سود باور نكردني قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه

به گزارش ايرنا به نقل از وزارت نفت، صندوق بين المللي پول كل يارانه انرژي پرداختي در جهان را طي سال 2015، 5.3 تريليون دلار (معادل ٦.٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان) پيش بيني و تأكيد كرده كه پرداخت يارانه براي مصرف انرژي موجب بروز مشكلات سلامت شهروندان و آلودگي هوا مي شود.







** قاچاق



اين رقم احتمالاً از كل هزينه هاي بهداشتي و درماني كشورهاي جهان كه در سال ٢٠١٣ توسط سازمان بهداشت جهاني برآورد شده است (٦ درصد توليد ناخالص داخلي) فراتر مي رود.



در ايران هم برابر قانون هدفمندي يارانه ها كه در سال ٨٩ در مجلس تصويب شد، قرار بر اين است كه از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و افزايش آن، دولت منابعي را كسب و اين منابع را در راستاي افزايش رفاه و تامين اجتماعي و توسعه اقتصادي كشور هزينه كند.



البته در اينجا بحث بر سر ٤٨ هزار ميليارد تومان يارانه اي كه در سال به اقتصاد كشور تزريق مي شود و خود عاملي براي رشد نقدينگي و تورم است، نيست؛ بلكه موضوع بحث، تفاوت عملكرد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در مقوله اي به نام يارانه انرژي است.



ناگفته نماند كه يكي از عوامل موثر در افزايش حجم يارانه انرژي در كشوري مثل ايران، پايين بودن بهره وري انرژي به دليل رعايت نكردن استانداردهاست كه منجر به بالا بودن شدت انرژي شده است.



همچنين به اين نكته بايد افت شديد ارزش پول ملي را در سالهاي پاياني دولت دهم اضافه كنيم كه منجر به افزايش چند پله اي و يكباره فاصله ميان قيمت هاي ريالي انرژي در داخل و خارج از ايران شد كه بحث آن را به فرصتي ديگر وامي گذاريم.



بنزين و نفت گازي كه در سراسر جهان داد و ستد مي شود، داراي قيمت تجاري مشابهي در سطح بين المللي است، اما قيمت پرداخت شده توسط مصرف كننده نهايي تا حد زيادي منعكس كننده سياست هاي قيمتگذاري ملي است.



در برخي مناطق از جمله اروپا، شاهد تحميل ماليات هاي بالا و در كشورهايي مانند ايران، ونزوئلا و عربستان شاهد پرداخت يارانه هاي بالا به مصرف كنندگان سوخت هستيم.



استفاده و قيمت گذاري بنزين و نفت گاز (ديزل) در هر كشور و منطقه از عواملي مانند قيمت جهاني نفت خام، هزينه هاي فرآوري و توزيع، تقاضاي محلي، ارزش پول ملي، ماليات وضع شده و در دسترس بودن منابع (عرضه) تاثير مي پذيرد. در اين ميان، كشورهاي عمدتا توسعه يافته تقريبا بالاترين نرخها را در استفاده بنزين و نفت گاز به ازاي هر فرد نسبت به ديگر كشورها دارا هستند و اين به معناي درآمدهاي بيشتر براي آنها از محل ماليات بر بنزين و نفت گاز (ديزل) است.



به طور مثال، در سال ٢٠١٢ هزينه نفت خام ٦٢ درصد، هزينه تصفيه ١٢ درصد، ماليات ها و توزيع ١٢ درصد و بازاريابي ١٤ درصد از قيمت نهايي يك گالن بنزين را در ايالات متحده به خود اختصاص داده است.



در اين سال، در كشور تركيه سهم ماليات در قيمت بنزين ٧٢ درصد بود كه در مقام مقايسه با سهم ماليات در قيمت بنزين در آلمان (٦٢ درصد)، ايتاليا (٥٧ درصد)، ژاپن (٦٠ درصد)، كانادا (٢٥ درصد) و ايالات متحده (١٢ درصد) رقم بالاتري را به خود اختصاص داده است.



در هند نيز ماليات دولت مركزي و ايالتي تقريبا نيمي از قيمت بنزين فروش رفته در پمپ هاي بنزين را تشكيل مي دهد. مجموع مالياتهاي دولت مركزي (٢٤ تا ٢٦ درصد) به همراه ديگر ماليات ها در نهايت حدود ٥٠ درصد از قيمت نهايي بنزين فروخته شده از سوي پمپ هاي بنزين را به مشتريان در بر مي گيرد.



كسب درآمد كشورهاي يادشده از محل فروش فرآورده هاي نفتي و با هدف تامين اعتبارات بودجه اي دولت در حالي است كه تعداد ديگري از كشورهاي جهان به بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي يارانه پرداخت مي كنند.



در اين گونه كشورها كه عمدتا صادركننده نفت هستند، يارانه ها، هزينه هاي حمل و نقل و قيمت كالاها را ارزانتر مي كند اما بهره وري مصرف سوخت را به شدت پايين و قاچاق سوخت و شدت انرژي را به شدت بالا مي برد.



به طور مثال، هم اكنون پرداخت يارانه انرژي و پايين بودن قيمت سوخت در ايران، علاوه بر بار مالي ٤٨ هزار ميليارد توماني براي دولت، آسيب هاي زيست محيطي غيرقابل جبراني را در پي داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.



