در اين اثر به قلم سيدعلي محقق آمده است: سرانجام دولت يازدهم تصميم بزرگ خود را گرفت و به سهيمه بندي سوخت و بنزين چندنرخي در كشور پايان داد. تيرماه سال 1386 دولت محمود احمدي نژاد با ايجاد سازو كاري عريض و طويل، صدور چندده ميليون كارت سوخت و سفارش ساخت و تعبيه بيش از 100هزار دستگاه كارت خوان براي پمپ هاي بنزين، نظام سهميه بندي سوخت را راه اندازي كرد.
اين اقدام از همان روز اول با اما و اگرهاي بسيار و چالشي فراگير مواجه شد و دولت گذشته و فعلي، طي اين سالها، سعي و خطاهاي بسياري را براي رفع نقايص و عوارض اين روش توزيع سوخت آزمودند.
اكنون با گذشت حدود هشت سال از آن تصميم جنجالي، دولت روحاني با تصميمي تازه به اين روند پايان داد و اعلام كرد كه از صبح روز چهارشنبه قيمت بنزين تك نرخي و 1000 تومان و گازوئيل 300 تومان خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي اسفندماه سال گذشته و در قانون بودجه سال 1394 عليرغم مكلف كردن دولت براي كسب 48 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش حامل‌هاي انرژي براي جبران كسري بودجه يارانه نقدي، تصميم گيري نهايي درباره چگونگي عرضه سوخت و سهميه بندي را به دولت واگذار كرد. اين مصوبه يك شق ديگر هم داشت و آن حذف يارانه نقدي حدود 6 تا 10 ميليون نفر از خانواده هاي ثروتمندان براي تامين مابقي كسري يارانه نقدي بود. اكنون و با تاخيري دو ماهه دولت مهياي اجراي اين بخش از قانون مصوب مجلس و اعمال اصلاحي جزيي در اين بخش از نظام اقتصادي كشور شده است.
به عبارتي با گذشت هشت سال از اجراي سهيمه بندي سوخت و 4.5 سال از اجراي طرح پرداخت يارانه نقدي (موسوم به هدفمندسازي يارانه ها) هم دولت اعتداليِ نيمه اصلاح طلب! و هم مجلس كاملا اصولگرا به اين نتيجه رسيده اند كه راهي كه محمود احمدي نژاد پيش پاي اقتصاد كشور گذاشت از اساس غلط بود و نسخه نجات اقتصاد ايران نه آن سهميه بندي سوخت بود و نه اين نظام يارانه نقدي. اما با توجه به شوك آور بودن لغو تمام و كمال و ناگهاني اين دو طرح دولت گزينه اجراي تدريجي و با شيب ملايم اين بازنگري ها را در دستور كار قرار داده است.
نگاهي به بازخورد اين تصميم در رسانه ها و افكار عمومي نشان مي دهد كه عليرغم حداقلي بودن واكنش هاي اجتماعي، مخالفان و منتقدان دولت، با اعلام پايان سهميه بندي سوخت، آتش تهيه تازه اي از جنس بنزين براي هجمه به دولت جفت و جور كرده‌اند.
گروهي از منتقدان از عوارض تورمي اين تصميم و منتفي شدن عرضه 60 ليتر بنزين 700 توماني سخن مي‌گويند. بحث تكراري ميزان تاثيرافزايش قيمت بنزين بر نرخ تورم درحالي مطرح مي شود كه اين موضوع هر سال يك بار در ماههاي پاياني سال و زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس به كرات از سوي كارشناسان و مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس مطرح مي شود و يك بار ديگر هم با تاخيري چندماهه در بهار يا تابستان سال بعد و در زمان اجراي قانون بودجه بر سر زبان ها ميافتد.
كارشناسان اقتصادي بارها با كنار هم قراردادن اقلام مختلف سبد كالاهاي تاثيرگذار بر نرخ تورم، سهم واقعي افزايش قيمت انواع سوخت و انرژي بر تورم را حداكثر 2 تا 4 درصد اعلام كرده اند.
يك محاسبه سرانگشتي و دودوتا چهارتا هم نشان مي دهد كه با تك نرخي شدن قيمت بنزين ماهانه فقط 18هزارتومان به هزينه هاي زندگي خانواده هاي داراي خـــودروي شخصــي اضافــه مي شود.با در نظر گرفتن حدود درآمدها، مخارج و هزينه هاي يك خانواده متوسط ايراني بين 1 تا 2 ميليون تومان است كه در هرحال رقم 18 هزارتوماني افزوده شده به هزينه زندگي حدود يك تا دو درصد كل هزينه زندگي است و چندان قابل توجه نيست.
اما عليرغم تاثيرگذاري ناچيز اين افزايش قيمت در اقتصاد خانواده، واقعيت اين است كه بر پايه يك رويه و شاخص غلط اقتصادي در سالهاي اخير قيمت بنزين در كشور به يك نرخ معيار تعيين كننده در اقتصاد خرد و هزينه هاي خانوار تبديل شده است.
