در اين گزارش كه در شماره روز سه شنبه سي ام تير 1394 خورشيدي به قلم فاطمه يارمحمدي منتشر شد، مي خوانيم: دستگاه قضايي طي چند سال اخير مبارزه جدي‌تر با مفسدان اقتصادي و اخلاقي درجامعه را دردستور كار خود قرار داده است و دركنارآن، براي ايمن‌سازي تشكيلات قضايي و پيشگيري از بروز فساد در ميان قضات و كاركنان هم با جديت ورود كرده است.
بر اساس گزارش سخنگوي قوه قضائيه در چندين نوبت شماري از قضات، كاركنان، وكلا و كارچاق‌كن‌هايي كه با عملكرد خود سبب بروز فساد قضايي شده بودند، از اين سيستم طرد شده‌اند. دستگاه قضايي براي اينكه از آفات كارچاق‌كني (كلاهبرداري قضايي)، واسطه‌گري و جابه‌جايي راي در پرونده‌ها جلوگيري كند، بازرسي‌هاي پنهان و آشكاري را در سيستم خود به كار گرفته است تا در مورد سالم‌سازي محيط قضايي كه هدف‌اش احقاق حق و برپايي عدالت است، موفق باشد.
آفت كارچاق‌كني در ادارات
آفت كارچاق كني و واسطه‌گري در انجام امور اداري و قضايي دركشورمان، سابقه طولاني دارد و بارها خبرهايي از دستگيري افرادي كه با معرفي خود به عنوان دادستان، قاضي، وكيل و كارمند قضايي، با ترفندهاي مختلف افرادي را كه پرونده‌اي در قوه قضائيه داشته‌اند، سركسيه كرده‌اند، شنيده‌ايم و خوانده‌ايم.
آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه متأسفانه كارچاق كني و مجرمان آن در اغلب دستگاه‌هاي دولتي اداري و قضايي رسوخ كرده‌اند و تلاش مي‌كنند تا مسير حركت سازمان‌ها و دستگاه قضايي را به سوي فساد اداري و انحطاط، تغيير دهند.
مهران خوش سلوك ـ استاد دانشگاه و حقوقدان در اين باره مي‌گويد: فردي كه براي اخذ مجوز از اداره يا سازماني اقدام كرده است، وقتي مي‌خواهد كارش در روند اداري سريع‌تر دنبال شود، مي‌تواند طعمه خوبي براي كارچاق كن‌ها باشدواگر كار وي درمدت زمان كوتاهي توسط همين كارچاق كن‌ها انجام گيرد، تبليغات او و جور كردن مشتري سبب رونق كسب و كار اين افراد متخلف خواهد شد.
خوش سلوك درباره شيوه كار و عملكرد كلاهبرداران قضايي مي‌گويد: اين گروه از مجرمان با خوشرويي و روابط عمومي قوي، خود را به دارندگان پرونده‌هاي قضايي و يا بستگان زندانيان نزديك مي‌كنند و با ادعاهاي واهي، آنان را به دام مي‌اندازند.مصاديق ادعاهاي واهي كارچاق كن‌ها،آشنايي و دوستي صميمي و نزديك با قضات يا شخص قاضي خاص مسئول رسيدگي پرونده موردنظر، آشنايي و دوستي با مديران دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و ساير كاركنان اداري در مجتمع‌هاي قضايي و معرفي خود به عنوان قاضي بازنشسته يا مقام قضايي بازنشسته مانند دادستان شهرستان يا رئيس دادگستري شهرستان‌ها، وكيل با سابقه دادگستري و يا مدير موسسه حقوقي معروف و معتبر است.
2گروه كارچاق كن!
اين استاددانشگاه معتقد است: كلاهبرداران قضايي 2 گروه هستند؛ يك دسته از آنان هيچ‌گونه ارتباطي با قضات، مديران و يا كاركنان شعب ندارند و به طور محض، كلاهبردار هستند و براي گرفتن پول به قربانيان خود وعده‌هاي واهي مي‌دهند، در حالي كه هيچ ارتباطي با دستگاه قضايي ندارند. اين گروه پس از اخذ پول از قربانيان، يا متواري و يا پس از چندين نوبت گزارش كذب از روند رسيدگي به پرونده و چگونگي نزديك شدن به حكم مورد نظر، از قربانيان خود اخذ وجه مي‌كنند و قبل از صدور حكم و رو شدن دستشان، متواري مي‌شوند.
