نبود اعتبار درب برخي مراكز پزشكي قانوني استان اردبيل را مي بندد

دكتر بهزاد وليزاده روز پنجشنبه در شوراي قضايي استان از تعطيلي مركز پزشكي قانوني نمين در چند روز گذشته خبر داد و افزود: حق الزحمه اين نيروهاي شاغل در ادارات پزشكي قانوني استان در اعتبارات اين اداره كل لحاظ نمي شود.

وي گفت: پارسال بخش قابل توجهي از پرداخت ها محقق نشده و در صورت تداوم وضعيت موجود تعطيلي مراكز متعدد پزشكي قانوني در پارس آباد ، مشگين شهر ، گرمي ، نير و جعفرآباد دوراز انتظار نيست.

او با اشاره به سختي كار پزشكي قانوني و عدم تناسب ميزان دريافتي پزشكان در مقايسه با ساير دستگاه هاي دولتي به خروج نيروهاي تخصصي اين تشكيلات افزود: به دليل عدم تناسب سختي و حساسيت كار با ميزان حقوق و مزايا به ويژه تفاوت فاحش ميزان دريافتي حقوق و مزايا پس از اجراي طرح نظام سلامت پزشكان تمايلي براي شركت در آزمون هاي استخدامي به رغم مشكلات زياد در اخذ مجوزها ندارند.

وي اظهار كرد: در سال هاي اخير نه تنها در آزمون ها نيروي جديدي جذب نشده بلكه بسياري از نيروهاي شاغل در اين حوزه نيز انگيزه هاي تداوم همكاري خود را از دست داده اند.

به گزارش روابط عمومي پزشكي قانوني اردبيل ، دكتر وليزاده همچنين با اشاره به اقدامات سازمان پزشكي قانوني كشور براي ارتقاي كيفيت و كميت پرداخت ها افزود: براي جبران حداقلي تفاوت پرداختي ها در سال 1390 قانون فوق العاده خاص در مجلس به تصويب رسيد و در سال گذشته نيز مجوز پرداخت فوق العاده ويژه به اين كاركنان ابلاغ شد ولي به دليل برخي مشكلات و تنگ نظري ها تاكنون اجراي اين قانون و مصوبه به صورت كامل ميسر نشده و عملا ابتر باقي مانده است.

او گفت: با توجه به مشكلات موجود در جذب نيروهاي رسمي و پيماني اين اداره كل تلاش كرده با بكارگيري نيروهاي طرحي ضريب كا و امريه و يا معاضدتي و پاره وقت از پزشكان بومي شهرستان ها استفاده كرده و مراكز شهرستاني را باز نگهدارد به نحوي كه در شرايط فعلي 60 درصد پزشكان شاغل در پزشكي قانوني استان از اين نيروها تامين شده

اند.

دكتر وليزاده با اشاره به اهميت كار پزشكي قانوني افزود: بيش از يك چهارم پرونده هاي مراجع قضايي براي بررسي و ارائه نظريه كارشناسي به پزشكي قانوني ارجاع داده

مي شود طوري كه پارسال بيش از 45 هزار پرونده در مراكز پزشكي قانوني بررسي و رسيدگي شد.

وي گفت: در صورت تعطيلي مراكز پزشكي قانوني مردم شهرستان هاي مختلف استان مجبور خواهند بود براي كوچك ترين مشكلات از جمله معاينات سرپايي در تصادفات ، منازعات ،حوادث كار و معاينات مربوط به اجساد به مركز استان مراجعه كنندكه علاوه بر ايجاد مشكلات جدي براي مردم افزايش رفت و آمدهاي غير ضروري افزايش تصادفات

را نيز به همراه خواهد داشت.

دكتر وليزاده بيان كرد: به رغم پيگيري ها و حتي طرح موضوع در شوراي قضايي قبلي كه با حضور استاندار تشكيل شده بود متاسفانه تاكنون اقدام موثري در اين زمينه انجام نشده است.

6018