حجت الاسلام علی مظفری چهارشنبه شب در دیدار با مسولان قضای كاشمر افزود: دادگاهها فقط اسناد ثبت شده در دفترخانه های ثبت اسناد را می پذیرند لذا هر چند بنگاهها در معاملات برگه ای را به عنوان سند می دهند اما برای عدلیه تنها سند ثبت شده در دفترخانه قابل پذیرش است پس می بایست كار بنگاهها مقدمه ای برای صدور سند باشد.
وی گفت: اگر بنگاهدارها در این امر به عنوان واسطه انجام معاملات دقت كنند ورودی پرونده های قضایی كاهش می یابد.
رییس كل دادگستری خراسان رضوی در ادامه اظهارداشت: طلاق توافقی در این استان بیشترین حجم دادخواستها را شامل می شود اما آمار طلاق طی چند ماه اخیر كاهش یافته كه علت آن ارجاع پرونده های مهریه به اداره ثبت است.
وی افزود: به دلیل از بین رفتن قبح طلاق تصمیم گرفته شد با توجه به اینكه مهریه سند رسمی است پرونده های مربوطه به اداره ثبت اسناد فرستاده شود كه با اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده دو، حكم زندان برای زوج در نظر گرفته نمی شود.
حجت الاسلام مظفری همچنین گفت: بعضی كارشناسان پرونده های بسیاری را قبول كرده كه گاه بعد از یك سال فرصت می كنند به آن رسیدگی كنند لذا این موارد باید به واحد تخلفات معرفی و آنان ملزم به پاسخگویی در موعد تعیین شده گردند.
وی در ادامه بالا بودن میزان بیكاری را عامل سرقت عنوان و بیان كرد: به همین علت پرونده سرقت با بیشترین آمار نخستین جرم در خراسان محسوب می شود اما آمار پرونده های مربوط به تنش و نزاع جمعی در حد نرمال است.
امام جمعه كاشمر نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی به ظاهر یكی از سه قوای كشور است اما در واقع سلامتی و دوام دستگاههای دیگر به عملكرد این دستگاه مرتبط است و موجب می شود دستگاههای اجرایی در انجام درست وظایفشان دقت كنند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدقاسم یعقوبی افزود: دادگستری كاشمر به رغم اینكه توانسته در كاهش ورودی پرونده ها به خوبی عمل كند اما با كمبود قاضی و نیروی انسانی مواجه است.
مركز شهرستان 195 هزار نفری كاشمر در فاصله 228 كیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.
7497/1858
مشهد - ایرنا - رییس كل دادگستری خراسان رضوی گفت: 50 درصد پرونده های قضایی تشكیل شده در این استان ناشی از معاملات بدون سند در بنگاهها است.
