به گزارش ایرنا؛ بررسی آخرین گزارش رسمی مركز آمار درباره وضعیت بیكاری در كشور نشان می دهد با وجود نزدیك شدن نرخ بیكاری به مرز تك رقمی اما هنوز دو میلیون و 500 هزار نفر امكان ورود به بازار كار را نیافته اند و متقاضی شغل هستند.
براین اساس از مجموع جمعیت حدود 24 میلیونی فعال كشور، 21 میلیون و 337 هزار و 478 نفر شاغل محسوب می شوند اما نكته مهم درباره آمارهای كلیدی بیكاری كشور این است كه مجموع اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم منجر به كاهش بیكاری و مهار موج تقاضا برای كار در كشور نشده است.
طی 8 سال پیش از آغاز كار دولت یازدهم تبلیغات بسیاری برای انجام اقدامات موثر و حل معضل بیكاری مطرح شد اما آنچه از آمارهای ارایه شده از سوی مركز آمار ایران قابل برداشت است، اینكه سیاست های اشتغالزایی در سال های گذشته به هدف نخورده است.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی مركز آمار ایران، از شمار بیكاران كشور در سالهای 84 تا 92 تنها 186 هزار و 494 نفر كاسته شده ؛ در عین حال، آمار مربوط به افزایش تعداد شاغلان رقم 718 هزار و 899 نفر را نشان می دهد كه سالیانه 89 هزار و 862 نفر خواهد بود.
كارشناسان اقتصادی بر پایین بودن رشد اقتصادی به عنوان عامل مهم در بالا بودن نرخ بیكاری در كشور تاكید می كنند و معتقدند؛ برای جذب تمام متقاضیانی كه هر سال وارد بازار كار می‌شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد.
این كارشناسان؛ نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 1388 را 2 درصد اعلام كرده و می گویند تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی در پیش داریم ضمن آنكه دولتی بودن اقتصاد ایران سبب می شود، حجم عمده‌ای از منابع به سمت صنایع سرمایه‌بر مانند نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده شود، هرچند بی‌توجهی به پروژه‌های كارآفرین، افزایش نرخ بیكاری را در پی خواهد داشت.
البته نمی توان منكر تلاش دولت برای ارتقا طرح های زودبازده شد چرا كه دولت ها با هدف كنترل سیل جوانان جویای كار به بازار كار تلاش هایی در حد توان خود انجام داده اند كه با گسترش فضاهای دانشگاهی حركت این سیل عظیم به سمت دنیای بیكاران را كند، كرده اند.
اما این اقدام ممكن است در مقاطعی موجب كند شدن سرعت بیكاری شود اما این امر طی سالهای اخیر نه تنها سبب سیر صعودی بیكاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شده بلكه بازار كار را با نارسایی های بسیاری مواجه كرده است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز از بیكاری به عنوان معضل اساسی كشور یاد و اعلام می كند كه تا سال 1400 نیازمند سالانه یك میلیون شغل هستیم، با این وجود تا 10 سال آینده حدود 35 میلیون نفر در كشور شاغل خواهند بود كه با وجود آمارهای موجود این مساله تا حدودی دور از ذهن تصور می‌شود.
طبق آمار و مستندات مركز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیكاری جوانان 15 تا 24 ساله كشور برابر با 22.9 درصد و نرخ بیكاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز معادل 20.2 درصد است كه این میزان بیش از 2 برابر نرخ بیكاری عمومی كشور و نشان‌دهنده ادامه بحران بیكاری جوانان است.
این در حالی است كه ورود سالیانه حدود یك و نیم میلیون نفر به دانشگاه‌ها و خروج آنها در یك دوره 2 تا 4 ساله به امید یافتن شغل از دانشگاه، مسئله‌ای است كه به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های اشتغال كارجویان جوان در حال حاضر به عنوان یكی از مهم‌ترین چالش های كشور شناخته می‌شود.
البته از سال‌ها پیش تحلیلگران اقتصادی یش‌بینی كرده بودند كه چنانچه سرمایه‌گذاری كافی در كشور صورت نگیرد، مشكل بیكاری جوانان و تحصیلكرده‌ها به بحران تبدیل خواهد شد؛ طی دهه گذشته نیز كاهش روند سرمایه‌گذاری در كشور به نحوی بود كه به‌زعم تعداد زیادی از اقتصاددانان وقوع بحران بیكاری را تسریع كرد.
بررسی روند افزایش جمعیت و نیروی انسانی كشور در سالهای 1355 - 1375 نیز بیانگر شكاف عمیق بین عرضه و تقاضای كار است و با توجه به اینكه در زمینه ایجاد فرصت های اشتغال مولد اقدامات اساسی صورت نگرفت، در سالهای 1378 - 1383 نیز شمار بیكاران كشور با افزایش چشمگیری همراه بود.