قيمت سوخت در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه در حدي است كه با وجود ريسك بالاي قاچاق، باز هم قاچاقچيان نمي توانند از سود اين كار چشم پوشي كنند و بيشتر آحاد متوسط جامعه به بالا هم تمايل چنداني به استفاده از وسايل نقليه عمومي ندارند. علاوه بر اين، قيمت پايين انرژي از جمله اصلي ترين مشوق هايي است كه در طي ساليان گذشته استفاده از كالاهاي انرژي بر را در ايران رونق داده و هم اكنون بخش بزرگي از توليدات نفت و گاز ايران را مي بلعد.



قيمت بنزين و ديزل در ايران و كشورهاي همسايه اي كه عمده ترين قاچاق سوخت به اين كشورها صورت مي گيرد، نشانگر برخي دلايل آشكار قاچاق سوخت است كه به همراه عوامل پنهان، هر روز شرايط را براي متوليان اداره امور كشور سخت تر و سخت تر مي كند.



در اين زمينه نگاهي هر چندكوتاه به تفاوت قيمت ها در ايران و برخي كشورهاي همسايه گوياي همه چيز است!.







** قيمت بنزين و ديزل در ايران



در ٢٥ مه ٢٠١٥، پس از افزايش قيمت ها در ايران، قيمت هر ليتر بنزين 0.30٠ دلار (١٠٠٠ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) و قيمت هر ليتر ديزل آزاد(گازوييل) حدود 0.18 دلار (٦٠٠ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني آزاد) و قيمت هر ليتر ديزل سهميه اي حدود ٠.٠٩ دلار (٣٠٠ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني آزاد) گزارش شده است.







** قيمت بنزين و ديزل در عراق



در ٢٥ مه ٢٠١٥، قيمت هر ليتر بنزين در عراق 0.63 دلار (٢٠٧٩ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) و قيمت هر ليتر ديزل (گازوييل) حدود ٠.٦٢ دلار (٢٠٤٦ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) گزارش شده است.



براين اساس، قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به عراق حدود 0.33 دلار (١٠٨٩ تومان) و قاچاق هر ليتر ديزل (گازوييل) بالغ بر 0.44 دلار (١٤٥٢ تومان) سود در بردارد. در اين حالت يك قاچاقچي خرده پاي سوخت تنها با قاچاق روزانه ١٠٠ ليتر بنزين به مدت ٣٠ روز در ماه، حدود ٣ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان و در بخش ديزل و با همين مقدار قاچاق، حدود ٤ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان سود به جيب مي زند!.







** قيمت بنزين و ديزل در تركيه



در ٢٥ مه ٢٠١٥، قيمت هر ليتر بنزين در تركيه ١,٨١ دلار (٥٩٧٣ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) و قيمت هر ليتر ديزل (گازوييل) حدود ١.٥٤ دلار (٥٠٨٢ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) گزارش شده است.



براين اساس قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به تركيه حدود 1.51 دلار ( ٤٩٨٣ تومان) و قاچاق هر ليتر ديزل (گازوييل) بالغ بر ١.٣٦ دلار ( ٤٤٨٨ تومان) براي قاچاقچيان سود در بر دارد. در اين حالت يك قاچاقچي خرده پاي سوخت تنها با قاچاق روزانه ١٠٠ ليتر بنزين به مدت ٣٠ روز در ماه، حدود ١٤ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان و در بخش ديزل و با همين مقدار قاچاق، حدود ١٣ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان سود به جيب مي زند!.







** قيمت بنزين و ديزل در پاكستان



در ٢٥ مه ٢٠١٥، قيمت هر ليتر بنزين در پاكستان 0.84دلار ( ٢٧٧٢ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) و قيمت هر ليتر ديزل (گازوييل) حدود ٠.٨٢ دلار ( ٢٧٠٦ تومان با دلار ٣٣٠٠ توماني) گزارش شده است.



براين اساس قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به پاكستان حدود 0.54 دلار (١٧٨٢ تومان) و قاچاق هر ليتر ديزل (گازوييل) بالغ بر ٠.٦٤ دلار (٢١١٢ تومان) سود در بر دارد. در اين حالت يك قاچاقچي خرده پاي سوخت تنها با قاچاق روزانه ١٠٠ ليتر بنزين به مدت ٣٠ روز در ماه، حدود ٥ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان و در بخش ديزل و با همين مقدار قاچاق، حدود ٦ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان سود به جيب مي زند!.



چنانكه ملاحظه مي كنيم، با توجه به تفاوت باور نكردني قيمت بنزين و ديزل (گازوييل) در بين ايران و برخي كشورهاي همسايه، قاچاق سوخت از ايران داراي چنان جذابيتهايي براي قاچاقچيان است كه با وجود قوانين موجود مبارزه با قاچاق، يعني ضبط اصل محموله به نفع دولت و وضع جريمه اي معادل سه برابر ارزش محموله، قاچاقچي اگر از هر ٣ محموله قاچاق سوخت تنها يك محموله را سالم به مقصد برساند بازهم اين كار به قدري سودآور است كه به او قدرت تحمل اين ريسك را مي دهد. به نظر مي رسد راه حل موثر براي مبارزه با اين معضل، تعديل قيمتهاي داخلي سوخت و متناسب كردن آن با نرخهاي بين المللي با هدف كاهش حاشيه سود قاچاق سوخت باشد.



در غير اين صورت تفاوت قيمت هاي سوخت بين ايران و كشورهاي همسايه، ضمن رونق دادن به بازار قاچاق از ايجاد انگيزه لازم براي كارآفريني در حوزه هاي توليد بويژه در مناطق مرزي جلوگيري خواهد كرد و در عين حال سهم قابل توجهي از سود حاصل از تجارت سوخت را از جيب بيت المال به جيب عده اي سودجو سرازير خواهد كرد.



اقتصام(1)2022**