مكانيزم قيمت گذاري خودرو دچار ضعف است

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سايپا، رضا تقي زاده افزود: انتظار طولاني خودروسازان و خريداران براي اعلام قيمت جديد خودروها در هر سال، بازار خودرو را دچار سردرگمي كرده و ركود در اين بازار و كاهش معاملات را در نيمه اول هر سال به همراه داشته است.

وي سپس اضافه كرد: در حال حاضر، با ديدگاه انحصاري تلقي شدن صنعت خودرو، فرمولي مبناي محاسبه قيمت خودروها قرار گرفته كه براساس دو شاخص ' نمره كيفي خودروها' و 'نرخ تورم' است.

تقي زاده اظهار داشت: نمره كيفيت به عنوان شاخص كليدي در قيمت گذاري خودروها در حالي مورد استفاده قرار مي گيرد كه بعضا به زيان خريداران منجر شده است. به عنوان مثال، درخصوص خودروهايي كه نمره منفي كيفيت آنها بالاتر مي رود و براين اساس، قيمت خودرو توسط خودروساز مي بايست كاهش يابد، تاخير در محاسبه و اعلام قيمت جديد خودرو، سبب مي شود مشتريان خودروهاي با كيفيت پائيني را با قيمت بالاتر اقدام به خريد نمايند و به جهت عدم اعلام به موقع رتبه كيفي خودروها و در نتيجه عدم رفع مشكلات كيفي نيز متضرر مي شوند.

وي يادآور شد: نرخ تورم سال گذشته، مبناي قيمت گذاري خودروها در سال جديد قرار مي گيرد. بدين ترتيب، تغيير در قيمت خودروها عملاً با يك سال تاخير صورت گرفته و همپاي تغييرات تورم نقطه اي نيست. ضمن اينكه تاخير در محاسبه و اعلام قيمت هاي جديد نيز سبب افزايش زيان خودروسازان مي شود.

معاون بازاريابي و فروش سايپا همچنين گفت: خودروساز، هزينه هاي تامين مواد اوليه و قطعات خودرو، حقوق و دستمزد، سربار و ... را مي بايست براساس تورم سال جاري متحمل شود در حاليكه قيمت گذاري و فروش خودروي توليدي خود را برمبناي تورم سال گذشته انجام مي دهد؛ درنتيجه، امكان فعاليت هاي تحقيق و توسعه را كه بسيار هزينه بر است از خود سلب مي نمايد. بديهي است تداوم چنين روندي، عدم رشد كيفي خودروها خواهد بود كه به زيان هر دو طرف، خودروساز و خريداران منجر مي شود.

تقي زاده افزود: انتظار طولاني خودروسازان و خريداران براي اعلام قيمت جديد خودروها در هر سال (كه حتي تا نيمي از سال ادامه مي يابد)، بازار خودرو را دچار سردرگمي كرده و ركود در اين بازار و كاهش معاملات را در نيمه اول هر سال به همراه داشته؛ ضمن آنكه عدم مسئوليت و پاسخگويي مراجع ذيربط در اين مورد نيز باعث تعجب همگان شده است.

اقتصام (1) 1574**1558