در اين مطلب آمده است : موسسات پولي و مالي غير مجاز به موسساتي گفته مي شود كه خارج از نظام رسمي مشغول فعاليت هستند و منظور از خارج از نظام رسمي اين نيست كه آنها فعاليت هاي پنهان دارند بلكه منظور اين است كه اين موسسات تحت نظارت متولي اصلي بازار پول كه همانا بانك مركزي است فعاليت نمي كنند. در نتيجه چون تحت نظارت بانك مركزي نيستند غيرمجاز تلقي مي شوند گرچه ممكن است بعضي از آنها در قالب شركت هاي تعاوني يا صندوق هاي قرض الحسنه از برخي از نهادها يا سازمان ها مجوز گرفته باشند اما واقعيت مطلب اين است كه بانك مركزي به اين ها مجوز فعاليت نداده است.
بانك مركزي درباره اين موسسات حساسيت دارد زيرا در بعضي از موارد حدود 20 درصد از فعاليت هاي بازار پول متوجه اين موسسات است . چون متولي بازار پول بانك مركزي است و بانك مركزي هم متولي كنترل مهم ترين شاخص بازار پول كه نرخ تورم است بر روي اين موسسات حساسيت دارد , اما چون بانك مركزي ابزار اجرايي ندارد طبيعي است كه نمي تواند جلوي اين موسسات را بگيرد.
در سايت بانك مركزي موسساتي كه مجوز رسمي دارند ثبت شده هستند اما موسساتي كه مجوز رسمي ندارند ثبت نمي شوند. از اين منظر يك ايرادي به بانك مركزي وارد است كه چرا نام موسسات غير مجاز را اعلام نمي كند .
به هر حال عملكرد اين موسسات يك اخلالي را در بازار پول ايجاد مي كند. اما در مورد وظايف ساير قوا هم بايد گفت طبيعي است كه قوه قضائيه وقتي به اين موضوع ورود پيدا مي كند كه شاكي وجود داشته باشد . قوه قضائيه انتظار دارد كه اين شاكي ، بانك مركزي باشد. بانك مركزي هم در واقع ممكن است به شكل موردي شكاياتي مطرح كرده باشد اما به صورت تك تك با توجه به تعداد بسيار زياد موسسات غيرمجاز طبيعي است كه اظهارنظري نمي تواند بكند .
از نظر قوه مقننه نيز بايد گفت كه يك تعداد از اين موسسات در قالب صندوق هاي قرض الحسنه هستند و با نيات مقدس و با اسم ائمه در شهرها واستانها مشغول فعاليت هستند. طبيعي است كه وقتي به نظر مي رسد اين صندوق ها فعاليت عام المنفعه دارند نمايندگان به لحاظ آنكه نماينده افكار عمومي هستند به شكل جدي وارد نمي شوند . اما بايد گفت كه وقتي قانونگذار قانون وضع كرده طبيعي است كه تكليف از بعد قانونگذاري ساقط است اما تكليف در بعد نظارت همچنان پابرجاست. در همين چند سال گذشته وقتي مشكلاتي در صندوق قرض الحسنه در اصفهان به وجود آمد منجر به اين شد كه نمايندگان استان پيگير حل مشكل موكلان و سپرده گذاران در اين صندوق ها باشند .
اصل مطلب اين است كه استفاده از عناوين قرض الحسنه از سوي موسسات مالي غيرمجاز برخورد با آن ها را سخت كرده است. از طرف ديگر چون حوزه فعاليت اين موسسات بيشتر در سطح شهرها و استان هاست و تعداد كمي از آْن ها هستند كه در سطح ملي فعاليت مي كنند طبيعي است كه يك نماينده شهرستان تمايل دارد كه در سطح شهرستان و استان در برخورد با اين موسسات - كه همان طور كه اشاره شد با عناوين مقدس فعاليت داشته و بعضا خدمات عام المنفعه دارند- حساسيت داشته باشد .
اگرچه ممكن است همان موسسه در بلند مدت يك معضلي براي همان شهرستان يا استان ايجاد كند. بنابراين وقتي مشكل مربوط به سطح كلان و كشور باشد مي توان از ابزار تحقيق و تفحص استفاده كرد اما وقتي مشكل اين نوسانات مربوط به يك شهرستان يا استان باشد نمي توان از ابزار تحقيق و تفحص استفاده كرد . به هر حال بانك مركزي مكلف است با هر موسسه اي كه در بازار پول اختلال ايجاد مي كند ,مقابله كند.
منبع : روزنامه آفتاب يزد
اول ** 1647
تهران - ايرنا - روزنامه آفتاب يزد روز دوشنبه در يادداشتي به قلم هادي حق شناس به بررسي نقش مجلس در قبال موسسات مالي غير مجاز پرداخت و خواهان افزايش نقش نظارتي مجلس بر عملكرد اين گونه موسسات شد.
