طي 10 سال گذشته 200 روستاي استان قزوين خالي از سكنه شده است

منوچهر حبيبي روز شنبه در نشست مبارزه با زمين خواري و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز اين استان افزود: موضوع مهم براي ما مربوط به اراضي و منابع ملي است كه متعلق به دولت بوده و براي ما نيز از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

وي اظهاركرد: امروز ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهرها، حريم آنها و خارج از آن به يك دغدغه بزرگ تبديل شده به نحوي كه شاهد ساخت و سازهاي بي رويه در اراضي ملي، كشاورزي، حاشيه و حريم شهرها هستيم كه نه تنها آينده خوشي را براي ما رقم نمي زند، بلكه اين مهم تبعات منفي را به دنبال خواهد داشت.

حبيبي با تقدير از همكاري و جديت دستگاه قضايي در رابطه با صدور احكام لازم براي متخلفين در اين خصوص افزود: از تمامي دستگاههاي ذيربط به خصوص شهرداري، جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، امور اراضي و اداره كل راه و شهرسازي مي خواهيم تا اين موضوع را در دستور كار ويژه خود قرار داده و بطور مستمر آن را مورد پايش و رصد نموده تا اين مساله به نحو مناسبي ساماندهي شود.

حبيبي اضافه كرد: از دستگاههاي ذيربط نيز مي خواهيم تا هرچه سريع تر نسبت به اجراي احكام قضايي صادره در اين خصوص عمل نموده تا اين مهم براي كساني كه قصد ساخت و ساز غيرمجاز دارند، عبرت شوند.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار قزوين در پايان يادآور شد: با توجه به نزديكي انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، ممكن است بحث برخورد با پديده زمين خواري و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز ناخواسته تحت تاثير فضاهاي سياسي قرار بگيرد كه معتقدم اين اتفاق نبايد تاثيري در اجراي قانون داشته باشد.

نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين نيز در اين نشست گفت: از سال 74 تا پايان سال 93 تعداد 785مورد آراي قضايي در اين زمينه از سوي دستگاه قضايي استان صادر شده كه 227 مورد آن اجرايي شده است.

پرويز عبدي افزود: در سال جاري نيز از 33 مورد آراي قلع و قمع در اين زمينه 9 مورد آن در شهرستان هاي تاكستان و آوج اجرايي شده است.

وي اظهاركرد: مواد تخلفات ساخت و سازهاي غيرمجاز در استان بيشتر به شكل احداث بنا به صورت اتاقك، گاوداري، مرغداري و طرح هاي صنعتي مي باشد.

عبدي، از راه اندازي سامانه 131 در اين سازمان خبر داد و ادامه داد: اين سامانه به منظور ارايه گزارشات در خصوص ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح استان راه اندازي مي شود و بنا داريم مركز فرماندهي آن را نيز به مشاور نيروي انتظامي مستقر در اين سامانه قرار دهيم.

اين مسوول با اشاره به علل اجرايي نشدن بيشتر احكام صادره از سوي دستگاه قضايي استان در اين حوزه را كمبود امكانات از جمله ماشين آلات سنگين مانند لودر، همكاري نكردن بخش خصوصي در رابطه با تخريب مراكز ساخته شده غيرمجاز و ضرورت همكاري ساير دستگاههاي ذيربط در اين رابطه عنوان كرد.

فرمانده يگان حفاظت ناجا استان قزوين نيز در اين نشست گفت: ساخت و سازهاي غيرمجاز و تعريض به امور اراضي دولت نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته و از چهار هزار و 500 هكتار در سال هاي گذشته به يك هزار و 100 هكتار رسيده است.

سرهنگ اصغر معصومي افزود: متاسفانه چارت سازماني در زمينه پيشگيري اين مركز كه بايستي با 112 نيرو به كار خود ادامه دهد تنها 20 نيرو در خدمت دارد كه بيشتر آنها نيز تخصص خاصي در اين رابطه ندارند.

فرماندار قزوين هم در اين نشست گفت: اجراي احكام قضايي بايستي بدون تبعيض اعمال شود و اين در حالي است كه براي مردمي كه اقدام به ساخت و سازهاي خانه هاي ويلايي در خارج از شهرها مي كنند و البته بخشي از اين مساله كه مورد نياز مردم هم مي باشد بايستي از سوي دستگاههاي ذيربط چاره انديشي شود.

سيد علي موسوي افزود: براي پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز بايستي به صورت ريشه اي كار شود و با متخلفين نيز برخوردهاي قانوني و صريح نيز صورت پذيرد.

8054/ 6128