خوش سلوك گروه دوم كلاهبرداران را افرادي مي‌داند كه با برخي مديران يا كاركنان شعب قضايي و يا به ندرت با قاضي پرونده مورد نظر، ارتباط برقرار مي‌كنند. اين گروه معمولاً دفتر كار هم دارند و همكاران خود را گروهي از وكلا، قضات، مأموران عالي رتبه نظامي، انتظامي و اطلاعاتي معرفي مي‌كنند و مدعي‌اند كه هر گونه پرونده‌اي را در دستگاه قضايي به سرانجام مي‌رسانند و راي مورد نظر را براي خواهان، دريافت مي‌كنند.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه اكثريت كاركنان قضايي افرادي پاكدست و سالم هستند، مي‌افزايد: گاه شمار اندك از كاركنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نيز با افراد كلاهبردار ارتباط دارند و با دريافت رشوه از آنان، توفيقاتي هم در جريان رسيدگي به پرونده‌ها حاصل مي‌شود كه اين موضوع براي افراد قرباني به منزله اثبات ادعاي كلاهبرداران در اخذ راي است.
خوش سلوك با بيان اينكه بعيد نيست برخي وكلا هم قرباني چرب زباني كارچاق كن‌ها شوند، مي‌گويد: كلاهبرداران قضايي، قراردادهاي خودبا قربانيان را با استفاده از نام اين وكلا منعقد مي‌كنند و فقط درصد بسيار ناچيزي از مبلغ قرارداد را به وكيل مزبور مي‌پردازند و در مقابل بيشترين مبلغ قرارداد را براي خود برمي دارند. در مواردي هم كه موكل، به دليل عدم دستيابي به نتيجه شرط شده، از وكيل شكايت مي‌كند؛ اين كلاهبرداران با توجه به اينكه قرارداد وكالت به نام فرد ديگري (وكيل) تنظيم شده است، از ضمان دعوي مطروحه شانه خالي مي‌كنند و از گرفتار شدن دردام قانون، مي‌گريزند.
مجازات كلاهبرداري‌هاي قضايي
اين استاد دانشگاه مجرمان را به سه گروه كلاهبرداران قضايي، قضات و كاركنان و افرادي كه قرباني كلاهبرداران قضايي مي‌شوند، تقسيم مي‌كند و درباره جرايم آنان اظهار مي‌دارد: كلاهبرداران قضايي يا همان كارچاق كن‌ها جرايمي مانند غصب يا جعل عنوان قضايي، غصب يا جعل عنوان وكيل دادگستري و يا مقامات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، كلاهبرداري و ارتشا را مرتكب مي‌شوند. با توجه به ماده 55 قانون وكالت، هر فردي كه فاقد پروانه رسمي وكالت باشد و ادعاي وكالت كند يا مدعي مشاور حقوقي و عناوين مرتبط باشد و چنانچه خود را مجاز در امر وكالت معرفي كند، به حبس از يك تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
همچنين با استناد به ماده 555 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال 1375: «هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد يا معرفي كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد».
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: كلاهبرداران قضايي علاوه بر غصب و جعل عناوين قضات، وكلا و امثال آنان، مرتكب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» نيز مي‌شوند، چون اين مجرمان، خود را ذي‌نفوذ در دستگاه قضايي معرفي مي‌كنند و به واسطه همين موضوع، مدعي اخذ راي به نفع قرباني خود هستند.براي اين عنوان مجرمانه، قانوني در تاريخ 29 آذر 1315 به مجلس شوراي ملي وقت تقديم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» تصويب شد؛ به استناد اين قانون، چنانچه فردي با ادعاي اينكه اعتبار و نفوذي نزد مأموران دولتي، شهرداري‌ها و مأموران دستگاه‌هاي دولتي دارد، وجه نقد يا منافعي را تحصيل كند و تعهدي از كسي بگيرد، علاوه بر آن كه ملزم به رد مال مي‌شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
كلاهبرداران قضايي
خوش سلوك مي‌افزايد: علاوه بر جرايم ياد شده، مهم‌ترين و شايد سنگين‌ترين جرمي كه اين گروه از مجرمان مرتكب مي‌شوند، كلاهبرداري است و به همين سبب است كه از كارچاق كنان، با عنوان «كلاهبرداران قضايي» ياد مي‌شود.
قانونگذار در ماده يك قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان مي‌دارد: «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدواركند… و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات… و امثال آنها تحصيل كند و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.»
«ارتشا» نيز يكي ديگر از جرايمي است كه كلاهبرداران قضايي مرتكب مي‌شوند و مطابق شرع مبين اسلام، هم «راشي» و هم «مرتشي» در اين عنوان مجرم بوده و بايد مجازات شوند. در حقيقت اين جرم از دسته جرايمي است كه هم رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده مجرم بوده و هر دوي آنها بايد مجازات شوند.
قانونگذار اسلامي براي راشي و مرتشي، تعزير در نظر گرفته است كه مستند به قانون «تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري»، هر كس كه مرتكب اين جرم شود، اعم از رشوه دهنده يا رشوه گيرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزاي نقدي به ميزان مال مأخوذه، به حبس و شلاق محكوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون ياد شده،«مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد، اين امتياز لغو خواهد شد».
كادر قضايي و كاركنان اداري شعب اعم از مديران دفاتر و ساير كارمندان و وكلاي مختلف، دومين گروهي است كه اين جرم را مرتكب مي‌شوند و نوع جرم اين افراد نيز كلاهبرداري و ارتشا است.