البته وجود بیكاری در سطح نسبتا وسیع، ویژگی بارز اغلب كشورهای در حال توسعه است و عواملی مانند انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در جذب نیروی كار، استفاده از روش‌های تولید سرمایه‌بر به‌جای كاربر، كمبود سرمایه، انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار تولید، وجود بیكاری پنهان، پایین بودن بهره‌وری نیروی كار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروها از جمله عواملی هستند كه باعث تشدید بیكاری در كشورهای در حال توسعه و از جمله كشور ما شده است.
برهمین اساس؛ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بیكاری را مشكل امروز كشور دانسته و معتقد است؛ تهدید بیكاری همچون یك بمب هسته‌ای در میان تحصیلكرده‌ها، جوانان و زنان نمود بیشتری دارد و راه‌حل كاهش بیكاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته است اما دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری به‌ویژه توسط بخش خصوصی است، هرچند در شرایط فعلی نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی باید به پیك تولید قبلی دست پیدا كنیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز با طرح این پرسش كه چرا امروز جمعیت بیكاران كشور افزایش یافته، گفت: هنگامی كه ما با بیكاری نیروهای كار و شاغل مواجه می شویم باید سیاست های گذشته را مرور كنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده كه نه تنها شاغلین افزایش نیافته اند، بلكه بیكار هم شده اند.
وی بر گفتگوی سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت اشاره كرد و افزود: منافع مشترك سه گروه در رشد اقتصادی، فعال بودن و حیات بنگاه اقتصادی است و هیچكدام نباید احساس كنند كه سهم بیشتری از این بنگاه را باید به سمت خود بكشند.
علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم نیز، بر نیاز كشور به ایجاد اشتغال تاكید كرده و گفت: برای ایجاد اشتغال نیاز به تعامل سازنده با دنیا داریم كه خوشبختانه در دولت یازدهم این سیاست بطور جدی دنبال می شود.
وی ادامه داد: رابطه سازنده با كشورهای دیگر نیاز به بازار جهانی، فناوری‌های نوین برای توسعه اشتغال در كشور دارد؛ لذا اگر نتوانیم بر این موارد غلبه كنیم؛ با بیكاری مواجه خواهیم شد.
به هر حال كارشناسان اقتصادی راهكارهای مختلفی را برای كاهش بیكاری در جامعه پیشنها د می كنند كه از جمله آن اصلاح سیاست‌های اقتصادی كشور با محوریت بیكاری و ابعاد آن در جهت افزایش تقاضای كل است كه برای انجام این كار تاكید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به ویژه در ارتباط با سرمایه‌گذاری و تولید، از اهمیت خاصی برخوردار است.
همچنین باید به ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی، رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و ثبات آنها، مقابله با ناكارآمدی‌های اداری، مقابله با انحصار و افزایش شرایط رقابت در اقتصاد توجه داشت چرا كه از جمله پیش‌نیازهای ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی هستند.
در مجموع با توجه به اینكه ریشه معضل بیكاری در كشور در تنگناهای ساختاری یعنی مجموعه‌ای از متغیرهای اصلی و شكل‌دهنده اقتصاد دارد، باید به فكر مجموعه‌ای از تلاش‌ها و تدبیرها برای حل آن باشیم.
راه حل بیكاری در كشور منوط به این است كه نظام اقتصادی تبیین شود و سهم بری در جامعه متناسب با ایجاد ارزش افزوده تعیین گردد و با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب، راههای برخورداری از امكانات جامعه مسدود شود.
در آن صورت است كه می توان با تعریف دقیق مفهوم كار، نه فقط همه نیروی انسانی را در راه توسعه به كار گرفت بلكه با اتخاذ سیاست «یك شغلی»، در كنار پرداخت مناسب به عامل كار، فقر را نیز ریشه كن كرد و با افزایش بهره وری كار بر رشد اقتصادی تداوم بخشید.
به هر حال؛ تحلیل جمعیتی كشور نیز حكایت از آن دارد كه طی سالهای آینده 39 میلیون نفری كه در زمره جمعیت 10ساله و بیشتر قرار دارند و جزو جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند، به‌تدریج وارد بازار كار شده و در صورت عدم توجه كافی به سرمایه‌گذاری، به تشدید بحران بیكاری دامن زده و زمینه را برای ساخت بمب هسته ای بیكاری كه وزیر اقتصاد به آن اشاره كرده است، فراهم خواهد كرد.
اقتصام (5)1070**1558
تهران - ایرنا - 'تهدید بیكاری همچون یك بمب هسته‌ای است كه در میان تحصیلكرده‌ها، جوانان نمود بیشتری دارد' این جمله ای از وزیر اقتصاد و بیانگر بغرنج شدن معضل بیكاری نه تنها از بعد اقتصادی كه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی است از این رو باید با شناسایی عوامل این پدیده، برای رفع آن راه حل هایی بیابیم كه طیب نیا 'افزایش رشد اقتصادی' را به عنوان راه برون رفت از بحران بیكاری پیشنهاد می كند.