اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی به زودی به صحن علنی می رود

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینكه موضوع پولشویی به عنوان یك رویكرد جدید در اقتصاد كشورها مطرح شده است، افزود: همه كشورها به دلیل اثرات منفی كه پولشویی بر اقتصادشان دارد، به سمت تدوین قانونی رفته اند تا بتوانند با این پدیده مبارزه كنند.

وی با اشاره به اینكه ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده برآمده است، افزود: كشور مااز سال 1386 به قانون پولشویی پیوست و این قانون را به مجلس ارایه كرد منتهی قانون هم اكنون اشكالات حقوقی، اقتصادی و قضایی دارد كه همه جنبه های آن باید در اصلاحات جدید دیده شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: در این راستا، بانك مركزی به عنوان مرجع نظارت بر بانك ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی كشور، وظیفه دارد علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی كشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت كند.

وی یكی از اشكالات این قانون را مبنای شناخت جرم دانست و افزود: در قوانین دنیا اینگونه است كه اگر كسی منابعی به صورت كاملا غیرعادی تصاحب كند، دولت ها مستقیما برای برخورد با او ورود می كنند اما در كشور ما اصل را بر برائت گذاشته اند كه جریان برعكس می شود یعنی قانونگذار باید اثبات كند كه پولشویی صورت گرفته كه این اشكالات باید بازنگری شود.

این نماینده مجلس، یكی دیگر از اشكالات این قانون را عدم تناسب بین میزان جرم با مجازات دانست و افزود: قانونگذار فقط برای جرم پولشویی، جرایم نقدی در نظر گرفته در حالیكه جرایم نقدی نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل كند و حتی اثر منفی هم دارد.

وی افزود: به هر حال قانون سال 86 پولشویی هم اكنون مبنای تصمیم گیری در كشور است و كمك كرده تا بخشی از محدودیت های مبارزه با مفاسد اقتصادی برطرف شود منتهی باید با رفع اشكالات این قانون، تصمیماتی بگیریم كه بیشترین عامل بازدارندگی را داشته باشد.

لازم به ذكر است ؛ واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیرقانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، كلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.

اقتصام (4)1070**1558