همانگونه كه قبلاً نيز بيان شد، برخي از كاركنان اداري شعب و تعداد اندكي از قضات و وكلا، با اين كلاهبرداران قضايي همكاري مي‌كنند.
مجازات به عنوان شريك جرم
خوش سلوك درباره مجازات كلاهبرداري كاركنان اداري و قضات و وكلا، با استناد به بخش اخير ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مجازاتي شديدتر از مجازات افراد عادي اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: در بخش اخير ماده مزبور آمده است «… در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومي را اتخاذ كرده و يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي… صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت… و يا به‌طور كلي از قواي سه گانه و… باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود».
وي اضافه مي‌كند: اين گروه از مجرمان ممكن است مستقيماً كلاهبرداري را انجام نداده باشند، اما در اين جرم، با كلاهبرداران قضايي مشاركت كرده‌اند و به نوبه خود، شريك يا معاون جرم محسوب و مجازات مي‌شوند.
جرم ارتشا
اين استاد دانشگاه دومين جرم ارتكابي كلاهبرداران قضايي را كه شايد بارزترين جرم اين گروه نيز باشد، ارتشاء عنوان مي‌كند و مي‌گويد: اين دسته از كاركنان يا قضات متخلف، پس از اخذ رشوه از كارچاق كنان (كلاهبرداران قضايي)، در حكم رشوه‌گيرنده (مرتشي) محسوب مي‌شوند و مطابق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري به مجازات مي‌رسند.
در اين ماده آمده است: هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها… و يا مأمورين به خدمات عمومي، خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول كند، در حكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد، به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 20 هزار ريال نباشد، به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا 200 هزار ريال از يك سال تا 3 سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
به گفته خوش سلوك، وكلاي مختلف در اين گروه از مجرمان نيز در حكم «راشي» محسوب و به مجازات مربوط به اين جرم محكوم مي‌شوند و همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد، با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون ياد شد، «مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد، اين امتياز لغو خواهد شد».
نكته قابل ذكر ديگر آنكه اگر، كارچاق‌كنان (كلاهبردار قضايي) با همكاري كاركنان شعب يا قضات يا وكلا، شبكه يا گروه ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري داير كنند، مطابق ماده 4 قانون ياد شده مجازات مي‌شوند. در اين ماده آمده است: «كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط همه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از 15 سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند، مجازات آنان، مجازات مفسد في‌الارض خواهد بود».
مجازات قربانيان كلاهبرداري
سومين گروهي كه در جريان كارچاق‌كني مجرم محسوب مي‌شوند، افرادي هستند كه در جريان كلاهبرداري‌هاي قضايي، قرباني اين جرم شده‌اند و مال خود را از دست داده اند. اين افراد از يك سو، قرباني كلاهبرداري هستند و از سوي ديگر مرتكب جرم ارتشاء شده‌اند و «راشي» محسوب مي‌شوند.
اين استاد دانشگاه درباره گروه سوم مي‌گويد: اين گروه به دليل رشوه‌اي كه از مال خود به «فرد يا افراد مرتشي» مي‌دهند، مجرم‌اند و همانگونه كه پيشتر نيز بيان شد، مجازات مي‌شوند و مال ناشي از رشوه‌اي كه پرداخت كرده اند، به نفع دولت ضبط مي‌شود و چنانچه به اين دليل، امتيازي كسب كرده باشند، آن امتياز لغو خواهد شد و همچنين مجازات تعزيري نيز در انتظار اين افراد است و اين تعزير نيز ممكن است حبس يا جزاي نقدي باشد.
ريشه كني كارچاق كني!
خوش سلوك معتقد است: براي ريشه كني فعاليت‌هاي چاق‌كن‌ها در سيستم‌هاي اداري و قضايي بايد دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي، بيشتر پاي كار باشند. حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بايد به طور مستمر از طريق رابطان مستقر در تمامي اماكن قضايي، نسبت به شناسايي و دستگيري كلاهبرداران قضايي و كاركنان، قضات و وكلاي خاطي اقدام كندوپرونده‌هاي آنان هم سريعاً رسيدگي و منجر به مجازات شود.
از سوي ديگر مردم هم بايد اطلاعات خود را با مطالعه متون حقوقي و قانون افزايش دهند و در امور حقوقي و قضايي خود با وكلاي رسمي دادگستري مشورت كنند و از وكيل بودن اين افراد، مطمئن شوند.
*منبع :روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**9128**9131
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه ي گزارش نوشت: دستگاه قضايي براي اينكه از آفات كارچاق‌كني (كلاهبرداري قضايي)، واسطه‌گري و جابه‌جايي راي در پرونده‌ها جلوگيري كند، بازرسي‌هاي پنهان و آشكاري را در سيستم خود به كار گرفته است تا در مورد سالم‌سازي محيط قضايي كه هدف‌اش احقاق حق و برپايي عدالت است، موفق باشد.