بدل شدن قيمت بنزين به نرخ معيار باعث شده است كه با وجود اثر گذاري 2 درصدي آن در هزينه ها، همه ساله اثرگذاري رواني و كاذب افزايش قيمت آن بر اقتصاد بسيار بيشتر از واقعيت باشد.
يادمان باشد كه بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت متعهد شده است كه تا پايان برنامه يعني پايان سال94، قيمت بنزين و ديگر سوخت‌ها را به 90 درصد قيمت مبنا در خليج فارس يعني حدود 1450 تومان برساند.
از سويي برپايه سناريوهاي متعددي كه از سوي دولت و مجلس در زمستان سال گذشته و در جريان بررسي لايجه بودجه در مجلس مطرح مي شد، قرار بود در صورت تداوم سهميه بندي سوخت، قيمت بنزين سهميه اي حداقل 900 و قيمت بنزين آزاد بين 1300 تا 1500 تومان تعيين شود.
به عبارتي قيمت بنزين آزاد 1000 توماني كنوني بيش از اين كه به قيمت آزاد و فوب خليج فارس نزديك باشد به بنزين سهيمه اي و يارانه ايي نزديك است. جميع آنچه كه در اين بار گفته شد نشان مي دهد كه واقعيت ها مي گويد كه اثر گذاري اين تصميم دولت برنرخ تورم قطعا ناچيز است؛ البته اگر بهانه جويان و سودجويان عرصه توليد، حمل و نقل و خدمات بگذارند.
گروهي ديگر از منتقدان و مخالفان، چرايي اعلام ناگهاني اين تصميم و بي خبر نگهداشتن مردم را بهانه كرده اند. آنها مي‌گويند كه دولت مردم را محرم ندانسته است و بايد از مدت ها قبل، تصميم خود براي تك نرخي شدن بنزين و گازوييل را اطلاع رساني و پس از آن اقدام به اين امر مي‌كرد.
احتمالا حافظه اين دسته از منتقدان كوتاه مدت است و حوادث متاثر كننده و صفهاي كيلومتري بنزيني و سبدكالايي و باقي قضايايي كه در سالهاي گذشته براي هيچ! و برپايه داده ها و تفاسير غلط بخشي از جامعه روي داد، را از ياد برد‌ه‌اند، يا خود را به بي خبري و بي اطلاعي زده اند و يا برپايه بي اطلاعي و بي خبري از واقعيت هاي جامعه اي كه در ان زندگي مي كنند، قضاوت مي‌كنند. جالبتر از همه اينكه، طيفي ديگر هم دلواپس هزينه هايي شده اند كه دولت احمدي نژاد هشت سال پيش براي طراحي و ايجاد زير ساخت سهميه بندي خرج كرده است. اين گروه از منتقدان بي توجه به اســاس قضيه و هدف گذاري هاي كلان ماجرا مي‌گويند چون درسالهاي قبل اين هزينه ها براي صدرو كارت سوخت و تعبيه دستگاههاي كارتخوان در جايگاهها شده، پس دولت بايد هدف را قرباني وسيله كند و براي اينكه از اين تجهيزات استفاده شود وعده اي در اداره صدور كارت سوخت و پليس +10 بيكار نشوند، بنزين بايد همچنان سهميه اي توزيع شود! بهترين و دم دستي ترين پاسخ به اين انتقاد سطحي يك ضرب المثل متداول و ايراني است كه ميگويد « جلوي ضرر را از هرجا كه بگيري، منفعت است». اين عده از منتقدان چشم خود را به هزينه هاي ميلياردي تعمير، تجهيز، نگهداري و توسعه تجهيزات زير ساختي و نرم افزاري و سخت افزاري و انساني جايگاههاي بنزين، مراكز و ادارات فعال در زمينه صدور و ابطال كارت و ... بسته اند و به صورت كاملا سطحي صرفا نگران هزينه هايي هستند كه هفت، هشت سال پيش شده است. البته ناگفته نماند كه انچه كه برپايه تصميم دولت منتفي شده است سهميه بندي و دو يا چند نرخي بودن سوخت است و قطعا زيرساخت موجود براي پايش مصرف و توزيع سوخت همچنان قابليت استفاده دارد و تداوم استفاده از اين تجهيزات نيز به بستگي به تصميم دولت دارد و الزاما ارتباطي به تك نرخي شدن قيمت سوخت ندارد.
منبع: روزنامه ابتكار
اول**1577
تهران - ايرنا - روزنامه ابتكار به مديرمسوولي محمدعلي وكيلي در سرمقاله شماره سه شنبه موضوع پايان يافتن اختصاص بنزين سهميه اي و نگاه منتقدان دولت به اين موضوع را مورد بررسي قرار داد.
