنا، اكبر شوكت روز سه شنبه در نخستين كارگاه آموزشي كارگران ساختماني با حضور كارشناس مسوول دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در هتل خورشيد قم اظهار داشت: ميانگين جهاني تلفات كارگران ساختماني 17 درصد است.

وي با اشاره به وقوع يكهزار و 994 فوتي مربوط به حادثه كار در كشور در سال 92، تصريح كرد: از اين تعداد بيش از يكهزار و 300 مورد آن مربوط به كارگران ساختماني بوده است.

اين فعال كارگري همچنين خاطرنشان كرد: در همين سال از 30 هزار حادثه كار بيش از 15 هزار مورد آن به حوادث كارگران ساختماني اختصاص داشته و اين در حالي است كه همه حوادث كار ثبت نمي شود.

شوكت با بيان اينكه اين وضعيت عمق فاجعه حوادث كارگري در كشور را نشان مي دهد، افزود: هيچ گونه توجهي به حفظ ايمني كارگران ساختمان در كشور نمي شود.

رييس هيات مديره انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور با بيان اينكه بيمه هاي مسووليتي كه براي كارگران ساختماني صادر مي شود، در واقع مجوز قتل كارگر به كار فرما است، افزود: صدور چنين بيمه هايي به مفهوم آن است كه آقاي كار فرما اين تعداد كارگر را كه تحت نظر شما كار مي كنند بكشيد ما پول آن را به شما مي دهيم.

وي همچنين با اشاره به اينكه قم رتبه دوم حوادث كارگري در كشور را دارد، افزود: تعداد كارگران فوت شده در اين استان در سال 92، 40 مورد بوده است كه در همين رابطه كارگر برق كاري در اين استان وجود دارد كه هر چهار دست و پاي خود را در موقع كار از دست داده و هم اكنون هم خود و خانواده اش در شرايط سختي به سر مي برند.

وي با بيان اينكه بسياري از اين كارگران هنوز تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي نيستند و پس از حادثه از آنها هيچ حمايتي نمي شود، افزود: شيوه اي كه كارگران ساختماني در ايران حقوق مي گيرند و يا مكاني كه در آن غذا مي خورند و زندگي مي كنند، واقعا شبيه برده داري است.

اين مسوول كشوري همچنين با بيان اينكه پنج برابر حوادثي كه براي كارگران ساختماني در زمان كار اتفاق مي افتاد، درحوزه بهداشت حرفه اي روي مي دهد، افزود: بنا به اذعان مسوولان هر كارگر ساختماني كه دچار سانحه شود، 10 تا 20 ميليارد ريال براي دولت هزينه دارد كه در اين صورت تنها حدود 2 هزار كارگر فوتي در سال 92، 2 هزار ميليارد هزينه داشته است كه با احتساب حوادثي كه در رابطه با بهداشت حرفه اي براي كارگران بوجود مي آيد، كف خسارت هاي وارده به دولت بيش از يكصد هزار ميليارد ريال در سال است.

وي با اشاره به مخالفت وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي با بيمه كارگران ساختماني، تصريح كرد: بدون شك هزينه بيمه و كليه اقداماتي كه براي پيشگيري از وقوع اين حوادث بايد انجام شود، به مراتب كمتر از هزينه تلفات كارگري است.

وي ضمن قدرداني از وزارت بهداشت براي برپايي چنين كارگاهي تصريح كرد: كانون انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور آمادگي دارد تا همكاري هاي لازم را با وزارت بهداشت جهت ارايه آموزش هاي بهداشتي براي جلوگيري از ابتلاي كارگران ساختماني به بيماري در تخصص هاي مختلف اعم از گچكاري، جوشكاري و آل ماتور بندي را داشته باشد.

شوكت همچنين با اشاره به آمار كارگران ساختماني ايراني در كشور آن را در حدود يك ميليون و 800 هزار كارگر عنوان كرد و افزود: حدود 600 هزار كارگر ساختماني از اتباع خارجي در كشور به كار مشغول هستند.

وي با اشاره به افزايش كانون هاي انجمن صنفي كارگران از سال هاي نخستين دهه 80 تصريح كرد: در حالي كه تا سال 81 تعداد اين انجمن ها به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسيد، هم اكنون بيش از 200 انجمن صنفي كارگري ساختماني در كشور وجود دارد كه يكي از بزرگترين تشكل هاي كارگري كشور نيز محسوب مي شود.

شوكت تصريح كرد: استان تهران با 40 انجمن و استان هاي فارس و مازنداران با 25 و 23 انجمن بيشتر تشكل ها را دارند كه با توجه به اينكه مطابق قانون كار مسووليت دفاع از حقوق كارگران بر عهده اين انجمن ها گذاشته شده ظرفيت خوبي براي وزارتخانه هاي مربوطه براي رفع مشكلات اين قشر به شمار مي آيند.

وي با بيان اينكه در سال 86 با تلاش انجمن هاي صنفي و درخواست مكرر آنها از دولت و نمايندگان مجلس قانون بيمه كارگران ساختماني به تصويب مجلس رسيد، افزود: 7 درصد حق بيمه بوسيله كارگران و 20 درصد آن از طريق پروانه هاي ساختماني بساز و بفروش تامين مي شد كه اين مساله با توجه به حمايت هاي وزارتخانه هاي وزارت كشور و راه و شهرسازي از بساز و بفروش ها به عنوان متوليان اصلي بساز و بفروش در كشور مخالفان زيادي پيدا كرد.

رييس هيات مديره كانون صنفي كارگران ساختماني كشور با اشاره به مساله توجه به نيروي انساني به عنوان شعار كشورهاي صنعتي و پيشرفته مانند كره جنوبي و ژاپن، تصريح كرد: متاسفانه در ايران به نيروي انساني در بخش كارگري كوچكترين توجهي نمي شود.

وي با اشاره به قانون كسب و كار و كار فرمايي بودن آن، تصريح كرد: ماده 18 اين قانون ويژه كارگران ساختماني است و مسايلي مانند تعيين هويت كارگران ساختماني و طبقه بندي آنها از نظر مهارت را شامل مي شود.

وي با اذعان به اينكه گرفتن مصوبه از مجلس و ارگان هاي مختلف حتي براي وزارتخانه ها نيز كاري مشكل است، افزود: ولي انجمن صنفي به عنوان يك سنديكاي كارگري موفق شده مصوباتي در خصوص كاهش حوادث كار در كشور با اولويت كارگران ساختماني را از شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي كشور بگيرد، كه در اين رابطه كارگروهي نيز در وزارت كشور تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه همزمان با اين اقدامات انجمن صنفي كارگران ساختماني موفق شده 2 طرح آموزش ايمني كارگران ساختماني و بحث بازرسي از پروژه هاي ساختماني را بصورت پايلوت در استان هاي مازندران و قم اجرا نمايد، افزود: در اين طرح آموزشي بيش از 8 هزار كارگر ساختماني در مدت زمان 10 ساعت آموزش هايي را در خصوص مسائل ايمني در محيط كار فرا گرفتند.

وي با بيان اينكه مركز تحقيقات وزارت كار حتي از تهيه يك جزوه آموزشي هم در اين زمينه دريغ كرد، افزود: همه هزينه اين كلاس هاي آموزشي كه بصورت اختياري براي كارگران ساختماني مازندران گذاشته شده بود، به وسيله انجمن صنفي تامين شد.

لازم به ذكر است اين كارگاه آموزشي كه به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از صبح امروز در قم آغاز شده، تا فردا ادامه پيدا مي كند.ك/3

7403/ 6133/1358