۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲
کد خبر: 81655576
T T
۰ نفر
3200 هكتار اراضي پايين دست سد جيرفت بايد تعيين تكليف شود

جيرفت - ايرنا - فرماندار جيرفت با اشاره به بروز مشكلات متعدد توسط شركت احياي اراضي پايين دست سد جيرفت گفت: بايد اين شركت هر چه سريعتر مشكلات به وجود آمده در زمينه واگذاري 3200 هكتار از اين اراضي را حل و فصل كرده و اين اراضي تعيين تكليف شوند.

به گزارش ايرنا، احمد اميني روش روز دوشنبه در حاشيه بازديد از شهرك خالق آباد و اراضي پايين سد جيرفت در جمع مردم و مسوولان شهرستان جيرفت افزود: در سنوات گذشته چند نفر با تشكيل يك شركت تعاوني، سه هزار و 200 هكتار از اراضي پايين دست سد جيرفت را بدون حساب و كتاب به مردم واگذار كردند.

وي بيان كرد: اين پنج الي شش نفر از طريق واگذاري اراضي ميلياردر شده اند اما مشكلاتش امروز گريبانگير مردم و مسوولان شده است.

اميني روش ادامه داد: اعضاي اين شركت تعاوني خودشان اراضي كشاورزي را تغيير كاربري داده و به مردم واگذار كردند كه امروز شاهد آن هستيم در حاشيه شهر جيرفت و در مسير فرودگاه شهرك هايي همچون قارچ سر از خاك بيرون آورده است.

وي خطاب به مسوولان اداره راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و بنياد مسكن گفت: بايد هر چه سريعتر نسبت به تخلف صورت گرفته توسط اعضاي شركت احياي اراضي در محاكم قضايي طرح دعوا شود.

اميني روش تصريح كرد: اين افراد بايد نسبت به ضرر و زياني كه به مردم روا داشته اند، جبران خسارت كنند زيرا مردم از روي نا آگاهي نسبت به وضعيت اين اراضي اقدام به خريد زمين كرده اند.

فرماندار جيرفت خاطرنشان كرد: از امروز از هرگونه ساخت و ساز در اراضي كشاورزي اين محدوده جلوگيري مي شود و مردم هم بايد از فروشندگان سودجوي اين اراضي براي دريافت خسارت به دستگاه قضايي طرح دعوا كنند.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت هم در اين بازديد گفت: در ابتدا اين اراضي در قالب باغچه واگذار شده كه صاحبان آنها اقدام به تفكيك اراضي نموده و براي ساخت و ساز مسكن به مردم فروخته اند.

مجيد رستمي افزود: دستگاه قضايي به عنوان حافظ حقوق بيت المال با هر گونه سوء استفاده از اراضي دولتي برخورد خواهد كرد و از امروز به هيچ فردي مجوز ساخت و ساز بر روي اين اراضي داده نمي شود.

به گزارش ايرنا، شركت احياي اراضي در دهه 70 اقدام به واگذاري سه هزار و 200 هكتار زمين در پايين دست سد جيرفت و محور فرودگاه نموده است كه بخش زيادي از اين راضي كاربري كشاورزي داشته و به مردم براي ساخت واحد مسكوني واگذار شده است كه امروز مسوولان اجرايي و قضايي با جديدت اين موضوع را دنبال مي كنند.

3018/1860