قانون رفع موانع توليد نشان دهنده نگاه ويژه دولت و مجلس به بازار سرمايه است

به گزارش روز جمعه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، امير هاموني با بيان اينكه تأمين مالي بخش توليد از طريق بازار سرمايه يا همان تأمين مالي بورس محور، راهگشاي بسياري از مسائل اقتصادي كشور است، افزود: اين فرآيند ضمن افزايش چشمگير شفافيت جريان نقدينگي و هدايت آن به بخش واقعي اقتصاد با كاهش ريسك نكول تسهيلات را هدفمندتر خواهد كرد؛ چرا كه رويكرد بازار سرمايه در تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد، هدف گذاري كارآفريني توليدكننده با ارائه طرح كسب و كار بلندمدت و با ضمانت حاصل شده در فضاي قانون مدار بازار است.

وي پيرامون تطابق بندهاي قانون رفع موانع توليد با فعاليت‌هاي فرابورس ايران، اظهار داشت: ظرفيت‌هاي مناسبي در «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» ايجاد شده كه از طريق بازار سرمايه مي‌توان بهره‌برداري لازم را از اين محل صورت داد. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي قانون مذكور، استفاده از ظرفيت بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران به منظور تأمين مالي بخش عمومي از طريق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صكوك است كه در ماده 2 و همچنين ماده 26 اين قانون به آن اشاره شده است.

به گفته هاموني، بسياري از بندهاي اين قانون معطوف به بازار سرمايه است و حضور بازار سرمايه و شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس و بورس در اين قانون پررنگ‌تر ديده شده كه اين مسئله نشان دهنده نگاه ويژه دولت و مجلس به بازار سرمايه و تلاش براي اقدامات حمايتي از آن است.

وي با بيان اينكه، موارد زيادي از اين قانون به صكوك اجاره برمي‌گردد و به صراحت در قانون به معامله اين اوراق در بازار ثانويه يعني فرابورس و بورس اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: در اين بخش، تحولات عظيمي براي تأمين مالي دولت و تسويه بدهكاران به دولت و بعضا شركت‌هاي دولتي طلبكار در بند الف ماده 2 ايجاد مي‌شود.

وي گفت: ساز و كار تأمين مالي براي دولت در فرابورس فراهم و كافي است نامه‌اي از دولت به فرابورس در اين خصوص ارسال شود؛ اگرچه، بايد آيين نامه آن به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي باشد و پس از آن به تصويب هيات وزيران برسد اما فرابورس آمادگي خود را براي انتشار اين اوراق اعلام مي‌كند.

وي تصريح كرد: يكي ديگر از امكانات ايجاد شده در اين قانون، امكان واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام بخش عمومي يا برون سپاري پروژه‌هاي زيربنايي از طريق ساز و كار مزايده و مناقصه در فرابورس ايران و بدون انجام تشريفات متعارف است كه در ماده 14 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به آن اشاره شده است.

هاموني با بيان اينكه در ماده 18 قانون رفع موانع توليد به امكان انتشار اوراق بهادار مبتني بر دارايي توسط بانك‌ها و تأمين مالي جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ هاي توليد از اين طريق در بازار سرمايه اشاره شده است، به تشريح بندهاي ديگر اين قانون كه مرتبط با فعاليت‌هاي فرابورس ايران است، پرداخت و ادامه داد: در تبصره 4 ماده 19 به بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري اجازه داده شده تا در راستاي تسهيل در وصول مطالبات معوق خود، واحد توليدي بدهكار را در فرابورس قيمت‌گذاري كرده و بخشي از سهام آن را در مقابل بدهي بانك يا مؤسسه از طريق مناقصه در بازار سوم فرابورس ايران به فروش برسانند.

مديرعامل فرابورس ايران در اين خصوص توضيح داد: اين يك اقدام بديع است كه تاكنون سابقه نداشته و در قانون رفع موانع توليد فرصتي ايجاد شده تا با يك فرمول مدون، شرايطي به وجود بيايد كه با انجام يك مناقصه در فرابورس، بانك‌ها بتوانند به معوقات خود رسيدگي كنند.

هاموني گفت: يكي از مهم‌ترين مباحث در ارتقاي بخش مالي كشور، بحث ايجاد شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري است كه در ماده 25 قانون رفع موانع توليد عنوان شده است كه با استقرار فرآيند رتبه‌بندي رسمي، وضعيت كسب و كار در كشور روشن‌تر خواهد شد و امكان جذب سرمايه‌هاي خارجي و همچنين تامين مالي داخلي از طريق انتشار انواع صكوك توسط بنگاه‌ها بدون ضامن را ميسر مي‌سازد.

وي ادامه داد: پس از راه اندازي شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري، ماده 25 قانون رفع موانع توليد، براي فرابورس و بازار ابزارهاي نوين، ظرفيت بسيار خوبي را فراهم مي‌كند تا بدين ترتيب بازار ابزارهاي نوين مالي، روز به روز بزرگ‌تر و پرحجم‌تر شود.

اين مقام مسئول تأكيد كرد: افزايش دامنه نفوذ بازار سرمايه و توسعه نظام مالي از پيشرانه‌هاي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود و در اين زمينه بايد از طريق ايجاد مكانيزم‌هاي تشويقي، انگيزه ابقاي منابع در اين بازار را براي ناشران ايجاد كرد.

