كاهش 2.4 درصدی مطالبات غیرجاری

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی، حمید تهرانفر با بیان آنكه نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیلات نظام بانكی كه در اوایل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به 12.6 درصد كاهش یافته است، افزود: در خصوص اظهارات رییس كل سابق بانك مركزی كه مدعی شده نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیلات اعطایی بانك ها در دوره فعالیت وی(شهریور 87 ‌تا شهریور 92) از 30 به 15 درصد كاهش یافته است، باید یادآور شد هیچ زمانی در بانكداری بعد از انقلاب نرخ 30 درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیلات اعطایی بانك ها نداشته ایم و در دوره فعالیت رییس كل سابق بانك مركزی این نسبت از 15.8 به 14.4‌ درصد رسیده بود.

وی اظهار داشت: ما هیچگاه در بانك مركزی سامانه مطالبات غیرجاری به شكلی كه بیان شده، نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم. امر شناسایی مطالبات غیرجاری از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات بانك‌ها مستقر در مجموعه اعتباری این بانك انجام می‌شود و به نظر می‌رسد منظور رییس‌كل سابق بانك مركزی اشاره به همین سامانه ذكر شده بوده است.

معاون نظارتی بانك مركزی در خصوص عدم تمكین برخی بانك ها و موسسات اعتباری به مفاد ضوابط اجرایی بانك مركزی، گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخیر، این نیست كه تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته بلكه برخی از بانك ها ابهاماتی را در این زمینه داشتند و بانك مركزی نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر، این بخشنامه را ابلاغ كرده است.

تهرانفر با اشاره به اینكه بیشتر بانك ها نرخ سود سپرده ها را رعایت می كنند، خاطرنشان كرد: برخی از موارد كه گهگاه گزارش می‌شود ناشی از آن است كه بعضی شعب از تصمیم های اداره مركزی خود كاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط كافی ندارند ؛ همچنین باید در نظر داشت كه زمان مشخصی طول می‌كشد تا یك سیاست به‌صورت یكپارچه اجرا شود. بنابراین اعتقاد داریم بانك ها تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند.

وی گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را حداكثر 20 درصد مصوب كرده و برای نرخ های كمتر از 20 درصد باید یك رابطه منطقی بین سپرده‌های كوتاه‌مدت، یك، سه، شش و 9 ماهه برقرار باشد.

معاون نظارتی بانك مركزی اظهار داشت: به صلاح مدیران حرفه‌ای بانك‌ها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم هایشان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از برخی روش های غیرحرفه‌ای استفاده كنند و در نهایت به بانك خود و نظام بانكی كشور صدمه بزنند.

تهرانفر افزود: برخی از بانك ها یا به طور كامل از جزییات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف كامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشكالاتی را به وجود آورده‌اند.

وی ضمن دعوت همكاران نظام بانكی به رعایت دقیق و كامل مصوبات شورای پول و اعتبار، تصریح كرد: انتظار مردم و مشتریان نظام بانكی بجاست كه پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شبكه بانكی، نرخ موثر عقود مشاركتی حداكثر 24 درصد و نرخ موثر عقود مبادله ای حداكثر 21 درصد توسط بانك‌ها رعایت و اجرا شود و برهمین اساس، بانك مركزی نیز از آنها حمایت می كند.

وی افزود: اگر در این خصوص شكایتی به مراجع قضایی منعكس شود، بانك مركزی قطعاً نرخ موثر را در نظر می‌گیرد و در پاسخ به استعلام، مراجع قضایی بانك‌مركزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ملاك و معیار قرار می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، حتما بانك متخلف محكوم خواهد شد و باید مجازات این عدم تمكین قانون را بپذیرد، ضمن آنكه در بانك مركزی نیز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته برای مدیران متخلف در نظر گرفته خواهد شد.

معاون نظارتی بانك مركزی شرایط فعلی نظام بانكی در خصوص تمكین مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپرده ها را مناسب ارزیابی كرد و گفت: البته بانك های محدودی هستند كه از این مقررات تخطی می كنند كه بدون شك با آنها برخورد می كنیم.

تهرانفر، مطالبات معوق بانكی را بزرگترین معضل نظام بانكی خواند و تصریح كرد: در این موضوع یك طرف ماجرا، بانك ها هستند و یك طرف آن، كسانی هستند كه تسهیلات را به بانك ها برنمی گردانند. در گام اول باید با افرادی كه وجوه در اختیار آنهاست و به طرق مختلف تلاش می‌كنند این وجوه را برنگردانند، برخورد شود تا وجوه بانك ها را بدون كم و كاست و با سود و جریمه آن به نظام بانكی برگردانند.

وی تاكید كرد: این وجوه متعلق به بانك ها نیست بلكه وجوه سپرده گذاران بانك هاست و این افراد با عدم برگشت وجوه به بانك ها و توسل به مراجع مختلف، اقتصاد كشور را با چالش جدی مواجه كرده‌اند.

تهرانفر با اشاره به تمهیدات بانك مركزی در خصوص وصول مطالبات معوق،‌ افزود: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا بانك هایی كه جدیت لازم را ندارند یا به طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می كنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر كافی در حساب بانك ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانك ها از این طریق تامین شود.

وی با بیان اینكه به‌طور طبیعی بانكی كه مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز كسر كند، اضافه كرد: اگر مطالبات معوق یك بانك آنقدر زیاد است كه سود سالانه آن بانك به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشكوك ‌الوصول كاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانك نباید نگران باشند. به نظر بنده نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد كه سهامدارِ یك بانكِ مشكل‌دار، غیرشفاف و دور از سلامت مالی باشد.

اقتصام(1) 9141**1558