به گزارش ايرنا، كارشناسان اقتصادي وابسته به دولت همواره كوشيده اند كه تصوير اميدواركننده اي از وضعيت اقتصادي عراق ارائه كنند در مقابل اقتصاددانان مستقل، نبود ثبات در اقتصاد، ضعف قانون و مجريان قانون و تعدد مراكز تصميم گيري را همچنان چالش پيش روي شركتهاي خارجي براي حضور در بازار عراق مي دانند.
به اعتقاد كارشناسان ، فراز و نشيب هاي ارزش دلار در دو ماه اخير بهترين گواه بر نبود ثبات در اقتصاد اين كشور است به نحوي كه در مدت زمان كوتاهي قيمت دلار از 1200 به بيش از 1400 دينار خيز برداشت.
اين وضعيت باعث شد كه اغلب تجار عراقي در توافقات خود با صادركنندگان خارجي پرداخت ارزش محموله خريداري شده را منوط به دريافت آن در محل انبارهاي خود در شهرهاي مختلف عراق كنند، در حالي كه عرف تجارت جهاني تحويل محموله در مرزهاي بين المللي است.
در عين حال كارشناسان دولتي كه از سياست هاي كلان اقتصادي دولت عراق مطلع ترند، با دادن اطمينان در باره آينده عراق از سياه نمايي هاي برخي ها انتقاد كرده و تاكيد دارند كه هنوز اقتصاد عراق سر پا است.
يكي از صاحبنظران اقتصادي كه در عين حال مشاور نخست وزير عراق در امور اقتصادي است، با صحه گذاشتن بر وضع نابسامان اقتصاد كشورش در عين حال تاكيد كرده است كه شرايط اقتصادي عراق تا آن حد هم كه گفته مي شود بحراني نيست.
'مظهر محمد صالح' در گفت وگو با سايت خبري 'الغد' معتقد است كه نگاه بدبينانه برخي از اقتصادانان به بازارعراق صحيح نيست.
وي وجود بي ثابتي در بازار آزاد عراق را امري طبيعي دانست و تصريح كرد كه اين بي ثباتي به معني تورم نيست بلكه نوعي انقباض دربازار است كه تغييرات اخير قيمت دلار يكي از آن نمونه ها است.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي عراق با تزريق دلار به بازار اين معضل را برطرف كرد افزود: 'هيچ خطري اقتصاد عراق را تهديد نمي كند زيرا هنوز ما صادرات نفت را داريم.'
اين اظهارات در حالي است كه همچنان قيمت جهاني نفت كمتر از حداقلي است كه دولت عراق در بودجه خود تعيين كرده و اين امر سبب شده است كه بودجه امسال عراق با كسري 30 ميليارد دلاري مواجه باشد.
از طرفي تامين هزينه هاي مالي جنگ عليه تروريسم داعش كه كميته مالي پارلمان عراق آن را بالغ بر 10 ميليون دلاردر روز برآورد كرده است، بازسازي مناطق ويران شده در استانهاي دياله ، صلاح الدين، انبار و نينوا و بالاخره ساخت و ترميم زيربناهاي اين كشور كه فرسوده و از بين رفته است ، همچنان بر اقتصاد اين كشور سنگيني مي كنند.
وزارت دارايي عراق اخيرا ناچار شده است كه براي حل اين بحران ها ، براي نخستين بار با وجود عدم ميل باطني دولت، به گرفتن وام از بانك جهاني روي بياورد.
وزير دارايي عراق چند روز قبل قرارداد وام يك ميليارد و 700 ميليون دلاري با بانك جهاني امضا كرد.
براساس اعلام 'هوشيار زيباري' وزيردارايي عراق، يك ميليارد دلار از اين مبلغ براي تامين كسري بودجه و 350 ميليون دلار براي بازسازي مناطق ويران شده در نتيجه جنگ با داعش و 350 ميليون دلار نيز سهم زيرساخت هاي عراق خواهد شد.
وقتي سخن از تزريق پول كلان به اقتصاد عراق مي شود، آنچه صاحب نظران اقتصادي بلكه عموم مردم عراق را نگران خواهد كرد، حجم بالاي فساد مالي و اقتصادي در اين كشور است كه شايد باعث حيف و ميل اين مبالغ شده و به جاي حل مشكلات اقتصادي اين كشور، بار سنگين ديگري را بر اقتصاد متزلزل عراق تحميل كند.
