هشداركارشناسان محيط زيست درباره احتمال بيماري زا بودن محصولات تراريخته

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، مهناز مظاهري معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست در نشست هم انديشي ايمني زيستي و تعيين شاخص هاي ارزيابي مخاطرات احتمالي محصولات تراريخته گفت: با توجه به ماده 4 قانون، صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت در امور مرتبط با فناوري زيستي جديد با رعايت ضوابط ايمني زيستي و در نظر گرفتن قوانين مربوط به دست كاري ژنتيكي، به عهده دستگاه هاي اجرايي ذي صلاح (وزارت جهاد دانشگاهي، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محيط زيست) است.

وي افزود: اما براساس بند (ج) ماده 4 قانون، فقط سازمان حفاظت محيط زيست اجازه دارد در مورد امور مرتبط با حيات وحش و بررسي ارزيابي مخاطرات زيست محيطي بر مبناي مستندات علمي ارايه شده توسط متقاضي واردات محصولات تراريخته تصميم گيري كند.

مظاهري با اظهار نگراني درباره احتمال سرطانزا بودن ذرت تراريخته وارداتي، گفت: با توجه به اينكه معاونت محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست مسوليت ارزيابي خطرات زيست محيطي براي زيستگاه ها و حيات وحش گياهي و جانوري را به عهده دارد، در اين جلسات هم انديشي سعي مي شود مشخص شود كه آيا اين محصولات مي تواند به محيط زيست كشور ورود پيدا كنند يا خير.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه رييس سازمان محيط زيست به لحاظ قانوني خود را مسئول پيامدها و خطرات ناشي از ورود محصولات تراريخته مي داند، گفت: در سال 1383، كتاب چارچوب ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران تدوين شد اما از آن زمان تاكنون اين كتاب به روزرساني نشده است.

وي افزود:به نمايندگي سازمان حفاظت محيط زيست از كارشناسان حاضر در اين جلسه مي خواهم كه با توجه به مطالب ذكر شده در اين كتاب، ايده ها و پيشنهادهاي خود را در زمينه تدوين شاخص هاي ارزيابي ناشي از ارزيابي موجودات زنده تغييرشكل يافته ژنتيكي(GMO) را دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي ارائه كنند تا در جلسه آينده پس از بررسي اين ايده ها بتوانيم شاخص هاي ارزيابي ناشي از GMO را به كار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تحويل دهيم.

در ادامه اين جلسه، محسن جهانشاهي معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوري هاي محيط زيست، گفت: پروژه ايمني زيستي در زمينه توانمند سازي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از محصولات دست كاري شده ژنتيكي، ارزيابي مخاطرات زيستي و مديريت آن و ايجاد شرايط ايمني زيستي در استفاده از اين محصولات است.

وي افزود: با وجود برخي مزاياي محصولات دست كاري شده ژنتيكي (تراريخته) نسبت به محصولات طبيعي، همواره يك سري نگراني‌ها در ميان كارشناسان در خصوص مخاطرات محصولات تراريخته وجود دارد، لذا به منظور استفاده ايمن از مزاياي اين زيست فناوري، مجموعه تدابير و مقرراتي اتخاذ شده كه به آن ايمني زيستي مي‌ گويند.

معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوري هاي محيط زيست ادامه داد: در طي يك دهه اخير قوانين و استانداردهاي بين المللي براي توليد و تجارت اين قبيل محصولات تدوين و تصويب شده است كه مهمترين آنها، پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا است كه در سال 2003 براي كشورهاي عضو لازم‌ الاجرا شد.

وي گفت: با توجه به الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و مسئوليت بين المللي كشور در رعايت اصول ايمني زيستي در صادرات و واردات اين قبيل محصولات، همواره براي سازمان حفاظت محيط زيست داشتن شاخص هايي براي ارزيابي اثرات منفي و زيانبار اين محصولات تجاري مورد اهميت بوده است، بر اساس اين قانون متقاضيان رها سازي محصولات تراريخته بايد براي كار خود از دستگاه هاي اجرايي مجوز دريافت كنند.

وي تاكيد كرد: تاكنون، بيشتر اين نگراني ‌ها در مورد استفاده تجاري از محصولات زراعي صنعتي و فراورده ‌هايي بوده كه از طريق اين فناوري براي مصرف انسان مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته جهان شاهي، براساس ماده 4 قانون، هر كدام از مسئولين اجرايي (وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محيط زيست) مي توانند در حوزه فعاليت خود، براي محصولات تراريخته با توجه به ضوابط ايمني زيستي مجوز صادر كنند؛ اما بر اساس بند (ج) ماده 4 قانون، براي صدور اين مجوز، ارزيابي مخاطرات زيست محيطي اين محصولات فقط به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

وي افزود: با اين وجود، در بند (ج) اين ماده قانوني ذكر شده اين ارزيابي براساس مستندات و مداركي است كه از سوي متقاضي به سازمان حفاظت محيط زيست ارايه مي شود، بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست براي حفظ حقوق هموطنان ايراني، سعي دارد شاخص هاي ارزيابي را براي مدارك متقاضيان تعيين كند تا مستنداتي كه متقاضيان به سازمان ارايه مي كنند، براي ارزيابي مخاطرانت زيست محيطي مفيد باشد.

ضياء الدين الماسي، سرپرست دفتر آلودگي دريا سازمان حفاظت محيط زيست نيز در ارتباط با ماده 4 قانون گفت: براساس اين ماده قانوني دو تكليف به عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شده است، علاوه بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت امور مربوط به انجام دست ورزي ژنتيكي را به عهده دارد، مسئوليت ارزيابي مخاطرات زيستي اين محصولات ترايخته نيز از وظايف اين سازمان است.

وي افزود: از آنجائيكه سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت شناسايي خطرات ناشي از گونه هاي دست ورزي شده به عنوان منبع بالقوه آسيب رسان، تعيين درجه مواجه با آسيب هاي احتمالي ناشي از اين منبع و شدت و پيامدهاي اين آسيب ها به عهده دارد، پيشنهاد مي كنم تا زماني كه مدل ارزيابي risk براي محصولات تراريخته نداريم، سازمان حفاظت محيط زيست دستور دهد كه از ورود تمام محصولات دست ورزي شده ژنتيكي جلوگيري شود وگرنه در آينده بخاطر ورود گونه هاي مهاجم، به تنوع ژنتيكي محيط زيست ايران آسيب وارد مي شود.

وي افزود: ضرورت رعايت شرايط استانداردهاي بسته‌ بندي، برچسب زني و حمل و نقل صحيح نيز در قانون ديده شده كه بايد براي ورود محصولات تراريخته مورد توجه قرار گيرد.

همچنين، در اين جلسه شهاب الدين منتظمي، مسوول دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي كشور گفت: با وجود اينكه دولت قصد ندارد اختيارات دستگاه هاي اجرايي را محدود كند؛ اما چنانچه سازمان حفاظت محيط زيست تشخيص دهد كه پروژه هاي مربوط به محصولات تراريخته تاثير مخرب بر محيط زيست دارد، از اختيارات قانوني خود براي جلوگيري از آن استفاده مي كند.

علمي ( 1 ) **9014**1440