به گزارش خبرنگار ايرنا حفظ و گسترش باغات شهر تهران از جمله دغدغه ها و جملاتي است كه شهروندان هر روزه مانند آن را مي شنوند؛ برخي شهروندان معتقدند كه بي قانوني در شهر حاكم است و بايد با تصويب قوانين در اين حوزه به وضعيت شهر رسيدگي شود، غافل از اينكه قانون به اندازه كافي دست مسوولان را براي بهتر شدن اوضاع شهر باز گذاشته است.
قانون هشت ماده اي حفظ و گسترش باغات شهر تهران كه سال 59 از سوي شوراي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد، به نوعي تكليف باغات را به خوبي روشن كرده است.
بر اساس ماده يك اين قانون به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوط ممنوع است.
ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد.
در تبصره يك اين ماده نيز اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزيي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود.
ماده دو قانون حفظ و گسترش باغات نيز شهرداري ها را در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلف كرده است ظرف مدت يك سال، شناسنامه اي شامل تعداد، نوع، محيط و سن تقريبي درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر پنج سال يكبار قابل تجديد و سند اجراي اين قانون است.
در تبصره اين ماده نيز شهرداري ها مكلف شده اند درختان معابر، ميادين، بزرگراه ها و پارك ها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند.
محمد حسين بازگير رييس اداره محيط زيست شهر تهران نبود اطلاعات دقيق و به روز از وضعيت فضاي سبز شهر تهران را از جمله مشكلات در وضعيت كنوني فضاي سبز اين كلانشهر عنوان كرد.
وي گفت: وضعيت سرانه فضاي سبز در بخشي از نقاط شهر تهران مناسب است و در برخي نقاط نيز مشكلات خاصي وجود دارد و با محدوديت هايي روبرو هستيم كه بايد بطور جدي براي آن چاره انديشي شود.
وي عنوان كرد: در دست داشتن اطلاعات دقيق از باغات و درختان، نهادهاي مختلف از جمله محيط زيست را در عمل به وظايف قانوني ياري مي كند.
بازگير گفت: درختان علاوه بر اينكه به عنوان موجودات زنده قابل دفاع و حمايت هستند؛ براي حفظ خاك و كاهش آلودگي هوا نيز بايد مورد توجه قرار گيرند.
ابوالفضل قناعتي عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين خصوص گفت: تاكنون بخشي از درختان در خارج از چارچوب مالكيت شخصي شناسنامه دار شده اند ولي درختان و باغات موجود در حريم شخصي افراد شناسايي نشده اند.
قناعتي ثبت نشدن بخشي از درختان و باغات شهر تهران را يك ايراد دانست و گفت: اين موضوع موجب شده است تا اعضاي شوراي شهر پرونده هايي از تخريب باغات را در شورا مطرح و تذكرات خود در اين زمينه را ارئه كنند.
محمد حقاني عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران نيز شناسنامه دار كردن باغات و پلاك كوبي درختان در معابر را سند قانوني براي پيگيري تخلف افراد خاطي در محاكم قضايي عنوان كرد.
وي گفت: قانون و آيين نامه اجرايي حفظ و گسترش باغات حدود چهل سال است كه مغفول مانده و باغات شهر تهران هنوز شناسايي نشده اند.
حقاني با بيان اينكه در حال حاضر آماري از درختان و باغات در دست نيست اظهار كرد: شهرداري فعاليت خود در اين زمينه را آغاز كرده و اميدواريم تا پايان سال جاري اين موضوع را عملياتي كند.
علي محمدمختاري رييس سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران نيز در خصوص شناسنامه دار كردن درختان گفت: درختان خيابان هاي بزرگ تهران و پارك هاي فرا منطقه اي شناسايي و پلاك كوبي شده اند.
وي با بيان اينكه بيش از دو هزار و 130 پارك منطقه اي و فرامنطقه اي در پايتخت وجود دارد افزود: شناسنامه باغات تهران نيز تهيه و در حال به روز رساني است.
وي ادامه داد: لايحه اي نيز در اين خصوص تنظيم و به شوراي شهر تهران تقديم شده است.
مختاري گفت: باغات با متراژ دو تا پنج هزار مترمربع و پنج تا 10هزار مترمربع و بالاتر تاكنون شناسايي شده اند و تهيه كد الكترونيكي درختان نيز از دو سال گذشته آغاز شده و باغات بيش از بيست منطقه شهرداري تهران شناسايي شده اند.
برغم تمامي اين مطالب، شهروندان تهراني روزانه در محلات مختلف شهر شاهد تخريب باغات هستند؛ كمتر شهروندي است كه در معابر محل زندگي خود درختاني با شناسنامه ديده باشد، شهروندان از ماده هاي قانون و حقوق خود در اين زمينه بي خبرند و تنها به اظهار تاسف نسبت به از بين رفتن باغات اكتفا مي كنند.
تهرام /7244/ 1625
تهران - ايرنا - براي حفظ و گسترش باغات شهرتهران كه امروز بيشتر جنبه تبليغاتي و شعاري به خود گرفته، از سال هاي دور قانوني تصويب و اجراي آن تاكيد شده اما عزم جدي براي اجراي آن ديده نمي شود.