به گفته وي، سالانه مبلغ قابل توجهي از منابع مالي با مكانيزم تقسيم سود نقدي از بازار سرمايه خارج مي‌شود كه نشان دهنده نبود نگاه بلندمدت در بين سهامداران شركت‌هاي پذيرفته شده است و در اين خصوص ماده 27 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مزيت مالياتي جهت افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده و عدم خروج منابع از شركت را در نظر گرفته است.

وي تأكيد كرد: ماده 27 قانون بحث پرداخت حق تمبر است كه به موضوع ماده (48) قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره داشته چون در گذشته شركت‌ها براي افزايش سرمايه نياز داشتند تا 2 در 1000 سرمايه افزايش پيدا كرده را از لحاظ ريالي بابت حق تمبر پرداخت كنند و اين مسئله هزينه‌اي را به شركت‌ها تحميل مي‌كرد اما طبق اين ماده، فرصت بسيار خوبي براي شركت‌هاي فرابورسي و بورسي به وجود آمده كه به بزرگ شدن شركت‌ها و افزايش سرمايه كمك مي‌كند؛ در اين قانون به خوبي اشاره شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار كه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند از پرداخت حق تمبر معاف هستند.

هاموني افزود: اين ماده به نوعي از شفافيت اقتصادي در بازار حمايت كرده و قانونگذار صلاح دانسته تا شركت‌هايي كه در بازار سرمايه وارد مي شوند علاوه بر معافيت از ماليات بر عملكرد، از پرداخت حق تمبر نيز معاف باشند.

وي افزود: طبق تبصره 5 ماده 33 اين قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد مذكور در ماده 143 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، معاف است.

هاموني تصريح كرد: حفظ ثبات بازار از جمله مواردي است كه همواره دستگاه نظارتي بازار سرمايه بايد به آن توجه كافي داشته باشد كه در همين راستا و به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به موجب ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با هيات امنايي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيات عامل تشكيل مي‌شود.

وي ادامه داد: يكي ديگر از ظرفيت‌هاي ايجاد شده توسط قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور براي ناشران در بازار سرمايه ايجاد امكان خريداري سهام خود تا سقف 10 درصد و نگهداري از آن‌ها تحت عنوان سهام خزانه در بند ب تبصره 5 ماده 28 قانون مذكور است به اين شكل كه شركت‌ها از بازخريد سهام و نگهداري سهام خزانه براي استفاده در طرح‌هاي جبراني كاركنان، سرمايه‌گذاري وجوه نقد مازاد، جانشيني براي پرداخت سود نقدي، ايجاد تقاضا براي سهام شركت و تأثير بر قيمت سهام، تعديل و اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام، كاهش سهام در دست مردم و افزايش درآمد هر سهم استفاده مي‌كنند.

مديرعامل فرابورس ايران در خصوص سهام خزانه و تأثير آن در قيمت‌گذاري سهام شركت‌ها در بازار سرمايه، اظهار داشت: سهام خزانه كه چند روز گذشته در شوراي عالي بورس نيز به تصويب رسيد در بند 'ب' تبصره 5 ماده 28 ديده شده و امكاني كه پيش از اين در قانون تجارت ممنوع بوده را به جريان انداخته است.

وي ادامه داد: هم اكنون شركت‌ها مجاز هستند به ميزان 10 درصد سقف مجاز شمرده شده سهام شركت خود را خريداري كنند كه البته نياز به تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي از سوي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.

هاموني در خصوص تأثير سهام خزانه بر قيمت گذاري سهام شركت‌ها، بيان داشت: سهام خزانه مخاطراتي دارد كه قطعا شوراي عالي بورس و اوراق بهادار آن را در آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي خود لحاظ خواهد كرد؛ در واقع سهام خزانه ريسك‌هايي را مي‌تواند متوجه بازار كند اما اين ريسك‌ها با دستورالعمل‌هايي كه از طرف شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي‌شود، برطرف خواهد شد.

مديرعامل فرابورس ايران در خصوص مزاياي سهام خزانه، گفت: قطعا در شرايطي كه ناشر متوجه مي‌شود قيمت سهام شركت زير قيمت معامله مي‌شود مي تواند به موقع وارد بازار شده و سهام را خريداري كند و به اين ترتيب مي‌تواند از سهامداران حقيقي خود حمايت كند.

وي در خصوص وضعيت بازار اشاره، داشت: اكثر صنايع موجود در بازار سرمايه در 29 اسفندماه مجمع عمومي ساليانه داشتند و اتفاقي كه در مجامع افتاده و سودهاي تقسيم شده نشان از اين دارد كه تغيير با اهميتي نسبت به سال قبل در مجامع نداشتيم به اين معني كه همان وضعيت تكرار شده است.

مديرعامل فرابورس ايران در پايان شرايط كنوني بازار را كاملا مرتبط با وضعيت اقتصادي كشور دانست و با بيان اينكه برآيند تمام اركان و شركت‌ها و تصميمات آنها در بازار محسوس است گفت: مجموعه سودهاي پيش‌بيني شده سال 94 نسبت به 93 محقق شده و هم اكنون شركت‌هايي كه مجمع دارند كاهش 8 تا 9 درصدي داشتند كه اين رقم طبيعي و قابل پيش‌بيني بود به اين دليل كه قطعا شرايط حاكم بر اقتصاد بر بازار سرمايه تاثيرگذار است.

اقتصام(1) 9141**1558