از جمله اين تهديد ها، عمليات بزرگ پول شويي است كه اخيرا 'جبار عبدالخالق' عضو كميسيون مالي پارلمان عراق از آن سخن گفته است.
به گفته وي ، عمليات پول شويي بزرگي در عراق جريان دارد كه تاكنون دستگاه هاي مسوول در عراق نتوانسته اند براي آن چاره اي بينديشند.
ايجاد شركتهاي كاذب ، تجارت خودرو، رستوران ها و مغازه ها ، تجارت مصالح ساختماني، خريد و فروش زمين و ملك و نمايندگي هاي گردشگري و از همه مهمتر مزايده هاي بانك مركزي براي فروش دلار مواردي است كه به اعتقاد جبار عبدالخالق از طريق آنها پولشويي انجام مي گيرد.
برغم اين نگراني ها، اعتقاد بر اين است كه حجم مزايده هاي دلار در بانك مركزي از نشانه هاي سلامت اقتصاد اين كشور است.
آخرين مزايده دلار در بانك مركزي نشان از افزايش خيزشي خريد ارز در اين كشور توسط بانك ها و صرافي هاي بزرگ داد.
طي 24 ساعت مزايده فروش دلار بانك مركزي از 76 ميليون دلار به يكباره به بيش از 287 ميليون دلار رسيد.
اما نفت همچنان فرشته نجات دولت عراق براي مقابله با تهديدهاي اقتصادي است و گزارش جديد يك تيم اطلاعاتي وابسته به مجله 'اكونوميست' بريتانيا و همچنين گزارش وزارت برنامه ريزي و توسعه عراق ، به نوعي اين امر را تاييد مي كند.
براساس اعلام اين تيم اطلاعاتي، پيش بيني مي شود كه اقتصاد عراق طي سالهاي 2014 تا 2015 به ميزان 8.8 درصد رشد داشته باشد و وزارت برنامه ريزي و توسعه عراق نيز تصريح كرده كه در سال 2013 رشد اقتصادي عراق 9 درصد بوده است كه همه اين رشد ناشي از استخراج و صادرات نفت بوده است.
از سوي ديگر معاون سابق نخست وزير عراق در امور انرژي پيشتر مدعي شده بود كه عراق توانسته است تورم را از 50 به 6 درصد كاهش دهد.
گزارش تيم اطلاعاتي اكونوميست پيش بيني كرده است كه ادامه استخراج و افزايش صادرات نفت عراق باعث افزايش رشد اقتصادي اين كشور شود به نحوي كه در بين سالهاي 2016 تا 2019 به 9.6 درصد برسد.
حجم صادرات نفت عراق اكنون به سه ميليون بشكه در روز رسيده و اميدوار است كه بتواند در 2020 ميلادي به 9 ميليون بشكه در روز برساند.
اما گزارش تيم اطلاعاتي تاكيد كرده است كه تحقق اين ارقام و بهبود رشد اقتصادي عراق منوط به برقراري آرامش در مناطق بحراني عراق و يكپارچه سازي سياستگذاري هاي نفتي و برطرف كردن اختلافات بين بغداد و اقليم كردستان است و كارشناسان اقتصادي ، مبارزه با فسادمالي و اداري و مديريت كارآمد برنامه هاي اقتصادي عراق را نيز به آن اضافه مي كنند.
تا تحقق اين اهداف همچنان اين سوال بي جواب كه آيا حضور در بازار عراق و سرمايه گذاري در آن يك فرصت است يا تهديد؟ از نگاه اقتصاددانان ، محل ترديد است، هرچند دولت عراق قرص ومحكم از آينده روشن اقتصادي سخن مي گويد.
محسن مدني
خاورم *4*1770*1566
بغداد- ايرنا – اقتصاد عراق از ابتداي سقوط رژيم صدام در بهار 2003 تاكنون همچنان محل بحث و جدل كارشناسان اقتصادي است، هنوزسرمايه گذاران خارجي نتوانسته اند به درستي تشخيص بدهند كه آيا ورود در بازار عراق در شرايط كنوني فرصت است يا تهديد.
