به گزارش خبرنگار ایرنا، امین حسین رحیمی روز شنبه درجلسه شورای اداری استان گلستان در گرگان با بیان اینكه كار دیوان مچ گیری نیست، بلكه این مجموعه امین دستگاه ها در هزینه كرد درست بودجه های تخصیصی است، اظهار داشت: مصرف بیش از اندازه بودجه در امور جاری سبب شده تا كشور گران اداره شود و بودجه كمتری در حوزه توسعه و پیشرفت هزینه گردد.
وی با یادآوری اینكه انتظارات مردم كه به حق نیز است، برای كارآمدی نظام در حوزه های مختلف بویژه مسائل اقتصادی، رفع بیكاری و بهبود معیشت افزایش یافته است، گفت: تلاش شود با عملیاتی كردن بودجه ، كشور را ارزان اداره كنیم.
رحیمی به برخی اقدامات نظام و نیز دولت ها برای افزایش كارآمدی دربخش های مختلف از جمله در حوزه امنیت داخلی و بین المللی نیز اشاره كرد و افزود: با وجود همه اقدامات، اما هنوز مردم انتظار داشته و قانع نیستند.
وی از منابع بسیار كشور در حوزه های مختلف سخن گفت و اینكه می تواند زمینه ساز رشد و توسعه بیشتر باشد وتصریح نمود: مسوولان نظام و دولت از مشكلات آگاه هستند، اما در عرصه عمل مشكل داریم.
رییس كل دیوان محاسبات كشور، خاطرنشان كرد: برای نمایش كارآمدی بیشتر نظام به عزم و اراده جدی مسوولان نیاز داریم كه تنها درسایه همدلی و همزبانی و رسیدن به درك مشترك و نیز حركت حول محور رهبری و سیاست های ابلاغی معظم له در حوزه های مختلف، حاصل خواهد شد.
رحیمی، مشكلات ساختار اقتصادی را از دیگرعوامل بی انضباطی مالی كشور دانست و گفت: برای رفع این مشكل بایستی نظام بودجه ریزی دچار تحول شده و بصورت عملیاتی صورت گیرد، اقدامی كه دولت از سال گذشته آغاز كرده است.
وی تاكید كرد: اگر جلوی بی انضباطی مالی كه ممكن است علاوه بر عوامل فوق، عوامل دیگری چون ندانستن قوانین و زیاد بودن قانون ها و نیز مشكلات دستگاه اجرایی درآن دخیل باشد، گرفته نشود، زمینه ساز بروز فساد مالی خواهد شد.
رییس كل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به شرح وظایف این دیوان، گفت: كنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال وظیفه اصلی این نهاد است كه مجموعه اقدامات آن در جهت كمك به دستگاه های اجرایی برای بهبود زندگی مردم می باشد.
رحیمی، شناسایی تخلفات و برخورد با متخلف و انجام اقدامات پیشگیرانه را از دیگر وظایف دیوان محاسبات برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی عوامل بروز تخلفات مالی و انحراف در قوانین، تصریح كرد: ضعف كنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی، استفاده نكردن از سیستم های الكترونیكی بجای شیوه های نظارتی سنتی، كثرت قوانین و مقررات و آشنا نبودن مدیران، ذیحسابان و كارشناسان ادارات با قوانین مالی ازجمله این عوامل است.
رییس كل دیوان محاسبات، تمدید قانون سلامت اداری به مدت سه سال دیگر توسط مجلس شورای اسلامی و تلاش دولت برای تهیه آیین نامه اجرایی این قانون، راه اندازی سیستم سنا یا سامانه نظارت الكترونیكی توسط دیوان، تصویب آیین نامه دادرسی دیوان، راه اندازی كمیته تعاملی در استان ها و برگزاری دوره های آموزشی را از جمله برنامه ها و راهكارها برای كاهش تخلفات مالی برشمرد.
رحیمی، كثرت قوانین را یك مشكل جدی كشور و از دغدغه های رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: مسوولان سه قوه با همفكری و تعامل برای اصلاح، تجمیع و كاهش قوانین گام بردارند.
استاندار گلستان نیز دیوان محاسبات را مخزن بزرگی از تجربیات در حوزه تخلفات صورت گرفته و راهكارهای پیشگیرانه دانست و گفت: این نهاد می تواند درحوزه اطلاع رسانی و هدایت گری مدیران نقش مهمی ایفاء كند.
حسن صادقلو اظهار داشت: بسیاری از تخلفات مالی به دلیل كثرت قوانین و ندانستن و ناآگاهی است كه با اطلاع رسانی و هدایت گری دستگاه های نظارتی چون دیوان می توان از بروز آن پیشگیری كرد.
وی با بیان اینكه نگاه و رویكرد مدیران گلستان به دیوان محاسبات، مشاوره ای و تعاملی است، گفت: با وجود اینكه هنوز جامعیت قوانین و نظارت ها را نداریم و برخی خلاءها در حوزه قانونگذاری وجود دارد، اما تعامل مدیران با متولیان دیوان بر مدار قانون است.
به گفته استاندار گلستان، تعامل مدیران اجرایی با دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات باید دو طرفه باشد ،زیرا مساله اصلی پیشگیری ازتخلف است.
صادقلو با تاكید برضرورت ریسك پذیری مدیران استان در پیشبرد امور و هزینه كرد به موقع و قانونی بودجه های تخصیصی، اضافه كرد: راه اندازی كمیته تعاملی ازسوی دیوان محاسبات، قدرت ریسك پذیری مدیران اجرایی را در انجام كارها كه نتیجه آن بهبود زندگی مردم است، بالا می برد.
وی همچنین بااشاره به كثرت قوانین در كشور، تصریح كرد: مشكل كثرت قوانین كه دربرخی موارد حتی مدیران را نسبت به خواندن آن بی حوصله می كند، باید با اقدامات عملی، رفع شود.
استاندار گلستان در بخش پایانی سخنان خود، مشكلات معیشی كاركنان و كارشناسان و بعضا مدیران را در بروز تخلفات مالی تاثیرگذار دانست و یادآور شد: رفع این معضل نیاز به كار كارشناسی حقوقی دارد ،ضمن اینكه برای رفع ناسالمی اداری شاید نیاز به راه اندازی خیرین سلامت اداری باشد.
استان مرزی گلستان یك میلیون و 850 هزار نفر جمعیت دارد، این استان با كشورتركمنستان ،دریای خزر و استان های مازندران ،سمنان وخراسان شمالی همسایه است.
/3039/1648
گرگان - ایرنا - رییس كل دیوان محاسبات با بیان اینكه افزون بر 80 درصد بودجه كشور صرف امور جاری می شود، گفت: این بی انضباطی مالی، مهمترین عامل عدم توسعه و پیشرفت مطلوب كشور است.
