به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت معدن و تجارت استان يزد كه روز چهارشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت محمدرضا علمدار يزدي با اشاره به صدور 378 فقره پروانه اكتشاف در بخش معدن افزود: همچنين 97 گواهينامه كشف و 395 فقره پروانه بهره برداري با سرمايه گزاري 91 هزار ميليارد ريال و ذخيره قطعي يك ميليارد و 343 ميليون تن موجب اشتغال 9 هزار و 651 نفر شده است.
وي اظهار كرد: رتبه نخست تنوع ماده معدني با بيش از 50 نوع ماده معدني مختلف، از ديگر افتخارات اين استان معدني است.
وي در ادامه با اشاره به بخش تجارت خاطر نشان كرد: 60 درصد صادرات كاشي كشور و 70 درصد فولاد آلياژي كل كشور رتبه نخست كشور را داراست .
وي افزود: صنعتگران، معدنكاران و تاجران يزدي كه از پاك دست ترين ها در كشور هستند، همواره با ايجاد فرصت هاي شغلي، توليد و ايجاد ارزش افزوده موجب ارتقا و پيشرفت وضعيت استان شده اند.
علمدار يزدي اضافه كرد: بي شك دامنه تاثير فعاليت بخش هاي صنعت و معدن تنها محدود به مسائل اقتصادي نيست چرا كه باعث شده استان به لحاظ شاخص هاي اجتماعي نيز سرامد باشد.
*** نقدينگي مهمترين مشكل بخش صنعت استان
معاون صنايع سازمان صنعت معدن و تجارت استان يزد گفت: معاون صنايع سازمان صنعت معدن و تجارت با تاكيد بر اين كه بخش هايي از صنعت استان يزد در كل كشور شاخص است.
وي تصريح كرد: يكي از مهمترين صنايع موجود در يزد صنعت كاشي و سراميك است كه بيش از 46 درصد توليد كل كشور را با ظرفيت اسمي بالغ بر 246 ميليون متر مربع عهده دار است.
وي ادامه داد: اين بخش از صنعت ما به دليل شرايط ركودي حاكم بر كشور، دچار يك سري مشكلات شده است كه مهمترينِ آن، بحث نقدينگي است.
فلاح افزود: با توجه به شرايط تورمي كه درگير كشور بوده است، خالص در گردش اين واحدها دچار افزايش شده و از طرف ديگر بحث هاي مربوط به ركود، منجر به افزايش دپو واحدها گرديده كه اين مسئله موجب نگراني صنعتگران و مسوولان است.
وي با اشاره به اين كه واحدي را تا كنون به معناي تعطيلي كامل نداشتيم گفت: مواردي كه وجود داشته عمدتا در بحث كاهش ظرفيت توليد بوده و خوشبختانه تا كنون اعلام ورشكستگي از طرف واحدي نداشتيم.
فلاح تصريح كرد: در مبحث صادرات نيز به دليل مشكلاتي كه براي همسايگان ما بويژه عراق پيش آمده است با افت صادرات مواجه هستيم.
معاون صنايع سازمان صنعت معدن و تجارت با اشاره به رتبه سوم يزد در بخش فولاد گفت: اين بخش صنعت نيز متاسفانه به همان دلايل مشابه با مشكلاتي مواجه است و تاثيرات ركود بر اين حوزه نيز وارد آمده، خصوصا ركود در بخش ساخت و ساز باعث ركود در بازار مصالح ساختماني شده كه فولا از اهم آنهاست.
وي با بيان اينكه استان در بخش نساجي نيز با سهم توليد 27 درصدي در رتبه دوم كشوري قرار دارد گفت: البته اين بخش از صنعت نيز متاثر از شرايط تورمي و ركودي اين سال هاي اقتصاد كشور خسارات جدي ديده كه اميدواريم با تدبير مسوولان اين شرايط رفته رفته بهبود يابد.
وي افزود: در يزد بيش از 800 نوع كالا توسط سه هزار و 500 واحد موجود توليد مي شود كه با گذر از شرايط فعلي زمينه هاي رشد و توسعه صنايع در اين خطه فراهم ميشود.
فلاح در ادامه با اشاره به تصميمات اميدوار كننده در هيات دولت تصريح كرد: شرايطي كه بخصوص در سال جديد موجب اميدواري شده است بحث قانون رفع موانع توليد و ارتقاء توان مالي كشور است.
وي ادامه داد: اين قانون در 60 ماده مصوب و ابلاغ شده است بخش هايي از اين مواد مربوط به تسهيلات ارزي، تسهيلات ريالي معوق، بحث هاي مربوط به حساب ذخيره ارزي، ماليات، معافيت هاي مالياتي و بخشودگيهاي مالياتي، بحث هاي مربوط به تامين اجتماعي و بحث هاي مرتبط با توليد در اين قانون آمده، كه بسيار راهگشا و مناسب است.
وي افزود: اميدوار هستيم آيين نامه هاي اجرايي مناسبي نيز براي اين قانون تنظيم شود تا بتواند بخشي از مشكلاتي كه فرا روي صنعت است را مرتفع كند.
معاون صنايع سازمان صنعت معدن و تجارت استان يزد با اشاره به مصوبه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد گفت: در كنار اين بحث مصوبه اي هم وجود دارد كه تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد است اين مصوبه ابلاغ شده و جلساتي نيز در استان برگزار شده است.
فلاح تصريح كرد: بيشترين موضوعي كه در كارگروه قابل حل است مباحث مربوط به زيرساخت ها و اختلافات بين دستگاهي است.
وي افزود: با ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد، زمينه كاري در كارگروه تغيير خواهد كرد و تمركز بيشتري بر روي مشكلات فرا روي توليد قرار ميگيرد.
وي گفت: صنايع استان به لحاظ تعداد كمي، بيشترين تعداد واحد صنعتي را صنايع شيميايي سلولزي داراست و در رتبه هاي بعدي نيز صنايع معدني و صنايع پوشاك قرار دارند.
فلاح ادامه داد: از لحاظ سرمايه گذاري اسمي بيشترين سرمايه گذاري مربوط به صنايع معدني بعد از آن صنايع فلزي و برق است.
6197/2088
يزد- ايرنا- رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان يزد گفت: صدور سه هزار و 500 فقره پروانه بهره برداري براي 87 هزار نفر در بخش صنعت استان فرصت شغلي ايجاد كرده است.
