به گزارش ايرنا، بسياري كارشناسان معتقدند كه شرايطي كه اكنون بر بازار مسكن حكم فرماست، ثبات قيمت ها نام ندارد بلكه ركودي است كه در نتيجه افزايش غير متعارف قيمت مسكن در چند سال گذشته رخ داده است.
وقتي يك جهش حبابي و غيرمتعارف رخ مي دهد قدرت خريد مردم و تعادلي كه در بازار وجود داشته بهم مي خورد و بنابر اين مردم يا قدرت خريد خود را از دست مي دهند يا براي خريد صبر مي كنند.
به رغم اينكه خريد و فروش قابل توجهي در بازار مسكن رخ نمي دهد، همچنان هر سال نرخ رهن و اجاره افزايش 10 تا 15 درصدي داشته و قدرت مالي متقاضيان كاهش چشمگير يافته است.
بدنبال اين روند با گران شدن رهن و اجاره، بهانه‌اي مناسب براي افزايش قيمت مسكن ايجاد مي‌شود كه اين همان دغدغه ايست كه عامل شكنندگي بيشتر قشر متوسط و ضعيف جامعه است.
يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي مردم در نيمه اول سال كه با تعطيلي مدارس همراه است، ميزان نرخ اجاره بها و روند رو به افزايش آن است.
در اين حال برخي از مشاوران املاك از ادامه اين ركود در حوزه مسكن گفته و اعتقاد دارند كه در حوزه اجاره بها نيز همچون سالهاي گذشته سير صعودي خواهيم داشت.
رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك اصفهان در اين باره اظهار كرد: عرضه، تقاضا و نرخ تورم اصلي ترين عوامل تعيين كننده در قيمت مسكن و نرخ رهن و اجاره است.
رسول جهانگيري افزود: نگاهي به قيمت خانه‌هاي اجاره اي نشان مي دهد آپارتمان‌هاي كوچك كه بنا به شرايط دشوار اقتصادي متقاضي بيشتري دارد به نسبت آپارتمان‌هاي با متراژ بيشتر نرخ اجاره بيشتري دارند.
به گفته وي از سوي ديگر تورم موجود نيز صاحب خانه‌ها را ترغيب مي‌كند كه از اجاره دادن خانه خود يك منبع درآمدي بسازند و گراني كالاهاي مختلف را معيار افزايش نرخ اجاره‌ها قرار دهند.
وي با انتقاد از روند افزايشي نرخ اجاره بها يادآور شد: بايد مكانيزم مشخصي براي تعيين نرخ اجاره بها با توجه به امكانات ساختمان و موقعيت جغرافيايي آن در نظر گرفته شود تا بدين ترتيب از نرخ‌گذاري‌هاي سليقه اي جلوگيري شود.
علي صادقي يك مشاور املاك گفت: محل ملك، نوع كاربري و ميزان تقاضا در تعيين نرخ موثر است اما اگر بتوان با افزايش توليد در حوزه مسكن ميزان عرضه را بالا برد حتما در هر دو بخش خريد و اجاره شاهد تعادل بازار خواهيم بود.
وي با انتقاد از اينكه قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسكن كه در سال 87 تصويب شده، همچنان مورد بي اعتنايي است، افزود: اين قانون تاكنون به طور كامل اجرا نشده و تا زمانيكه در برنامه هاي دولت براي مسكن ثباتي ايجاد نشود نمي توان براي آينده بازار مسكن پيش بيني كرد.
به گفته وي اگر وضعيت ساخت و ساز به همين شكل با افت همراه باشد جهش قيمت مسكن در سال جاري قطعي است.
معاون وزير راه و شهرسازي نيز در اين باره اظهار كرد: اگر بخشي از اندوخته‌ها وارد بازار مسكن شده و به ساخت و ساز و توليد مسكن بيانجامد در نهايت به نفع اقتصاد كشور و مردم است.
حامد مظاهريان تصريح كرد: سريع ترين راهكار برون رفت از ركود فعلي تقويت بازار ساخت و ساز مسكن است.
به گفته وي از آنجا كه بيش از 12 تا 15 درصد از نيروي كار كشور مستقيما در ساخت مسكن فعاليت مي‌كنند و حدود 20 تا 25 درصد از كل سرمايه گذاري در كشور در اين بخش انجام مي‌شود پس هرگونه رونقي در اين بازار به نفع اقتصاد كشور است.
آنچه به نظر مي رسد اينكه قيمت ها كاهش پيدا نخواهد كرد و اكنون قيمت ها به واسطه ركود ثابت مانده و اگر دولت برنامه خود را براي توليد مسكن اعلام نكند و رونقي شكل نگيرد بعد از مدتي مجددا شاهد افزايش قيمت خواهيم بود و باز هم كسي به فكر مستاجرها نخواهد بود.
گ/7143/ 6508
اصفهان- ايرنا- حدود چهار سال از بروز ركود در بازار مسكن مي گذرد و هر از گاه با اتفاقي مانند روي كار آمدن دولت ؛ توافقات بين المللي ، كاهش نرخ بهره بانكي و يا اجراي طرح مسكن اجتماعي، همه به خود نويد مي دهند كه بازار خريد و فروش و نرخ رهن و اجاره به نفع مستاجران تكان مي خورد.
